به گزارش آتیه‌آنلاین، تدوین لایحه اصلاح قانون کار، حدود یک سال به طول انجامید. به‌طوری که دهم اردیبهشت‌ماه سال‌جاری، تقریباً یک سال بعد از اظهارات رعیتی‌فرد درباره اقدامات مربوط به اصلاح برخی موارد قانون کار و گسترش امنیت شغلی، صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه جشنواره امتنان از کارگران خراسان رضوی گفت: «به‌منظور جلوگیری از بهره‌کشی غیرقانونی از کارگران و سوء‌استفاده از آنان و همچنین موضوع قراردادهای سفید امضا، لایحه امنیت شغلی کارگران که در هیأت وزیران به تصویب رسیده به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود.»

یکی از بندهای اصلی این لایحه، ممنوعیت دریافت هر نوع اسناد تجاری همچون چک و سفته از کارگر است. مطالبه اسناد تجاری از کارگر، یک تخلف رایج در بازار کار ایران محسوب می‌شود که طی سال‌های اخیر بسیار رواج پیدا کرده است. کارفرمایان در آغاز هر قرارداد کاری از کارگران به عناوین مختلف ازجمله «حسن انجام کار» یا «ضمانت عمل به تعهدات» چک و سفته می‌گیرند. این در حالی است که به گفته آرمین خوشوقتی، کارشناس حقوق و روابط کار، در هیچ‌جای قانون کار فعلی به امکان اخذ چک و سفته از کارگر به اسم تعهد یا حسن انجام کار اشاره نشده و البته هیچ ممنوعیت صریحی هم در قانون نداریم.

خوشوقتی بیان کرد: «دریافت چک و سفته از کارگر به صراحت در قانون کار منع نشده و به همین دلیل برخی کارفرمایان از این موضوع سوءاستفاده می‌کنند و از کارگران خود در بدو کار اسناد تجاری می‌گیرند. در لایحه جدید اصلاح قانون کار، دریافت هر نوع اسناد تجاری از کارگر به صراحت منع شده ، به‌طوری که دربندی از این لایحه آمده است؛ کارفرما حق ندارد اسناد تجاری از نیروی خود مطالبه کند.»

در لایحه جدید اصلاح قانون کار معروف به لایحه امنیت شغلی کارگران، خلأ قانونی موجود در زمینه ردوبدل شدن اسناد تجاری در کارگاه‌ها برطرف شده است. در این سند، با اصلاح ماده (۱۰) قانون کار، اخذ چک و سفته از کارگران به صراحت ممنوع شده است. در متن پیشنهادی دولت، به ماده قانونی مذکور یک تبصره افزوده شده که به موجب آن «اخذ هرگونه ضمانت‌نامه یا اوراق تجاری از کارگر ممنوع است و دوایر اجرایی ثبت و دادگاه‌ها از ترتیب اثر دادن به اوراق تجاری و ضمانت‌نامه‌های اخذ شده خودداری خواهند کرد.» در تبصره فوق توضیح داده شده که اگر زمانی به دلیل سپردن اموالی به کارگر، نیاز به اخذ ضمانت‌نامه باشد، کارفرما باید در آن ضمانت‌نامه دلیل اخذ ضمانت را قید کند. در این مورد نیز دادگاه با شکایت کارفرما و اثبات اینکه خسارتی واقع شده، تصمیم‌گیری خواهد کرد.

یکی دیگر از بهانه‌های کارفرمایان برای دریافت سفته یا چک ضمانت، احتمال بروز خسارت یا آسیب‌رساندن به اموال و دارایی‌های کارفرما از سوی کارگر است. به دنبال این اتفاق پرسشی مطرح می‌شود مبنی بر اینکه آیا کارفرما حق دارد به این بهانه که کارگر ممکن است در حین کار یا در زمان برقراری قرارداد کار به دارایی‌های او خسارت بزند، اسناد تجاری مطالبه کند و آن را به عنوان یک ابزار مؤثر در جهت افزایش فشار بر کارگر به کار اندازد؟

خوشوقتی، کارشناس حقوق و روابط کار در پاسخ به این سؤال گفت: «در حالت کلی، کارگر به دو شکل می‌تواند به کارفرما ضرر بزند؛ یکی اینکه مال کارفرما را ببرد که او باید به دادگستری شکایت کند و در صورت محکومیت کارگر، کارفرما می‌تواند طبق ماده (۴۴) قانون کار از مزد و حقوق او برداشت کند. در شرایطی که کارگر مزد و حقوق معوق نداشت، می‌تواند با مراجعه به اجرای احکام درخواست اجرای محکومیت کند. یک حالت هم این است که کارگر به ابزار کار در کارگاه خسارت بزند، اما هیچ عمدی در کار نباشد. فرض کنید راننده شرکت، با خودروی شرکت کاری انجام می‌دهد و در این حین، تصادفی اتفاق می‌افتد. در این وضعیت، کارگر نباید خسارت بدهد چون حادثه هنگام کار اتفاق افتاده و عمدی نبوده است. در صورت اثبات خسارت عمدی، کارفرما می‌تواند به دادگستری شکایت و مطالبه خسارت کند.»

خوشوقتی تأکید کرد: «در هیچ حالتی کارفرما حق دریافت خودسرانه چک و سفته به بهانه جلوگیری از خسارت احتمالی را ندارد، اما عدم صراحت قانونی، راه سوءاستفاده برخی کارفرمایان را باز گذاشته که با اخذ اسناد تجاری، کارگران را تحت فشار قرار می‌دهند. امید که با تصویب لایحه اصلاح قانون کار در مجلس شورای اسلامی، این مشکل برای همیشه برطرف شود.»

دریافت بروات بدون پشتوانه قانون

دریافت چک و سفته (یا از دید قانون، بروات رسمی) از نیروی کار در شرایطی که پشتوانه قانونی ندارد، موجب تضییع حقوق کارگر شده و کارگر را از مطالبه حقوق خود بازمی‌دارد. احسان سهرابی، فعال حوزه کارگری در این ارتباط به «آتیه‌نو» گفت: «در قانون کار از اخذ تضمین برای فعالیت نیروی کار صحبتی نشده است. به عبارتی دریافت تضمین از کارگری که برای کسب درآمد و تأمین معیشت خانواده در کارگاه‌ها مشغول به کار می‌شود، رویه‌ای غیراخلاقی و نادرست است. با این حال، به‌رغم تأکید دولت بر غیرقانونی بودن دریافت چک و سفته، همچنان در بسیاری کارگاه‌ها این روش گرفتن تضمین انجام می‌شود. حتی پیمانکاران شهرداری‌ها، در مواردی از کارگران خود چک و سفته می‌گیرند.»

سهرابی اضافه کرد: «در صورت وجود احتمال بروز خسارت به کارگاه یا تجهیزات، دریافت چک و سفته منوط به رعایت شرایطی خاص است. گرفتن هرگونه اخذ تضمین در قالب سفته یا چک، هنگامی امکان‌پذیر است که حتماً در متن آن سند، برای حُسن انجام کار قید و تضمین سفید امضا در اختیار کارفرما قرار نگیرد.»

این کارشناس کارگری با اشاره به اینکه باید مشخص باشد این تضمین برای چیست و دست کارفرما باز نباشد که هر زمان و به هر شکل از آن استفاده کند، توضیح داد: «باید در متن قرارداد کار شماره اسناد تضمینی قید شود و یک نسخه از قرارداد وفق ماده (۱۰) قانون کار در اختیار کارگر قرار گیرد. اگر کارفرما از این‌گونه تضمینات سوءاستفاده کند، وفق ماده (۶۷۴) قانون مجازات اسلامی به سه ماه تا یک‌سال ونیم حبس محکوم خواهد شد.»

در مجموع می‌توان امیدوار بود که با تصویب هرچه سریع‌تر لایحه پیشنهادی دولت در حوزه تأمین امنیت شغلی و ممنوعیت دریافت تضمین کار از کارگران، ضمن تأمین امنیت شغلی نسبی جامعه کارگری، تحت‌فشار قراردادن نیروی کار و محدود کردن حق چانه‎‌زنی آنان به وسیله دریافت ضمانت‌نامه‌های تجاری منسوخ شود. در نهایت تنها یک ممنوعیت صریح قانونی می‌تواند مشکل مورد نظر را از میان بردارد.