بنابراین با کاهش منابع بیمه‌ای، نه تنها از تعداد کارگران بیمه شده کاسته شد بلکه همین تعداد کارگرانی که تحت پوشش بیمه بودند، در معرض خطر قطع بیمه‌شان قرار گرفته‌اند. علاوه بر اینکه جمع زیادی از کارگران حتی نام‌شان در فهرست بیمه ثبت نشده و در صف انتظار قرار دارند حال در ماده ۲ قانون کار، کارگر مشخص است و افرادی که مشمول قانون کار هستند باید تحت پوشش بیمه قرار گیرند این در حالی است که کارگران ساختمانی، ۶ الی ۷ درصد شاغلان کل کشور را تشکیل می‌دهند اما همچنان با چالش بیمه روبه‌رو هستند چرا که سازمان تأمین اجتماعی می‌گوید برای بیمه کارگران ساختمانی باید تأمین منابع صورت گیرد.

طی سه سال گذشته با بررسی و کار کارشناسی، طرحی را با همکاری کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و تشکل‌های صنفی مصوب کردیم اما متأسفانه رأی نیاورد. تغییراتی صورت گرفت اما کافی نبود. اصلاحیه ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی در کش و قوس فراوان وارد مجلس یازدهم شد و در نهایت تصمیم بر این شد که ۱۵ درصد به ۲۵ درصد افزایش پیدا کند تا از محل عوارض شهرداری منابع مورد نیاز برای بیمه کارگران به تأمین اجتماعی اختصاص پیدا کند اما این اصلاحیه نتوانست آن طور که باید منابع مورد نیاز برای بیمه اجتماعی کارگران شاغل در صنعت ساخت و ساز را تأمین کند و همچنان پشت نوبتی‌ها منتظر ورود به چرخه بیمه پردازی هستند این در حالی است که بیشترین حوادث کاری با آماری ۴۶ درصدی مربوط به صنعت ساخت و ساز است.

بهترین راهکار برای برون رفت از چالش بیمه‌ای کارگران ساختمانی تصویب همان طرح بر زمین مانده کمیسیون اجتماعی در مجلس یازدهم است وامیدواریم مجلس دوازدهم بتواند با ایجاد تغییرات بیشتر در ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی منابع مورد نیاز سازمان تأمین اجتماعی را تأمین کند و در پس آن کارگران بیشتری تحت پوشش این سازمان بیمه گر قرار گیرند. کارگران ساختمانی خوش حساب‌ترین پرداخت کننده بیمه هستند و امیدواریم با تلاش مجلس شورای اسلامی، اصناف و انجمن‌های کارگری این مشکل مرتفع شود.