به گزارش آتیه آنلاین، اگر چه هنوز محاسبه دقیقی برای سهم بخش تعاون از اقتصاد کشور وجود ندارد، اما رشد صادرات تعاونی‌ها، از افزایش سهم این بخش در تولید ناخالص داخلی نشانی می‌‎دهد. صادرات بخش تعاونی از تنوع خوبی از صنایع غذایی تا مصالح ساختمانی برخوردار است. صادرات در این بخش از پایداری و ثبات بیشتر برخوردار بوده علاوه بر اینکه پراکندگی جغرافیایی بیشتری دارد. مهم‌ترین نکته در صادرات غیرنفتی کشور در بخش تعاونی‌ها این است که ۷۵ درصد مقصد صادراتی کشور فقط ۵ کشور چین، هند، ترکیه، امارات و عراق است.

بیشترین سهم گروه‌های شغلی صادراتی به بخش‌های کشاورزی، صنایع غذایی، صنایع‌ دستی، فرش دستباف، مواد معدنی و صنایع معدنی تعلق دارد، همچنین محصولاتی از جمله فرش، زعفران، پسته و خرما از جمله کالاهای صادراتی است که بخش اعظمی از آنها توسط تعاونی‌ها صادر می‌شود.

صادرات محصولات تولیدی و خدمات، بستر مناسب برای بهره‌وری و افزایش کیفیت محصولات و خدمات تعاونی‌ها را فراهم می‌کند که می‌تواند به‌عنوان یکی از محرک‌ها در افزایش سهم تعاون در اقتصاد کشور باشد. تحقق این امر می‌تواند در جهت ارزآوری و کمک به افزایش تولید ناخالص ملی و همچنین توسعه بازار شرکت‌های تعاونی کمک‌کننده باشد.

اقداماتی که صادرات تعاونی‌ها را افزایش می‌دهد

تعاونی‌ها با شبکه‌سازی و جمع‌آوری سرمایه‌های اندک و حفظ سرمایه‌های اجتماعی مردم می‌توانند در افزایش تولید و کاهش تورم و توسعه صادرات کمک بسزایی داشته و اقتصاد کشور را به سوی اقتصاد آزاد و جهانی شدن و تعامل در تولید با سایر کشورهای تولیدکننده نزدیک‌تر کرده و سطح تراز تجاری را افزایش دهند.

این اقدامات همچنین می‌تواند تأثیر آن در بهبود سرمایه‌های اجتماعی مردم را نمایان کنند که این امر اجرای سیاست‌های اصلاحی در اقتصاد را ممکن کرده و اثرگذاری زودهنگامی در معیشت و زندگی مردم خواهد داشت. بنابراین توجه به ظرفیت‌های بخش تعاون و واگذاری بسیاری از امور اجرایی در قالب تعاونی‌های فراگیر ملی و توسعه عمران در کشور باید مورد توجه دولتمردان ما قرار بگیرد.

در همین راستا راه‌اندازی شورای توسعه صادرات بخش تعاون کشور در دولت سیزدهم پلی برای رسیدگی به وضعیت صادرات در بخش تعاون و روابط توسعه تجارت شد، ضمن اینکه دولت سیزدهم نیز بر تجارت آزاد بین کشورهای همسایه تأکید بسزایی دارد و در همین راستا توافقنامه‌ها و تفاهمنامه‌هایی در راستای بهبود روابط به امضا رسیده است.

یکی دیگر از مدل‌های تعاونی که برای دولت حائز اهمیت است، توسعه تعاونی مرزنشینان است که به توانمندسازی مناطق مرزی و توسعه صادرات خواهد انجامید. در اواخر سال گذشته معافیت ارزی آنها به ۸۰۰ دلار رسید که سهم صادرات هر فرد را دو برابر افزایش داد. همچنین ایجاد پایانه صادراتی با خود تعاونی‌های مرزنشینان خواهد بود که به توسعه این تعاونی‌ها کمک خواهد کرد.

برای رسیدن به چشم‌انداز ترسیم شده در توسعه صادرات بخش تعاونی، این بخش از اقتصاد نیازمند شناسایی کشورهای هدف و توانمندسازی تعاونی‌ها با برندسازی و حضور رقابتی در بازارهای جهانی است. چرا که تعاونی‌ها با توسعه تولیدات و گسترش فعالیت‌ها در عرصه‌های مختلف صادراتی، ظرفیت بالقوه‌ای در صادرات غیرنفتی دارند که می‌توان از ظرفیت این بخش در توسعه صادرات بهره برد.

چیستی اقتصاد تعاونی

تعاون به عنوان یکی از سه رکن اقتصادی کشور نقش بسزایی در مشارکت اقتصادی مردم‌محور دارد که در دولت سیزدهم اهتمام به بخش تعاون با احیای سند توسعه تعاون رونق گرفت و نگاه به این بخش پررنگ شد.

اقتصاد کشورمان در اصل ۴۴ قانون اساسی به سه بخش کلی تقسیم شده است که بخش تعاون از نظر اهمیت، اولویت و جایگاه، بعد از بخش دولتی و فراتر از بخش خصوصی قرار گرفته و به خاطر مشارکت مردمی از جایگاه بسزایی برخوردار است.

اقتصاد، مبتنی بر مشارکت اقتصادی مردمی در قالب تعاونی‌ها تعریف شده و باعث می‌شود با تقسیم عادلانه فرصت‌ها و بازتوزیع ثروت‌های ملی، ضریب‌جینی به میزان قابل‌توجهی کاهش یابد و با کاهش هزینه‌ها گرایش مردم به بخش تعاونی و مشارکت در توسعه و تقویت تعاونی‌ها شدت بگیرد.

تعاونی‌ها یکی از بخش‌های اقتصادی به شمار می‌روند که نسبت به سایر الگوهای اقتصادی دارای تاب‌آوری، انعطاف‌پذیری و قابلیت رقابت‌پذیری بالایی هستند. این بخش با استفاده از ابزارهای مشارکت و توسعه فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی، نقش مؤثری در تولید و اشتغال، افزایش سطح درآمد و رفاه مردم و بهبود شرایط کسب‌وکار ایفا می‌کند.

فعالیت‌های بخش تعاون در اقتصاد

در حال حاضر بیش از 101 هزار شرکت تعاونی ثبت شده در کشور وجود دارد. این عدد پیش از انقلاب عدد بسیار کوچکی بود که به تعاونی‌های روستایی و بعضی تعاونی‌های توزیعی کارگری محدود می‌شد. امروز در ۳ بخش اصلی اقتصاد صنعت و معدن، کشاورزی و صنایع غذایی و خدمات تعاونی‌ها فعالیت دارند. در واقع در تمام فعالیت‌های اقتصادی تعاون حضور دارد؛ در برخی بخش‌ها نقش آن پررنگ و در بعضی دیگر کم رنگ است.

آمارها بیانگر آن است که ۵۵ درصد از تعاونی‌های کشور در بخش تولیدی اعم از صنعت و کشاورزی و ۴۵ درصد دیگر در بخش توزیع و خدمات فعالیت دارند. سهم بخش مسکن از تعاونی‌ها ۱۰ درصد، سهم بخش کشاورزی ۲۴ درصد، سهم بخش صنعت ۱۸ درصد و سهم بخش خدمات ۲۵.۵ درصد است.

بیش از ۷۵ درصد از محصولات کشاورزی را تعاونی‌ها تولید می‌کنند به معنای دیگر امنیت غذایی کشور را بخش تعاون تأمین و حفظ کرده است.

بیش از ۶۰ درصد حمل و نقل درون شهری و برون شهری کشور در اختیار بخش تعاون است. ما بیش از ۷ هزار فروشگاه توزیعی در کشور داریم که کالاهای اساسی را به دست مصرف کننده می‌رساند. دستگاه‌های اجرایی تمام وزارتخانه‌ها تعاونی مصرف دارند که کالاهای خوراکی و غیرخوراکی را عرضه می‌کنند. یعنی خانواده بخش تعاون بدون سهام عدالت بیش از ۱۴ میلیون نفر عضو دارد که با سهام داران عدالت بیش از ۵۵ میلیون نفر می‌شوند.

یک میلیون و ۸۰۰ هزار شغل به طور مستقیم از طریق فعالیت‌های تعاونی انجام می‌شود. همچنین حدود ۲۵۰ شرکت دانش بنیان در بخش تعاون فعالیت دارند. به عبارت ساده بخش تعاون از توزیع علم تا کالا حضور داشته و نقش آفرین است.

سرانجام آنکه نگاه اکوسیستمی به بخش تعاون، ایجاد فناوری هوشمند در حکمرانی داده در بخش تعاون، شفافیت و اصلاح فرایندها و توجه به رویکرد صادرات در تعاونی‌ها، حرکت به سمت مدل‌های کسب‌وکار جدید و نوین در بخش تعاون و تدوین مدل‌های نوین تأمین مالی تعاونی‌ها از عوامل اصلی افزایش بهره‌وری، کاهش ریسک‌پذیری در کسب‌وکار تعاونی‌ها و تقویت نگاه کارآفرینانه در این بخش خواهد شد.

نویسنده:ایلیا پیرولی