به گزارش آتیه آنلاین، در حال حاضر در ایران ۱۸ صندوق بازنشستگی وجود دارد که در مجموع حدود ۲۵ میلیون و ۳۰۰ هزار مشترک و مستمریبگیر اصلی را تحت پوشش دارند. از آنجا که اکثریت این صندوقها قادر به پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان خود از محل منابع داخلی نیستند در قوانین بودجه سالیانه مبالغی برای کمک به آنها در نظر گرفته میشود.
از منظر بودجهای، رشد فزاینده مقدار این کمکها در اثر اتخاذ تصمیمات هزینهساز برای صندوقها و همچنین رسیدن تعداد قابلتوجهی از شاغلان فعلی به سن بازنشستگی است. براساس آمارها، میزان اعتبارات دریافتی صندوقها از حدود ۴۳ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۶ به حدود ۳۳۱ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ رسیده است. این در حالی است که اعتبار کمکی به صندوقهای دستگاهی غیرپایدار همچون صندوق بازنشستگی کارکنان صدا و سیما، صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها و دیگر صندوقها در این آمار لحاظ نشده است.
براساس آخرین آمارهای منتشر شده حدود ۱۸ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر مشترک اصلی سازمان تأمین اجتماعی، حدود ۲ میلیون و ۵۱۵ هزار نفر مشترک اصلی صندوق بازنشستگی کشوری، حدود ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر مشترک اصلی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر و یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر مشترک اصلی صندوق تأمین اجتماعی نیروهای مسلح هستند. براساس آخرین آمارها مربوط به سال ۱۳۹۶ تعداد مشترکان آنها در مجموع حدود ۷۰۸ هزار نفر تخمین زده میشود.
از بین صندوقهای بازنشستگی، صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد و صندوق وزارت اطلاعات از طریق منابع داخلی خود قادر به پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان خود نبوده و در بودجه سالیانه به صورت مستقیم مبالغ قابل توجهی به آنها اختصاص مییابد.
البته اغلب صندوقهای دستگاهی نیز این وضعیت را دارند، با این تفاوت که کمبود درآمد آنها از طریق دستگاه مادر مانند سازمان صدا و سیما، هواپیمایی ملی ایران و دیگر نهادها تأمین میشود و بنابراین این ارقام به صورت شفاف در بودجه عمومی ذکر نمیشود.
سالیانه درصد قابل توجهی از کل مصارف بودجه عمومی در راستای کمک به بازپرداخت تعهدات صندوقهای بازنشستگی هزینه میشود. آنچه اهمیت این موضوع را بیشتر میکند، روند کلی رو به رشد این نسبت در طول سالهای برنامه ششم توسعه است. به نحوی که از سال شروع برنامه ششم توسعه تا سال ۱۴۰۲ این رقم حدود چهار درصد رشد کرده و به بیش از ۱۵ درصد از کل منابع عمومی رسیده است.
بیمهپردازی بیش از ۱۷ میلیون نفر در صندوقهای بیمهگر
مطابق برآورد مرکز آمار ایران، جمعیت افراد شاغل در ایران در حال حاضر حدود ۲۳ میلیون نفر است که از این تعداد بیش از ۱۷ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در صندوقهای بازنشستگی در حال بیمهپردازی هستند. این موضوع به این معناست که تعداد حدود ۶ میلیون نفر شاغل غیربیمهپرداز در کشور وجود دارد که ممکن است در دوره سالمندی با مشکلات معیشتی مواجه شوند.
بر این اساس مهمترین و در دسترسترین راهبرد در پاسخ به تغییرات جمعیتی (کاهش سریع نسبت پشتیبانی صندوقهای بازنشستگی)، گسترش پوشش بیمههای اجتماعی (افزایش ضریب پوشش بیمههای اجتماعی) با فرض انجام اصلاحات سنجهای و برای افزایش رفاه و عدالت خواهد بود.
بررسی احکام برنامه ششم توسعه نشان میدهد، ماده ۷۸ این برنامه به لزوم گسترش پوشش بیمههای اجتماعی اشاره کرده و برای سال ۱۴۰۰ مقدار ضریب پوشش بیمههای اجتماعی را ۷۵ درصد هدفگذاری کرده است. براساس دادههای دفتر بیمههای اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این ضریب برای سال ۱۴۰۰ حدود ۷۲ درصد بوده که نشانگر رشد سه درصدی در سالهای برنامه است.
سن بازنشستگی و مدت بهرهمندی از مستمری تأثیرگذار بر پایداری صندوقها
با این حال افزایش ضریب پوشش از طریق کاهش سن شروع بیمهپردازی در وضعیتی که سن قانونی بازنشستگی پایین است، در سالهای آتی چالشبرانگیز خواهد بود. به عبارت دیگر اگرچه ممکن است در کوتاهمدت مشکلات مالی صندوق از این طریق حل شود، اما در بلند مدت ناپایداری مالی صندوق را تشدید خواهد کرد.
یکی از موارد مهم تأثیرگذار بر پایداری صندوقهای بازنشستگی، سن بازنشستگی و مدت زمان بهرهمندی از حقوق و مستمری بازنشستگی است. با وجود افزایش پیوسته امید به زندگی در ایران، نهتنها متناسب با آن و به دلیل افزایش توان افراد جامعه برای اشتغال سن بازنشستگی افزایش نیافته است؛ بلکه این روند نزولی بوده و متوسط سن بازنشستگی کاهش یافته است.
بازنشستگیهای پیش از موعد که به واسطه قوانین مختلف تکلیف شدهاند؛ اصلیترین دلیل این اتفاق در صندوقها هستند. در این خصوص میتوان به بازنشستگیهای پیش از موعدِ مشاغل سخت و زیانآور اشاره کرد که مهمترین دسته از بازنشستگیهای پیش از موعد در سازمان تأمین اجتماعی هستند.
ورود زودهنگام به صندوقهای بازنشستگی و امکان بازنشستگی صرفاً براساس سنوات حق بیمهپردازی (بدون در نظر گرفتن حداقل سن) را میتوان یکی از عوامل بازنشستگی در سن پایین عنوان کرد. ورود زودهنگام برخی از گروههای شغلی به صندوقهای بازنشستگی و در نتیجه خروج زود هنگام آنان باعث میشود تا سنوات دریافت مستمری افزایش یابد که بار مالی قابل توجهی به صندوقهای بازنشستگی تحمیل میکند. افرادی که دوره تحصیلی آنان جزء سوابق خدمتشان محسوب میشود، بخش مهمی از گروههای با سن بازنشستگی پایین را تشکیل میدهند.
تأمین اجتماعی اعتبار کمکی از دولت دریافت نمیکند
در حال حاضر سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگترین صندوق بازنشستگی کشور، اعتبار کمکی از بودجه عمومی دریافت نمیکند و اعتبارات اختصاص یافته به این سازمان در بخش تبصرههای قوانین بودجه سالهای اخیر، برای تسویه بخشی از دیون دولت به این سازمان بوده است.
در همین راستا در سالهای ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ترتیب ۳۲، ۸۹ و ۹۰ هزار میلیارد تومان و در مجموع ۲۱۱ هزار میلیارد تومان از این بدهی تسویه شده است. این تسویه از طریق واگذاری سهام بنگاههای دولتی بوده است و از سوی دیگر از همان سال ۱۳۹۹ این تسویه بدهی با تکلیف به متناسبسازی حقوق بازنشستگان همراه شد که بار مالی مداومی را که به صورت سالیانه با افزایش سنواتی مستمری بازنشستگی افزایش مییابد، با خود به همراه داشت.
حرکت به سمت رفع ناترازی صندوقها در برنامه هفتم
بررسی احکام لایحه برنامه هفتم توسعه در بخش صندوقهای بازنشستگی نشان میدهد هدف اصلی سیاستگذار حرکت به سمت رفع ناترازی صندوق های بازنشستگی در یک بازه پنج ساله بوده است. در حالی که در برنامه ششم توسعه، ۱۲ بند از ۲۰ بند در حوزه بیمههای اجتماعی به حمایت از گروههای خاص اختصاص داده شده، این برنامه با نگاهی واقعبینانهتر به وضعیت صندوقهای بازنشستگی، در پی تعدیل این نوع حمایتها بوده است.
مرور آمارها و گزارشهای موجود حاکی از آن است که پایداری مالی صندوقهای بازنشستگی در کشور با بحرانی جدی روبهروست و اکثریت صندوقهای بازنشستگی کشور مثل صندوق بازنشستگی کشوری، نیروهای مسلح و صندوقهای دستگاهی در حال حاضر قادر به پرداخت حقوق و مستمری بازنشستگان از طریق منابع داخلی خود نبوده و به بودجه عمومی وابسته شدهاند.
عوامل متعددی از جمله تغییرات جمعیتی و عدم انجام اصلاحات سنجهای متناسب، کاهش سن بازنشستگی، مدیریت ضعیف داراییها و بازده اندک سرمایهگذاریها و بدهی انباشته دولت به سازمان تأمین اجتماعی باعث بروز بحران در صندوقهای بازنشستگی شده است.
پیشنهاداتی برای انجام اصلاحات در صندوقهای بازنشستگی
لایحه برنامه هفتم توسعه با رویکردی مسالهمحور و با تأکید بر حل ناترازیهای موجود در اقتصاد، برخلاف قوانین برنامه قبلی، پیشنهاداتی برای انجام اصلاحات در حوزه صندوقهای بازنشستگی ارائه داده است.
اصلاح ساختار صندوقها و ایجاد سازوکار تنظیمگری بیمههای اجتماعی، الزام دولت به تأدیه بدهی حسابرسی شده به صندوقهای بازنشستگی، تعدیل معافیتهای اعطاشده به اقشار گوناگون در قوانین پیشین و اعطای معافیتهای باقیمانده مشروط به انجام آزمون وسع، تلاش برای گسترش و اجباری کردن بیمههای اجتماعی در برخی حوزهها، کاهش سهم دولت در سطوح بالاتر از حداقل دستمزد در بیمههای اجتماعی و افزایش کارآمدی سرمایهگذاریها از طریق الزام صندوقها به خروج از بنگاهداری از جمله راهکارهایی است که برای حل مسائل صندوقهای بازنشستگی در این لایحه دنبال شده است.
پرداختن به مسائلی که با توجه هشدارهای کارشناسی مورد غفلت واقع بودهاند از جمله انجام اصلاحات بیمهای (پارامتریک) در صندوقهای بازنشستگی از نقاط قوت این برنامه و در مقابل چشمپوشی از اصلاحات در بخش حکمرانی و ارائه برخی پیشنهادهای غیرقابل اجرا از نقاط ضعف برنامه ارائه شده است.
نظر شما