به گزارش آتیه آنلاین، در دیباچه‌ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی آمده است:«ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، ازکار افتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین اجتماعی که در اصول ۳، ۲۱ ، ۲۸، ۲۹، ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی آمده است، اقتضاء می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی ـ ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیرضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود».

پس از آن، ترتیبات رسیدن به این اهداف کلی، در ۹ بند آورده شده است که اولین بند، « استقرار نظام تأمین اجتماعی به صورت جامع، یکپارچه، شفاف، کارآمد، فراگیر و چندلایه» است.

به گفته‌ «علی اکبر عیوضی» دبیر کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی استان تهران، مهم‌ترین و زیرساختی‌ترین بند سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی، بند ۹ محسوب می‌شود که اگر الزامات آن در دستور کار قرار بگیرد، از یکسو منابع محدود صندوق تأمین اجتماعی به عنوانِ صندوق بیمه‌گرِ کارگران حفظ می‌شود و از سوی دیگر، حمایت‌های تأمین اجتماعی از اقشار فرودست و آسیب‌پذیر در دستور کار قرار می‌گیرد.

عیوضی در گفتگو با آتیه آنلاین، «استقرار نظام تأمین اجتماعیِ جامع، یکپارچه، شفاف و چندلایه» را تجلی عمل به بایدهای اصل ۲۹ قانون اساسی دانست، اصلی که برخورداری از خدمات تأمین اجتماعی شامل درمان، بیمه و بازنشستگی را یک حق همگانی می‌داند.

وی افزود: اولین و اساسی‌ترین راهکار برای اجرایی شدنِ «سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی»، استقرار نظام تأمین اجتماعی چندلایه، فراگیر و کاملاً شفاف است که با لایه‌بندی و سطح‌بندیِ کارشناسانه، لایه‌های بیمه‌ای، حمایتی و تکمیلی را از یکدیگر مجزا کند؛ در چنین نظامی، وظیفه حمایت از اقشار آسیب‌پذیر مانند سالمندانِ فاقد بیمه یا زنان خانه‌دار و سرپرست خانوار برعهده لایه حمایتی می‌افتد و این وظیفه از دوش صندوق بین‌النسلی تأمین اجتماعی برداشته می‌شود.

به گفته این فعال صنفی بازنشستگان، تأمین اعتبار لایه حمایتی برعهده دولت است و بایستی از محل درآمدهای عمومی صورت پذیرد بنابراین استقلال سازمان تأمین اجتماعی حفظ می‌شود.

شاخص‌های لایه‌بندی نظام تأمین اجتماعی

همچنین در بند دوم سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی، شاخص‌های لایه‌بندی نظام تأمین اجتماعی تشریح شده است: «ایجاد یک ساز و کار تخصصی و فرابخشی به منظور حفظ انتظام و انسجام امور مربوط، لایه بندی و سطح بندی خدمات، ایجاد وحدت رویه، اعمال نظارت راهبردی در تکوین و فعالیت سازمان ها و صندوق ها و نهادهای فعال در قلمروهای امدادی، حمایتی و بیمه ای و شکل دهی پایگاه اطلاعات، با رعایت ملاحظات امنیتی مربوط به نیروهای مسلح و دستگاه های امنیتی کشور».

اما به جز استقرار نظام تأمین اجتماعی چندلایه و فراگیر، سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی بندهای الزام‌آور دیگری هم دارد از جمله «لزوم جلوگیری از انباشت بدهی دولت به صندوق‌های بیمه‌گر» که در بند چهارم این سند به آن پرداخته شده است: «اصلاح قوانین، ساختارها و تشکیلات سازمان‌ها و صندوق های بیمه گر اجتماعی در جهت تأمین عدالت و یکسان سازی قواعد و مقررات بیمه‌ای و جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهی‌های دولت و رعایت قواعد بیمه‌ای و تأمین بار مالی تضمین شده و بین نسلی».

اجتناب از ایجاد بدهی جاری جدید برای سازمان تأمین اجتماعی

«علیرضا حیدری» کارشناس رفاه و تأمین اجتماعی، عمل به این بند به معنای اجتناب از ایجاد بدهی جاری جدید برای سازمان تأمین اجتماعی است به این شکل که دولت نباید برای این صندوق بدهی جدید بتراشد و در عین حال بایستی با پرداخت متناسب و به موقعِ دیون قبلی، از انباشت بدهی‌ها جلوگیری نماید..

حیدری به آتیه‌آنلاین گفت: برای پایبندی به بند ۴ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی، بایستی اعتبار مناسب برای تسویه بدهی جاری دولت در بودجه‌های سنواتی منظور شود. در واقع با تأمین اعتبار مناسب و مکفی، «ایجاد بدهی جدید» منتفی می‌شود. در عین حال، بدهی تاریخ و حسابرسی شده، بایستی در یک بازه زمانی مشخص به صندوق‌های بیمه‌گر و به طور مشخص تأمین اجتماعی پرداخت شده و به صفر برسد.

این کارشناس حوزه رفاه و تأمین اجتماعی تاکید کرد: الزامات سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی ابلاغی مقام معظم رهبری، یک سند فرادستی کاملاً الزام‌آور است و باید به بندهای آن با دقت عمل شود؛ اما علیرغم این مساله، دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ اعتبار کافی برای پرداخت بدهی جاری خود به صندوق تأمین اجتماعی در نظر نگرفته است.

علاوه بر همه‌ی اینها، «کاهش فاصله طبقاتی» یکی دیگر از مولفه‌های الزامی سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی است. در بند ۶ این سند، «بسط و تأمین عدالت اجتماعی، کاهش فاصله طبقاتی با هدفمندسازی یارانه‌ها، دسترسی آحاد جامعه به خدمات تأمین اجتماعی، توانمندسازی، کارآفرینی، و رفع تبعیض های ناروا در بهره‌مندی از منابع عمومی» به عنوان یک هدف اساسی ذکر شده است؛ هدفی که باید با توزیع عادلانه و صحیح منابع یارانه‌ای و خدمات تأمین اجتماعی محقق شود.

در مجموع، علیرضا حیدری معتقد است «اجرای سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی و پایبندی به آن، تمام خلاءها و ضعف‌های نظام تأمین اجتماعی کشور را برطرف می‌سازد؛ از سوی دیگر، صندوق تأمین اجتماعی را از تنگنای عدم تعادل و ناترازی نجات می‌دهد» اما سوال این است که آیا بخش‌های اجرایی و مدیریتی کشور برای جدیت در این امر و تحقق اهداف این سند بالادستی آمادگی دارند؛ آیا نقشه راه مدون و زمانبندی شده برای این مسیر داریم؟