به گزارش آتیه آنلاین، اعتبار اختصاص یافته حوزه اشتغالزایی از محل منابع بودجه‌ای حوزه بند الف تبصره ۱۸ و مربوط به سازمان برنامه و بودجه، ۴۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که با هم‌افزایی بانک‌ها این اعتبار به ۱۲۶ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

بنا بر آخرین تصمیمات گرفته شده در شورای‌عالی اشتغال، در سال‌جاری تمام منابع اشتغالزایی در قالب تسهیلات تکلیفی ذیل تبصره ۱۸ پرداخت می‌شود و در قالب بودجه، امسال نیز منابعی برای اشتغالزایی با هم‌افزایی بانک‌ها تخصیص می‌یابد.

بر اساس اعلام وزارت تعاون،ر کار ورفاه اجتماعی، تا پایان مردادماه از این میزان اعتبار پیش‌بینی شده ۱۵۰۰ میلیارد تومان به حساب پیشرفت و عدالت واریز خواهد شد. همچنین از منابع پارسال نیز ۲۰ هزار میلیارد تومان در قالب نقدی و اوراق وجود دارد که در دو یا سه ماه آینده این میزان منابع هم تخصیص می‌یابد که سرجمع تاکنون ۲۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای اشتغالزایی محقق شده است.

براساس تصمیمات حوزه منابع اشتغالزایی ۵۰ درصد ۱۰۰هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی اشتغالزایی نیز به استانداران اختصاص می‌یابد تا براساس شرایط استان متبوع خود اقدام به اشتغالزایی کنند. ۵۰ هزار میلیارد تومان دیگر نیز در اختیار نهادهای حمایتی قرار خواهد گرفت.

دستورالعمل امسال اجرای این بند قانونی نیز طی جلسات متعددی با دستگاه‌ها تدوین، نهایی و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد. بر اساس دستورالعمل سال‌جاری، ۵۰ درصد از کل منابع به طرح‌های پیشران و طرح‌های تولیدی صادرات‌محور و ۱۰ درصد از کل منابع به طرح‌های دانش‌بنیان و فناوری بالا اختصاص می‌یابد.

در راستای تخصیص منابع مرتبط با بخش اشتغالزایی نیز ۴۲ هزار میلیارد تومان از محل منابع بند الف تبصره ۱۸ و مربوط به سازمان برنامه و بودجه در نظر گرفته شده است. البته این منابع وابستگی زیادی به وصلی تسهیلات سال‌های گذشته در این تبصره دارد که به منابع آن در لایحه بودجه اضافه خواهد شد.

بنابراین منابع بند الف تبصره ۱۸ متغیر بوده و در عین حال بستگی به عامل دیگری نیز دارد و آن هم به هم‌افزایی بانک‌ها با دستگاه‌های اجرایی مربوط می‌شود.

به طور مثال امکان دارد یک دستگاه اجرایی یا بانک‌ها در قالب تفاهم صورت گرفته، منابع بیشتری به اشتغالزایی در قالب یک طرح ارائه دهند که این امر باعث می‌شود منابع بند الف تبصره ۱۸ با افزایش مواجه شود. بخشی از منابع به صورت اوراق در اختیار شورای استانی قرار داده می‌شود که این اوراق با فروش در بازار برای پرداخت تسهیلات اشتغال استفاده می‌شود.

به طور کلی پیش‌بینی می‌شود حداقل حدود ۱۲۶ هزار میلیارد تومان ظرفیت بالقوه پرداخت تسهیلات در حوزه اشتغالزایی برای سال‌جاری وجود داشته باشد.