به گزارش آتیه آنلاین، رئیس جمهوری بلافاصله تاکید کرد: «سال گذشته هم گفتیم و امروز هم من به آقای مرتضوی می‌گویم اگر این کاری که شرکت‌های پیمانکاری انجام می‌دهند، مبنای قانونی دارد حتماً برای اصلاح قانون آن انجام شود تا این وضعیتی که کارگران از آن ناراحتند سریعا بساطش جمع شود.»

این گفته‌های رئیسی، موجی از امیدواری و رضایت در دل کارگران برانگیخت، به ویژه برای کارگران شرکتی و پیمانکاری نهادهای دولتی، عمومی، نیمه‌دولتی و خصولتی که بیش از دو سال است در انتظار حذف پیمانکاران و تبدیل وضعیت هستند. برچیده شدن وضعیتی که کارگران از آن ناراضی هستند به معنای حذف شرکت‌های واسطه و پیمانکاری در مشاغل و خدماتی است که ماهیت مستمر دارند و براساس قانون کار، نباید برون سپاری در آن‌ها اتفاق بیفتد.

در سال‌های اخیر، بسیاری از مشاغل و خدماتِ دائمی در دستگاه و نهادهای اداری و اجرایی از وزارت بهداشت و وزارت نیرو گرفته تا نفت و شهرداری‌ها، با برگزاری مناقصه به شرکت‌های واسطه و پیمانکار سپرده شده است و به همین دلیل، عناوین شغلی جدیدی از میانه‌ دهه ۸۰ شمسی ظهور کرده‌اند؛ پرستار شرکتی، کارگر شرکتی شهرداری یا کارگر ارکان ثالث نفت، همگی برآمده از برون‌سپاری‌های اخیر در نهادهای دولتی و عمومی هستند.

اما آنچه رئیس‌جمهوری در روز جهانی کارگر بر آن تاکید کرد، بیش از یکسال است که در مجلس در قالب یک طرح به نام «طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت» در حال پیگیری است.

این طرح که دایره شمول آن بسیار گسترده است و به اذعان نمایندگان عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، بالغ بر یک میلیون نفر را در سراسر کشور تحت پوشش قرار می‌دهد، چند مولفه اساسی دارد؛ حذف پیمانکاران در مشاغل مستمر و دائمی، قرارداد مستقیم شدن کارگران شرکتی و پیمانی شدن و در مرحله‌ی بعد رسمی شدن کارگران قرارداد موقت، از اصلی‌ترین محورهای این طرح است.

پنجم تیرماه سال گذشته بعد از چندین افت و خیز، گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت که تقاضای اولویت آن دراجرای تبصره (۱) ماده (۱۰۰) آیین‌نامه داخلی مجلس در جلسه اول تیرماه به تصویب رسیده بود مورد بررسی قرار گرفت و کلیات آن با ۱۹۴ رای موافق ۱۹ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از ۲۳۰ آرای ماخوذه در صحن علنی مجلس شورا به تصویب رسید.

در ادامه، ماده واحده و جزئیات این طرح در اسفندماه سال گذشته به تصویب مجلس رسید و برای تایید به شورای نگهبان ارسال شد. در حال حاضر، شورای نگهبان این طرح را برای رفع ابهام به مجلس بازگردانده و به گفته اعضای کمیسیون اجتماعی «طرح ایراد چندانی ندارد و در حال چکش کاری در کمیسیون اجتماعی است».

در هفته‌های اخیر، نشست‌های متعددی در کمیسیون اجتماعی مجلس با حضور مقامات سازمان امور استخدامی و کارشناسان شورای نگهبان برای رفع ابهامات طرح ساماندهی برگزار شده است؛ به گفته‌ مهدی عیسی‌زاده،، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس «عمده ابهامات طرح مربوط به بار مالی آن و تطابق با اصل ۷۵ قانون اساسی است و سازمان امور استخدامی نگران است این طرح بدنه دولت را بزرگ کرده و سربار مالی داشته باشد.»

این نماینده مجلس اضافه می‌کند: «محاسبات دقیق و کارشناسانه‌ی کمیسیون اجتماعی مجلس نشان می‌دهد که طرح ساماندهی حتی یک ریال بار مالی برای دولت ندارد؛ در این طرح قرار است نیروهای شرکتی با همان حقوق و دستمزدی که امروز از دولت می‌گیرند، ساماندهی شوند و فقط واسطه‌ها و پیمانکاران از میانه برداشته می‌شوند. ما در کمیسیون اجتماعی حاضر به بحث و گفتگو با کارشناسان دولت و سازمان امور استخدامی هستیم تا با ارائه دلایل و مستندات کافی نشان دهیم طرح ساماندهی به هیچ وجه بار مالی ندارد.»

این نماینده مجلس به جامعه‌ هدف طرح اطمینان می‌دهد و می‌گوید: «کارگران مطمئن باشند که کمیسیون اجتماعی با جدیت تصویب طرح ساماندهی را دنبال می‌کند و از موضع خود کوتاه نمی‌آید.»

با همه‌ اینها به نظر می‌رسد، نگرانی‌های سازمان امور استخدامی همچنان پابرجاست و جلسات برای تعیین تکلیف بار مالی احتمالی طرح ادامه خواهد داشت. در عین حال هیچ شکی نیست که این طرح با حذف پیمانکاران می‌تواند سرنوشت جمعی کارگران را تغییر دهد و برای آن‌ها آرامش و امنیت شغلی به ارمغان بیاورد. علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار در این رابطه می‌گوید: «با تصویب طرح ساماندهی، کارگران بسیاری در نهادهای مختلف از مصائب و مشکلات قراردادهای موقت پیمانکاری نجات پیدا می‌کنند. در سال‌های اخیر بسیاری از وظایف نهادها حتی در حیطه‌هایی مثل سلامت و انرژی به پیمانکاران سپرده شده که این واگذاری‌ها خلاف تصریحات روشن قانون کار بوده است. باید بپذیریم با حذف پیمانکاران، نه تنها سربار مالی برای دولت ایجاد نمی‌شود بلکه در هزینه‌های بیت المال صرفه جویی به عمل می‌آید.»

او تاکید می‌کند: «ساعت‌ها کار کارشناسی پشتوانه طرح ساماندهی است و ما انتظار داریم مراحل رفع ابهام و تصویب آن در کمترین زمان ممکن به نتیجه برسد و کارگران مشمول قرارداد مستقیم شوند.»

تا امروز کارگران شرکتی و قراردادی نهادهای اجرایی و دولتی برای به سامان رسیدن ساماندهی بیش از دو سال انتظار کشیده‌اند. نمایندگان مجلس وعده می‌دهند که این انتظار به زودی به سرانجام می‌رسد و چکش‌های کاری‌های طرح در مراحل پایانی است.

همانطور که رئیس‌جمهوری در یازدهم اردیبهشت تاکید کرده بایستی الزامات قانون اجرا شود و ساماندهی قراردادهای کارگران یک تکلیف قانونی است.

در این میان، سوال این است که آیا سازمان امور استخدامی و کمیسیون اجتماعی مجلس، در آینده‌ای نزدیک به یک توافق و اجماع در مورد طرح ساماندهی می‌رسند و آیا شمارش معکوس برای جامه عمل پوشاندن به قانون آغاز شده است؟