به گزارش آتیه آنلاین، با توجه به اینکه بهبود فضای کسب و کار از عوامل اساسی رشد شاخص‌های عمده بازار کار و تولید و از نشانه‌های مهم ارتقاء جایگاه اقتصاد در بخش تولید به شمار می‌رود، نقش و تاثیرگذاری این موضوع در تحقق برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌های کلان کشور، به‌ویژه در حوزه‌های اقتصادی به‌درستی باید مورد توجه باشد.
از آنجا که کارشناسان حوزه تولید، بهبود فضای کسب و کار را نوعی از تسهیلگری و ایجاد مسیرهای ترقی در فضای کار و تولید می‌دانند، این نگاه و ایجاد سازوکارها و راهبردهای قانونی بهبود فضای کسب و کار با استفاده از سیاست‌گذاری کلان، بسته اثربخشی برای توسعه تولید و اشتغال در اختیار تصمیم‌سازان و فعالان قرار خواهد داد.
ایجاد فرصت‌های عادلانه برای فعالان و کارگزاران اقتصادی از طریق بهبود محیط کسب و کار که در متن پیشگفتار برنامه هفتم توسعه به آن اشاره و تاکید شده است، در واقع تقسیم عادلانه فرصت‌های رشد و بهره‌مندی از امکانات و فضای متناسب با توانمندی افراد، گروه‌ها، فعالان و شاغلان حوزه تولید و کسب و کار را هدف‌گذاری کرده است.
با تاکید بر ضرورت ایجاد ابزارهای لازم برای توسعه همزمان کسب و کار و رشد فعالیت‌های اقتصادی، ظرفیت گسترده بیش از ۶۴ میلیون نفری افراد در سن کار، جمعیت حدود ۲۶ میلیون نفری گروه فعال و نیروی شاغل بیش از ۲۳ میلیون و ۴۰۰ هزار نفری به عنوان توان نیروی انسانی کشور، ظرفیت گسترده‌ای برای تحقق موارد اشاره شده و ایجاد عدالت در توزیع فرصت‌های عادلانه در اختیار فعالان اقتصادی قرار می‌دهد.
بخش اقتصادی برنامه هفتم توسعه نیز تسهیل فضای کسب و کار و فرایندهای مالیاتی این حوزه را مورد اشاره قرار داده است. در همین ارتباط در ماده ۱۷ فصل اقتصادی برنامه پنج‌ساله توسعه آمده است؛ «به منظور تسهیل فضای کسب و کار و تسریع و تسهیل در فرایندهای پرداخت و وصول مالیات و کسور بیمه از طرف واحدهای کسب و کار فرایند وصول دریافت حق بیمه توسط سازمان امور مالیاتی کشور انجام می‌پذیرد.»
همچنین در بخش دیگری از پیشگفتار برنامه هفتم توسعه، اصلاحات ساختاری بودجه در راستای تحقق برنامه ۵ ساله و با هدف پیشرفت اقتصادی توام با عدالت در چارچوب رشد اقتصادی و اشتغال و مهار پایدار تورم در بخش‌های مختلف از جمله بهبود فضای کسب و کار مورد تاکید قرار گرفته است.
در این بخش از برنامه توسعه آمده است؛ «به منظور تحقق اهداف فوق، برنامه هفتم توسعه با ابتناء به جهت‌گیری‌های سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) با هدف پیشرفت اقتصادی توام با عدالت در چارچوب محورهای رشد اقتصادی و اشتغال، مهار پایدار تورم، اصلاحات ساختاری بودجه شامل؛ اصلاح نظام بانکی، بهبود فضای کسب و کار، ارتقای بهره وری در حوزه‌های مختلف اقتصاد از جمله انرژی و سایر نهاده‌های تولید، تقویت زنجیره ارزش در حوزه صنایع معدنی و صنایع نفت و گاز، تولید مسکن متناسب با نیاز جامعه، اقتصاد رقومی، تجارت و ترانزیت، امنیت غذایی، صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی و حکمرانی یکپارچه منابع و مصارف آب ذیل همین سیاست‌ها تنظیم شده است.»
پیش‌بینی اقدامات اجرایی مناسب بهبود کسب و کار در برنامه هفتم توسعه
حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس حوزه کسب و کار و تولید در گفت‌وگو با آتیه آنلاین، با تاکید بر وجود موانع بسیار در راستای توسعه بهبود فضای کسب و کار، می‌گوید: حمایت‌های دولتی و قانونی برای حل چالش‌های کسب و کار و تسهیل حضور و فعالیت در فضای کار و تولید ضروری است.
این فعال حوزه بازار کار همچنین برنامه‌های ۵ ساله از جمله برنامه هفتم توسعه را شامل اقدامات موثر عملیاتی مناسب درباره وضع قوانین و مقررات مرتبط با حوزه بهبود فضای کسب و کار تولید می‌داند.
حاج اسماعیلی با اشاره به قانون مصوب مجلس شورای اسلامی درباره بهبود فضای کسب و کار، اقداماتی مانند ایجاد و توسعه صدور الکترونیکی مجوزهای کسب و کار و رفع بخشی از موانع موجود در این حوزه در راستای تسهیلگری فعالیت بخش تولید را از مهم‌ترین فعالیت‌های دولت سیزدهم در بهبود فضای کسب و کار می‌داند.
او همچنین شکل اقتصاد دولتی و سهم کم بخش‌های خصوصی و تعاونی از مجموع فعالیت‌های حوزه اقتصاد را از مهم‌ترین موانع ایجاد استمرار در بهبود فضای کسب و کار برشمرده و می‌افزاید: در راستای بهبود فضای کسب و کار موجود، توسعه فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی بخش‌های غیردولتی الزامی است و باید در این حوزه سیاست‌گذاری‌های مبتنی بر ظرفیت‌ها تدوین شود.
او با تاکید بر اینکه پیش از این نیز سیاست‌گذاری مبتنی بر قانون در راستای بهبود فضای کسب و کار مورد توجه قرار گرفته و اقدامات قابل توجهی در این حوزه صورت گرفته است، اضافه می‌کند: در چارچوب سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه موارد مهمی در راستای بهبود فضای کسب و کار مورد تاکید است.
تحقق عدالت نقطه تمرکز برنامه هفتم توسعه
سند توسعه کشور مبتنی بر برنامه هفتم توسعه، این برنامه را چهارمین برش از سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور و اولین برنامه در راستای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی معرفی می‌کند. همچنین تحقق عدالت و با رویکرد مسئله‌محوری بر موضوعات انسانی و مهم کشور نقطه تمرکز این برنامه ۵ ساله عنوان شده است.
این برنامه با اتکا به اسناد بالادستی سند تحول دولت مردمی، برنامه‌های اولویت‌دار مشخصی را براساس پیشران‌های توسعه‌محور انتخاب و مبنای حرکت توسعه مستمر و باثبات در جامعه تنظیم و تدوین کرده است. متن کامل لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران در روز ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ رونمایی و منتشر شد.
خبرنگار؛ احسان احمدی
نظر شما