شرایط اجتماعی بیشتر از شرایط اقتصادی در تعیین دستمزد مورد توجه باشد

رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: به شرط تثبیت قیمت‌ها در بازه زمانی 3 تا 5 ساله با شیب ملایم می‌توان عقب‌ماندگی مزدی را در حوزه کارگری جبران و اصطلاحاً حقوق کارگران را به سبد معیشت نزدیک کرد.

فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در گفتگو با خبرنگار آتیه آنلاین با اشاره به اینکه در طول دهه های گذشته با توجه به شرایط، فاصله بسیاری را در حقوق کارگران نسبت به سبد معیشت شاهد بوده‌ایم، افزود: واقعیت این است که جامعه کارگری با نگرانی‌هایی مواجه است که این نگرانی‌ها را همواره در مجامع مختلف برای احقاق حقوق خود فریاد زده است.

وی تصریح کرد: اگر بر جامعه ای در راستای تامین سبد معاش فشار آورده شود و کاهش قدرت خرید جامعه کارگری را متعاقباً شاهد باشیم، بدنبال آن پدیده "ارزان خری" را در آن جامعه شاهد خواهیم بود و در ادامه، آن جامعه کیفیت تولید برای خرید را مدنظر قرار نخواهد داد.

این فعال کارگری در ادامه اظهار داشت: در ادامه شرایط مذکور در خصوص خرید مواد غذایی بی کیفیت و تبعات بیماری زایی این مهم، طبیعتاً این فشار را در بخش درمان جامعه کارگری، مراکز درمانی و بخش درمان تامین اجتماعی خواهیم داشت.

برهم خوردن تعادل سفره کوچک کارگری

توفیقی در بخش دیگری از این گفتگو بیان کرد: در بهمن ماه ‌1398 که کمیته دستمزد سبد معیشت حداقلی را عددی بالغ بر 4 میلیون و 940 هزار تومان تعیین کرد - که حتی این انتقاد را شامل می شد که در کلانشهرهای صنعتی نمی شود با این مبلغ تامین معاش داشت - در همان زمان تورم خوراکی ها 14.2 درصد بود و در حال حاضر با استناد به  مرکز آمار، در این زمینه شرایطی مناسبی را شاهد نیستیم و به تبع آن فشارها را بر خانواده کارگری بیش از پیش شاهد هستیم. در این شرایط یکی از نگرانی های جامعه کارگری برهم خوردن تعادل سفره کوچک کارگری است.

کم توجهی به معیشت 60 درصد جامعه

رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اضافه می کند: با توجه به محاسبات بسیار ساده می توان به این نکته پی برد که بیش از 60 درصد جامعه ما را اقشار کارگری تشکیل می‌دهند و موضوعی که همواره از دیدها غافل مانده این است که در دهه های گذشته دولت ها آنگونه که باید به معیشت این بخش عظیم از جامعه توجه لازم را نداشته اند و این در حالی است که به استناد آمار، افزایش حقوق و مزایای کارمندان و در مجموع معیشت کارمندان بسیار بیشتر از کارگران مورد توجه قرار گرفته است.

واقعی کردن دستمزد نیاز امروز جامعه کارگری

توفیقی ادامه داد: این نکته که چند ماهی از دولت بیشتر باقی نمانده است، مذاکرات مزدی شورای عالی کار را تحت تاثیر قرار خواهد داد و امکان اینکه نظر کارگران در این تصمیم سازی ها مورد توجه  لازم قرار گیرد، اندک به نظر می رسد. آن چیزی که باید بیش از همیشه مورد توجه این شورا باشد، میل به ارتقاء قدرت خرید، ترمیم کاهش قدرت خرید و واقعی کردن دستمزد است و در صورت تحقق نیافتن این شرایط، طبقه کارگر، نحیف تر، رنجورتر و دارای مشکلات بیشتری را خواهیم دید.

آسیب های واقعی نبودن دستمزد کارگران

این فعال حوزه کار خاطرنشان کرد: کار در واقع یک مقوله فرایندی است و این طور نیست که هرکدام از ارکان این فرایند هرگونه که بخواهد با کارگر رفتار کند؛ چرا که در این صورت کارفرما نیز متضرر موضوع خواهد بود.

وی افزود: عدم نگاه فرایندی به موضوع کار و واقعی نبودن دستمزد کارگران بدون تردید آسیب های فراوانی را به بدنه اجتماع در حوزه های مختلف، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی وارد خواهد آورد. اما متاسفانه بنا به دلایلی مانند عدم تعادل وزنی و نبود دیدگاه فرایند محور به مقوله کار، حرکت و تصمیم سازی در حوزه تعیین دستمزد همواره بصورت حداقلی بوده است.

استناد به قانون کار در تعیین دستمزد

رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار اضافه کرد: در قانون کار آمده است که تصمیم‌گیرندگان حوزه دستمزدی باید بصیر و مطلع به مباحث اجتماعی و اقتصادی باشند و ارجحیت موضوعات اجتماعی به اقتصادی را باید در این نکته دید که شرایط اجتماعی موجود در جامعه باید حتی بیشتر از شرایط اقتصادی کانون توجه تصمیم سازان حوزه دستمزد قرار گیرد.

 پیش‌شرط‌های مزد منطقه‌ای

توفیقی در خصوص مزد منطقه‌ای گفت: مادامی که نمی‌توانیم زیرساخت‌های مدیریت زنجیره تامین معیشت را در جامعه داشته باشیم، مطرح کردن مزد منطقه ای و مزد صنفی اشتباه است. این طرز تفکر در شرایط حال حاضر به نفع جامعه کارگری نیست.

کد خبر: 6034

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 5 + 6 =