در یک سال گذشته، بیش از ۹۴ درصد از کارگران در کشورهای مختلف به علت کنترل همه‌گیری کرونا حداقل یکبار با بسته شدن محل کارشان روبه‌رو شده‌اند؛ اما در حاضر نیز اکثر کشورها به استثنای چین این محدودیت‌ها را رفع کرده‌اند. این برداشتن تدریجی محدودیت‌ها در سال ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ باعث شده تا فعالیت‌های اقتصادی به روال عادی بازگردند، اما تفاوت‌های قابل توجهی در بازار کار درونی کشورها و بین کشورهای مختلف ایجاد کرده است. در پیشرفته‌ترین اقتصادها اشتغال دوباره به سطوح پیش از بحران یا از آن فراتر رسیده و بسیاری از کارفرمایان با کمبود نیروی کار دست‌وپنجه نرم می‌کنند. در مقابل در کشورهای با درآمد پایین و متوسط، کسری درآمد کاملاً مشهود است که از ناتوانی دولت‌ها در محافظت از اقتصاد در دوره‌های طولانی بحران
حکایت دارد.
با وجود این، بهبودهای اقتصادی گاه ناقص و نابرابر، مجموعه‌ای از بحران‌های متعدد و همپوشان که با درگیری‌ها در اوکراین و اثرات منفی آن به اوج خود رسید، با یکدیگر ترکیب شدند. بحران اول، تورم است که خصوصاً در غذا و انرژی خود را نشان می‌دهد، پس از آن دستمزدهای نابرابر که همزمان با کوچک شدن فضای سیاستگذاری و افزایش بار بدهی در کشورهای در حال توسعه رو به گسترش است و دست آخر بحران کاهش رشد اقتصادی است که در سال ۲۰۲۳ باعث کاهش تقاضای کار برای کارگران خواهد شد.
تورمی که در سال ۲۰۲۱ به خاطر کرونا در کشورهای مختلف اوج گرفته بود اکنون به خاطر جنگ اوکراین شدت گرفته است. در اکتبر سال ۲۰۲۲ صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی‌های خود برای تورم را به سمت بالا اصلاح کرد. پیش‌بینی شده بود در این سال تورم به ۹.۵ درصد برسد و پس از آن در سال ۲۰۲۳ در نیمی از کشورها به ۶.۷ درصد کاهش یابد. این تورهای بالا و ادامه‌دار فشار بسیار زیادی را بر نیروی کار برای حفظ درآمد ایجاد می‌کند و کارگران برای حفظ قدرت خرید خود با مشکل مواجه خواهند شد. تورم همچنین افزایش فقر و نابرابری را در پی خواهد داشت.
روند کند اصلاح
در ابتدای سال ۲۰۲۲ در پی رفع محدودیت‌های همه‌گیری کرونا، ساعت جهانی کار رو به بهبود گذاشت. در طول سه ماه اول سال ۲۰۲۲، ساعات کار جهانی یک درصد کمتر از سه‌ماهه چهارم ۲۰۱۹ - قبل از کرونا- بوده است که معادل کسری ۳۰ میلیون شغل تمام‌وقت است. این وخامت تا حد زیادی ناشی از دو عامل مهم بوده است: ۱- شروع دوباره محدودیت‌های بهداشتی و اختلالات اقتصادی در بازار کار چین ۲- درگیری در اوکراین و افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی که شوک‌های تورمی را در سراسر جهان افزایش داد.
آمریکا در این زمینه بهترین عملکرد را در سال ۲۰۲۲ داشت. این کشور ساعات کار را به سطح قبل از بحران دوم کرونا رساند. در سایر مناطق اما همچنان ساعات کاری در زیر سطح استاندارد باقی مانده است. کشورهای آفریقایی و عربی نیز با وجود اینکه رشد قابل توجهی را در سال ۲۰۲۲ بدست آوردند همچنان یک شکاف دو درصدی در ساعات کاری در مقایسه با سطح قبل از کرونا دارند. همچنین آسیا و اقیانوسیه یک کاهش ۱.۲ درصدی را در ابتدا تجربه کردند و پس از آن با کاهش محدودیت‌های اقتصادی در چین موفق شدند شاخص خود را به ۰.۶ درصد رسانند. در مقابل، اروپا و آسیای مرکزی، دو فصل متوالی کاهش در ساعات کاری را تجربه کرده‌اند. این مسأله در اروپا تحت تأثیر جنگ اوکراین هم بوده است. در مجموع می‌توان گفت کشورهای با درآمد پایین و متوسط در اصلاح ساعات کاری در سال ۲۰۲۲ کند عمل کرده‌اند، اما کشورهای پردرآمد به‌رغم حمله روسیه به اوکراین نرخ رو به بالایی داشته‌اند.
تداوم اختلاف
شکاف مداوم در ساعات کاری کشورهای درآمد بالا و متوسط خود را در تعداد فرصت‌های شغلی نیز نشان می‌دهد. این در حالی است که نسبت اشتغال به جمعیت در ۷۵ درصد از کشورهای جهان به سطح قبل از بحران کرونا و یا حتی بیشتر از آن بازگشته است. این اتفاق مانند روند بهبود ساعات کاری در کشورهای با درآمد بالا بیشترین نرخ را داشته است. در مقابل در کشورهای با درآمد متوسط این بحران کسری همچنان ادامه دارد و به شکاف دو درصدی در سال ۲۰۲۲ رسیده است. همچنین ارقام نشان می‌دهد درصد جمعیت در سن کار که خارج از فضای کار قرار دارند در اقتصادهای پیشرفته به طور متوسط در سطوح پایین‌تری نسبت به سال ۲۰۱۹ قرار دارند. در اقتصادهای در حال توسعه، اما این نرخ تغییری نداشته که این موضوع نشان‌دهنده این واقعیت است که نیروی کار در این کشورها همچنان نسبت به قبل از کرونا کمتر است. این عدم تعادل در بهبود اوضاع کار در گروه‌های مختلف شغلی نیز متفاوت است. بر اساس آنچه سازمان جهانی کار گزارش داده، بحران کرونا، کارگران با مهارت‌های کم و متوسط را بیشتر تحت تأثیر قرار داده است. همچنین آمار نشان می‌دهد شاغلان در مهارت‌های سطح بالا مانند مدیران، حرفه‌ای‌ها و تکنسین‌ها بهبود بیشتری را تجربه کرده‌اند و نرخ رشد آنها نسبت به قبل از ۲۰۱۹ سریع‌تر بوده است. مشاغل با مهارت‌های متوسط از جمله کارگران خدماتی و فروش نیز نرخ رشد کمتری را تجربه کرده‌اند.
رشد مشاغل غیررسمی
بر اساس گزارش سازمان جهانی کار، اشتغال‌های غیررسمی با سرعت بسیار زیادی در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ و پس از زیان‌های سنگین سال ۲۰۲۰ در حال افزایش هستند. برآوردهای این سازمان نشان می‌دهد بر اساس روندهای بین سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۹، اشتغال‌های رسمی سریع‌تر از اشتغال‌های غیررسمی رشد کرده‌اند که منجر به کاهش تدریجی پنج درصدی در نرخ اشتغال غیررسمی شد. تأثیر بحران کرونا بر مشاغل باعث شد تا اشتغال غیررسمی در سال ۲۰۲۱ روند رو به رشدی را تجربه کند و این موضوع به خاطر عدم توان بهبود بخش رسمی در مقایسه با بخش غیررسمی بوده است. همچنین تخمین زده می‌شود مشاغل غیررسمی با همان سرعت مشاغل رسمی رو به بهبود باشند که این افزایش بیشتر خود را در کشورهای با درآمد پایین و متوسط نشان می‌دهد.
همچنین داده‌های سازمان جهانی کار نشان می‌دهد این بحران تأثیر نامتناسبی نیز بر اشتغال غیررسمی زنان داشته است. در سال ۲۰۲۱ اشتغال‌های غیررسمی زنان و مردان بشدت افزایش یافته، اما این امر برای زنان بیشتر بوده و آنان در این بحران شغل‌های بیشتری را از دست داده‌‍‌اند. در واقع از دست دادن اشتغال زنان در سال ۲۰۲۰ و بهبود جزیی این نرخ در سال ۲۰۲۱ ناشی از اشتغال غیررسمی بوده است. این امر نشان می‌دهد شکاف در ساعات کار بر اساس جنسیت، ارتباط نزدیکی با رشد اشتغال‌های غیررسمی دارد. برای یک‌دهه‌ونیم اشتغال غیررسمی در زنان کاهش بیشتری را تجربه می‌کرد، اما این روند با گسترش کرونا مختل شد. آخرین برآوردها حاکی از این است که سرعت جذب کارگران در مشاغل غیررسمی، در زنان و مردان، برابر بوده است.
خطرات متعدد
چشم‌انداز بازارهای کار در حال حاضر نامشخص و با خطرات کاهش فرصت‌های شغلی در بسیاری از زمینه‌ها روبه‌رو است. علاوه بر این، انتظار می‌رود در سال جدید تورم همچنان بالا بماند و به قدرت خرید کارگران و کسب‌وکارها به‌ویژه شرکت‌های کوچک آسیب وارد کند. این موضوع همچنین باعث کاهش دستمزد واقعی در بسیاری از کشورهای دنیا خواهد شد. بحران هزینه زندگی در کشورها قابل توجه بوده و به دستمزد کارگران و خانواده‌های آنها در طول دوران کرونا خسارت زیادی وارد کرده که بیشترین تأثیر را در گروه‌های کم‌درآمد گذاشته است.
با این حال، نشانه‌های مهمی نیز وجود دارد که شرایط کلی بازار تحت تأثیر مسائل اقتصادی و سیاسی قرار گرفته است. همراه با تشدید سیاست‌های پولی، افزایش تورم اعتماد مصرف‌کنندگان را نیز کاهش داده است. از زمان شروع جنگ اوکراین شاخص اعتماد در بسیاری از کشورها سقوط کرده و به پایین‌ترین سطح از زمان بحران مالی-۲۰۰۸ رسیده است. علاوه بر این، به خوبی ثابت شده که سیاست پولی انقباضی اثرات قابل توجهی در فعالیت‌های اقتصادی و کاری دارد. همچنین مطالعات اقتصادی نشان می‌دهد کاهش اعتماد مصرف‌کننده بر ساعات کاری نیز تأثیر منفی خواهد داشت و انتظار می‌رود همه این عوامل منجر به بدتر شدن شرایط بازار کار شود، اما این شرایط کورسوهای روشنی نیز در پی دارد. رشد بی‌سابقه فرصت‌های شغلی در طول سال ۲۰۲۱ منجر به افزایش قابل توجه بازارهای کاری کشورهای توسعه‌یافته شده است.
نویسنده: الهام اظهری
نظر شما