مطابق قانون کار، تعیین حداقل دستمزد با استفاده از شاخص‌های معیشتی و تورمی در ماه‌های پایانی سال تعیین می‌شود. اما کارشناسان روابط کار، کافرمایی و کارگری با طرح مسأله دستمزد جامعه کارگری، ایراداتی به مدل تعیین مزد وارد می‌کنند و آن را در شرایطی برخلاف منافع شرکای اجتماعی می‌دانند.
به همین دلیل، روش‌هایی مانند مزد منطقه‌ای، مزد پلکانی یا افزایش ۲ بار دستمزد در طول سال را به عنوان سازوکارهای جایگزین برای تعیین و افزایش مزد کارگران پیشنهاد می‌کنند.
کارفرمایان با استناد به اجرای مدل مزد منطقه‌ای در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و آثار کاهشی هزینه‌های تولید ناشی از این روش، اجرای آن در فضای کسب‌وکار کشور را برای جامعه کار و تولید سودآور می‌دانند.
مزد پلکانی نیز به عنوان روش پرداختی نزدیک به عدالت مزدی با شاخصه افزایش بیشتر مزد سالانه برای افرادی که کمتر دریافت می‌کنند از طرف دولت‌ها مورد اقبال قرار گرفته است. اما بخشی از جامعه کارگری به دلیل شرایط تورمی و تلاطم غیرقابل پیش‌بینی در حوزه اقتصاد و اثرگذاری آن بر افزایش دستمزد، افزایش دو بار مزد سالانه را برای کارگران، مناسب می‌دانند.
بر اساس این مدل افزایش مزد پیشنهادی، شاخص‌های معیشتی و مزدی به دلیل نوسانات تورمی، به صورت ۶ ماهه مورد بررسی قرار می‌گیرد و در واقع دستمزد نیروی کار دو مرحله افزایش سالانه خواهد داشت.
به عقیده کارشناسان حوزه کار، این مدل دستمزد تنها راهکار کاهش آثار تورمی بر اقتصاد خانوار کارگری است و هر روش تعیین مزد دیگر منوط به ثبات اقتصادی بلندمدت خواهد بود.
آنها همچنین این روش ترمیم مزدی را در تناسب با وضعیت اقتصادی کارگاه‌ها می‌دانند و پرداخت افزایش دستمزد کارگران را در بازه‌های زمانی شش ماهه راه حل کاهش بار مالی دستمزد برای تولیدگران عنوان می‌کنند.
با توجه به تناوب افزایش هزینه کالاها و خدمات در طول سال و اثرگذاری آن بر مزد تعیین شده و کاهش آثار مثبت افزایش مزد سالانه، این روش تعیین دستمزد در راستای تقویت اقتصاد خانوار ارزیابی می‌شود.
در واقع غیرقابل پیش‌بینی بودن افزایش هزینه‌های تولید، عدم تخمین رشد هزینه‌های خانوار کارگری و اثرگذاری روند رشد تورم بر قدرت خرید جامعه، مجموع شرایط مورد نیاز برای استفاده از مدل تعیین مزد ۶ ماهه را فراهم کرده است.
نظر شما