به گزارش آتیه آنلاین، تنظیم قرارداد بر اساس قانون کار و ایجاد رابطه استخدامی میان کارگر و کارفرما، از بارزترین شاخص‌های قرارداد کار تعریف شده است.
کارشناسان حوزه روابط کار معتقدند خلاء قانون در خصوص روابط کار و قراردادهای آن زمینه سوء‌برداشت را در این خصوص موجب شده است و نیاز به اصلاح برخی مواد قانون کار را ضروری می‌سازد.
به این دلیل در شرایطی مسأله قرارداد کار به یکی از اساسی‌ترین چالش‌های نیروی کار تبدیل شده که اکنون بیش از ۹۶ درصد این قراردادها به صورت موقت و برخی نیز در قالب سفید امضاء تنظیم می‌شوند.
این در حالی است که کیفیت قراردادهای نیروی کار با کارفرما بر انگیزه کاری آنها، ارتقاء بهره‌وری اشتغال و تولید، توسعه روابط تعاملی سالم با بخش کارفرمایی و کاهش شکایات این بخش اثرگذار است.
آسیب قراردادهای سفید امضاء
به عقیده کارشناسان حوزه کسب‌وکار، به خطر انداختن امنیت شغلی، مهمترین آسیب ناشی از قراردادهای سفید امضاء و کوتاه‌مدت است که به صورت گسترده زمینه تضییع حقوق نیروی کار را فراهم می‌کند.
همچنین تعدیل رابطه مؤثر در توسعه بهره‌وری تولید بین نیروی کار و کارفرما ناشی از عدم پرداخت کامل حقوق کارگران در بستر قراردادهای سفید امضاء نیز از دیگر مضرات این نوع قراردادها عنوان
شده است.
وضعیت اجباری برخی کارگران در امضای قراردادهای اشاره شده ناشی از نبود انتخاب اشتغال و شرایط معیشتی، گاهی انصراف از ادامه ثبت اینگونه همکاری و بیکاری افراد را موجب می‌شود. در واقع افزایش پدیده بیکاری نیز به دنبال گسترش این قراردادها محتمل است.
قراردادی بدون مبنای قانونی
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص قراردادهای سفید امضاء و امکان پیگیری و تحقق مطالبات جامعه کارگری در ارتباط با این رویه می‌گوید: اساساً قراردادهای سفید امضاء هیچ مبنای حقوقی و اجرایی ندارد.
صولت مرتضوی پیش از این در حاشیه نشست کارگروه ملی قانون حمایت از توسعه اشتغال روستایی و عشایری تأکید کرده بود: اگر قراردادی با این اوصاف امضاء شود، فرد خسارت دیده امکان پیگیری و مطالبه حقوق خود را از طریق مراجع رسمی و همکاران ما در وزارت کار دارد.
برخورد با فرار قانونی
آمارهای حوزه کار حاکی است از مجموع قراردادهای موقت، بیشترین سهم مربوط به قراردادهای یک ماهه، سه ماهه و شش ماهه است. در این میان البته کارگاه‌ها و شرکت‌های بزرگ معمولاً قراردادهای یک ساله با نیروی کار امضاء می‌کنند؛ اما در بعضی کارگاه‌ها، همچنان ثبت قرارداد سفید امضا رایج است.
البته به دنبال پیگیری تشکل‌ها و انجمن‌های صنفی، برخورد قانونی با کارفرمایانی که قرارداد سفید امضا داشته باشند در دستور کار مراجع قانونی قرار گرفته است. اما امروز در صورتی که قرارداد سفیدامضایی منعقد شود، با ثبت شکایات کارگران مشغول به کار با این قراردادها و ارسال به هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف، حقوق قانونی نیروی کار پیگیری می‌شود.
قانون‌گریزی در ثبت قراردادها
هادی ساداتی، نایب‌رییس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی در گفت‌وگو با آتیه‌آنلاین با اشاره به اینکه قانون کار در خصوص انعقاد قراردادهای کار صراحت دارد، گفت: قانون‌گریزی مسأله اساسی در خصوص قراردادهای کارگران مشمول قانون کار به شمار می‌رود.
وی اظهار کرد: برخی کارفرمایان نیز با استفاده از قراردادهای سفید امضا و از خلاء قانونی و نظارتی، سوء‌استفاده از نیروی کار را دنبال می‌کنند.
وی با اشاره به اینکه ساماندهی موارد مرتبط با روابط نیروی کار و کارفرما در بستر قانون اقداماتی توسط فعالان حوزه کار صورت گرفته، تصریح کرد: انتظار این است مسأله قراردادهای کار جامعه کارگری در تعامل وزارت کار و مجلس شورای اسلامی به سرانجام برسد.
این کارشناس حوزه کار افزود: با تدوین دستورالعملی در ارتباط با ماهیت قراردادها اعم از موقت و دائم، سفید امضاء و دیگر قالب‌های قراردادی چالش نیروی کار با این مسأله حل خواهد شد.
وی همچنین اضافه کرد: ساماندهی قراردادهای کار افراد مشمول قانون کار و گسترش امنیت شغلی در بین شاغلان کارگری انتظار نیروی کار جهت ارتقاء کیفیت اشتغال است.
این فعال کسب‌وکار گفت: ضرورت انجام و اعمال اصلاحیه در قالب ساختار قراردادهای کارگری با توجه به ثبت بیش از ۹۶ درصد قراردادها به صورت موقت و کوتاه‌مدت موضوع مهم فضای کسب‌وکار است.
نظر شما