به گزارش آتیه آنلاین به نقل از روزنامه ایران، با گذشت حدود ۹ ماه از سال جاری، همچنان افزایش دستمزد ۵۷ درصدی کارگران محل مناقشه بین برخی کارفرماها، صاحبنظران و حتی بعضی دولتی ها است که معتقدند بخشی از تورم موجود حاصل این افزایش است؛ این در حالی است که به گفته اغلب کارشناسان اقتصادی و حتی دولتی ها از جمله وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی مقدار تورم ایجادشده ناشی از افزایش دستمزد ۵۷ درصدی کارگران حدود ۴ درصد بوده است؛ نکته قابل تامل اینکه مقدار تعدیلی های ناشی از افزایش این مقدار دستمزد گفته شده از سوی بخش خصوصی نه تنها رشد نیافته بلکه بر میزان تعداد بیمه شدگان اجباری نیز افزوده شده است.

این در حالی بود که سهم دستمزد و مزایای کارکنان از کل ارزش تولید کارگاه های بزرگ ۷.۵ درصد در سال ۱۴۰۰ برآورد شده بود که در سال ۹۸ این میزان برای صنایع پتروشیمی ۱.۶، شیمیایی ۲.۶، نفتی ۳، فولاد ۳.۳ و خودروسازی ۵.۹ درصد است. این سهم برای صنایع غذایی و ماشین آلات حدود ۷ درصد و برای صنایع کاربر نساجی، پوشاک، چرم و مبلمان بین ۱۲ تا ۱۷ درصد بود. همچنین، سهم هزینه (کل پرداختی) به نیروی کار از ارزش تولیدات صنعتی ایران ۵.۱ درصد در سال های گذشته (۹۸) اعلام شده بود که برای صنایع بالادستی مانند نفتی ۰.۶ درصد و پتروشیمی ۳.۲ درصد و برای صنایع کاربر مانند نساجی ۱۱، پوشاک ۱۹ و مبلمان ۱۷ درصد بود.

براساس تحلیل ها، این در حالی است که امسال سهم حقوق و مزایا از قیمت خرده فروشی تولیدات کارخانه ها در حدود ۶ درصد برآورد شد که در نتیجه افزایش ۵۷ درصدی دستمزدها، منجر به افزایش بیش از ۵ درصد میانگین قیمت کالاها شد؛ موضوعی که تا حدودی رئیس کل بانک مرکزی نیز اعلام کرد که رقم بسیار ناچیزی است. از طرفی میزان تعدیل نیروی کارگری در واحدهای تولیدی در سال جاری تا مرداد ماه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل بیش از ۶۰ درصد کاهش یافت.

افزایش ۵۷ درصدی دستمزد کارگران عامل اصلی نرخ تورم نبوده و نیست بلکه باعث افزایش بهره وری و کاهش میزان اخراجی ها بوده است. نشان به آن نشان که مقدار مقرری بگیران بیمه بیکاری از ابتدای امسال تا پایان آبان ماه بیش از ۳۰ درصد با کاهش مواجه شده است.

تثبیت اشتغال

در همین حال پیش از این معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می گوید: پیش از اعمال افزایش ۵۷ درصدی حقوق، کارگران حاضر نبودند با دستمزد پایین در کارخانه ها و واحدهای تولیدی کار کنند و ترجیح می دادند به مشاغل دیگر در فضای مجازی روی آورده تا درآمد بیشتری داشته باشند که این اتفاق به ضرر بخش تولید بود.

علی حسین رعیتی فرد می گوید: در حالی که برخی اعلام می کردند، این افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران منجر به تعدیل کارگران از کارخانه می شود، اما بازار کار نشان می دهد که میزان تعدیل نیروی کارگری در واحدهای تولیدی در سال جاری تا همین تاریخ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲۰ درصد کاهش داشته است.

طبق گفته رعیتی فرد، بررسی ها در شورای عالی کار نشان می دهد که سهم دستمزد در افزایش تولید کمتر از ۱۰ درصد است. یکی از دغدغه های اصلی جامعه کارگری تنظیم روابط بین کارگر و کارفرما است که در این زمینه باید امنیت شغلی، معیشت و مسکن کارگران مورد توجه ویژه قرار گیرد.

افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران دلیل اصلی تورم در کشور نیست

در همین باره یک کارشناس حوزه کار با بیان اینکه افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران دلیل اصلی تورم در کشور نیست، گفت: دلایل اصلی تورم را باید در عواملی همچون حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و نوسان نرخ ارز دنبال کرد و اساسا وقتی تورم قابل کنترل نباشد، چاره ای جز افزایش حقوق و دستمزدها نداریم.

حمید حاج اسماعیلی در گفت وگو با ایسنا، درباره برخی اظهارنظرها مبنی بر اینکه افزایش ۵۷ درصدی دستمزد در شورای عالی کار از جمله علل افزایش تورم سالانه بوده است، ابراز عقیده کرد و گفت: درست است که بحث افزایش حقوق ها همواره روی نرخ تورم تاثیرگذار بوده ولی نمی تواند اصلی ترین عامل تورم باشد. اساسا وقتی تورم وجود دارد، راهی جز افزایش حقوق و دستمزدها نیست و معتقدم عواملی که در افزایش نرخ تورم تاثیر دارند، مسائل مهمتر از افزایش دستمزدها هستند چراکه تصمیم گیری درباره افزایش حقوق به تبع افزایش تورم در کشور صورت می گیرد.

وی ادامه داد: افزایش نرخ ارز از حدود ۳۰ هزار تومان طی یک ماه گذشته، به دلیل وابستگی ما به درآمدهای ارزی از گذشته تاثیر زیادی روی تمام کالاها و نرخ تورم در کشور دارد زیرا ارز موضوعی است که هم به لحاظ سیاسی و هم اقتصادی روی دیگر مولفه های اقتصاد اثر می گذارد؛ بنابراین وقتی ارز دچار نوسان شود، موجب تغییر قیمت کالاها می شود و بر اساس تجربه برگشت آن تقریبا ممکن نیست.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه با سیاست های دستوری، برگشت قیمت ها حتی در شرایطی که بازار تعادل لازم را پیدا می کند، ممکن نیست، ادامه داد: معتقدم مادامی که تورم معنادار باشد، راهی جز جبران آن از طریق افزایش حقوق کارگران و کارمندان و مستمری بگیران به صورت نقدی وجود ندارد.

حاج اسماعیلی افزود: بحث اساسی این است که تورم از کجا ساخته می شود؟ اینکه جای تورم و افزایش حقوق ها عوض شود، جفا در حق حقوق بگیران است چون افزایش دستمزدها، معلول افزایش تورم است و در حقیقت به واسطه تورم است که ناچار می شویم برای جبران و کمک به معیشت افراد به سمت افزایش حقوق ها برویم.

نحوه تعیین دستمزد سالانه

از این گذشته، تعیین دستمزد سالانه کارگران، توسط شورای عالی کار و براساس سبد معیشتی توسط شرکای سه جانبه که متشکل از کارفرما، نماینده دولت و نماینده کارگران است تعیین می شود؛ به عبارتی تعیین دستمزد سالانه نه به صورت غیرواقعی بلکه منطبق با واقعیت های موجود اقتصادی در حوزه کارگری تعیین می شود.

همواره موضوع تعیین دستمزد سالانه کارگران توسط شرکای سه جانبه که متشکل از نمایندگان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کارفرماها و کارگران است در قالب کمیته دستمزد شورای عالی کار تعیین می شود.

نحوه محاسبه نیز بدین گونه است که این کمیته، نرخ تورم سالانه را به همراه افزایش هزینه های سبد معیشت خانوارهای مزدبگیر محاسبه کرده و براین اساس نرخ دستمزد را تعیین می کند و پس از تایید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای سال آتی عملیاتی می شود.

بهمن ماه سال گذشته شورای عالی کار هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران را ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان تعیین کرد و معاون روابط کار وزیر کار اعلام کرد که این رقم، با محاسبه اقلام خوراکی و غیرخوراکی و برگزاری جلسات مستمر کمیته مزد و در نتیجه همراهی و تلاش شرکای اجتماعی در شورای عالی کار رقم خورد.

در این باره، دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران می گوید که سال گذشته هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری در شورای عالی کار ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان تعیین شد.

هادی ابوی می گوید: قطعا امسال هزینه های سبد معیشت فراتر از ۹ میلیون تومان خواهد بود و تعیین هزینه ماهانه سبد معیشت خانوارهای کارگری توسط کمیته دستمزد، مبنایی برای تصمیم گیری و محاسبه دستمزد است.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به افزایش هزینه های سبد معیشت کارگران درباره آغاز به کار کمیته دستمزد، گفت: در کانون انجمن های صنفی کارگران یک کمیته مزد داخلی داریم که همه ساله همزمان با بررسی ابعاد مزد تشکیل می شود و وضعیت معیشت خانوارهای کارگری در استان ها و نقاط مختلف را مورد بررسی قرار می دهد؛ علاوه بر این، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم یک نظرسنجی در خصوص رقم دستمزد و اینکه چه آثاری در جامعه دارد ارائه می دهد و بر مبنای گزارش ها نسبت به تعیین مزد در کمیته دستمزد شورای عالی کار تصمیم گیری می شود.