دکتر کامبیز شقاقی در گفت‌وگو با آتیه‌آنلاین، درباره آخرین وضعیت اجرای طرح دارویاری توضیحاتی ارائه و اظهار کرد: صورتحساب شهریور و مهرماه داروخانه‌ها در سال ۱۴۰۱ پرداخت شده است و صورت‌حساب آبان ماه نیز بلافاصله پس از اتمام مراحل رسیدگی و ممیزی در نوبت پرداخت فوری قرار دارد.

وی افزود: تعداد بازرسی‌های انجام شده از سوی اداره بازرسی و نظارت معاونت خرید راهبردی و اسناد پزشکی از مراکز طرف قرارداد در شش ماهه اول سال جاری ۱۱۱۳ مورد بوده است که از این تعداد، ۳۷۷ بازرسی مربوط به داروخانه‌ها، ۱۶۴ مورد پزشک عمومی، ۱۵۹ مورد پزشک متخصص و فوق‌تخصص و مابقی مربوط به سایر مراکز طرف قرارداد است.

معاون خرید راهبردی و اسناد پزشکی مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان قزوین اضافه کرد که ۸۹ مورد از پرونده‌های تشکیل شده منجر به تذکر کتبی و ۹۶ پرونده منجر به دریافت خسارت و جریمه به مبلغ ۴، ۲۶۹، ۰۵۵، ۹۱۸ ریال شده است.

شقاقی با اشاره به میزان رشد نسخ دارویی و رشد قیمتی داروها نیز گفت: محاسبات انجام شده درخصوص صورتحساب‌های دارویی ماه‌های مرداد و شهریور ۱۴۰۱ و مقایسه آن با ماه‌های متناظر سال گذشته نشانگر رشد ۱۰۰ درصدی هزینه داروی صورت‌حساب‌های داروخانه‌های طرف قرارداد بوده است.

وی افزود: پیش‌بینی می‌شود با افزایش قیمت اکثریت اقلام دارویی در نیمه دوم سال میزان این رشد بسیار بیشتر شود.

معاون خرید راهبردی و اسناد پزشکی مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان قزوین برخی چالش ها و مشکلات طرح دارویاری را نیز برشمرد و گفت: مهمترین شرط تداوم اجرای طرح دارویاری، تخصیص به‌موقع و کافی اعتبارات از سوی سازمان برنامه و بودجه به تامین اجتماعی و همچنین تامین نقدینگی مورد نیاز در این زمینه از سوی سازمان برنامه و بودجه خواهد بود.

شقاقی ادامه داد: متاسفانه از نظر بنده اجرای طرح دارویاری و حذف ارز ترجیحی به شکل شتاب‌زده و بدون انجام هماهنگی‌های اولیه و کافی و حصول اجماع نظر کارشناسی با صنایع دارویی، شرکت‌های توزیع‌کننده دارو، سازمان‌های بیمه‌گر درمانی پایه و نهادهای صنفی و حرفه‌ای داروخانه‌های کشور بزرگترین نقطه ضعف آن بوده است.

وی با بیان اینکه نتیجه اجرای یک‌باره و عدم برنامه‌ریزی و اجرای گام‌به‌گام آن را به‌صورت بروز برخی کمبودهای دارویی و اختلالات گذرا در تولید و توزیع سرم‌های تزریقی، برخی اشکال دارویی آنتی‌بیوتیک‌ها، اسپری‌های تنفسی و ... در ماه‌های اخیر شاهد بودیم اظهار کرد: علاوه براین، به‌هم‌ریختگی ضوابط پایه محاسباتی بیمه‌ای هزینه دارویی بیمه‌شدگان در بخش‌های بستری و سرپایی (به واسطه مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر عدم افزایش هزینه برای مصرف‌کنندگان کالا و خدمات در صورت حذف ارز ترجیحی به بیش از قیمت‌های موجود در پایان شهریور سال ۱۴۰۰) و همچنین بیماران دارای پرونده دارویی که بسته به نوع بیماری از سطح حمایت‌های بالاتری از نظر پوشش هزینه‌ای برخوردار بودند و نیز عدم آمادگی بسیاری از داروخانه‌های سطح استان در ایجاد تغییرات نرم‌افزاری مورد نیاز جهت همگامی با اجرای طرح، سبب شد تا نظارت و پایش اجرای صحیح طرح از سوی سازمان تامین اجتماعی با دشواری‌های بسیاری همراه باشد.