اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان بطور عملی از سال ۱۳۹۸ کلید خورد زیرا در زمان ابلاغ آن در اردیبهشت سال ۱۳۹۷، بودجه کشور بسته شده بود و به همین دلیل اعتبارات مورد نیاز احکام قانون پیش بینی نشده بود اما از سال ۱۳۹۸ نیز چالش عمده فراروی قانون، فاصله بعید بودجه تخصیصی با بودجه برآوردی برای اجرای تمام عیار آن بود.

هرچند دولتهای قبلی و فعلی کوشش کرده اند هرسال توجهی خاص به تخصیص منابع مالی به قانون داشته باشند اما این توجهات نتوانسته است فاصله بسیار زیاد بودجه مورد نیاز را با بودجه تخصیصی پُر کند، به عنوان مثال بودجه مورد نیاز اجرای ماده ۲۷ قانون به تنهایی از بودجه ردیف اختصاصی بودجه قانون بیشتر است؛ در این ماده که از عمده ترین مطالبات شهروندان معلول به ویژه افراد معلول شدید و خیلی شدید بدون شغل و درآمد است، دولت مکلف شده است حق معیشتی معادل کف حقوق قانون کار را در هر سال به این قشر پرداخت کند.

در شرایط فعلی حدود ۶۰۰ هزار نفر از افراد تحت پوشش دارای معلولیت های شدید و خیلی شدید هستند که با احتساب حقوق قانون کار در سالجاری به گروهی از این افراد که فاقد شغل و درآمد هستند، باید ماهانه ۶ میلیون تومان پرداخت شود که بودجه مورد نیاز سالانه آن بیش از ۴۳ هزار میلیارد تومان یعنی بسیار فراتر از کل بودجه عملیاتی قانون و سازمان بهزیستی در شرایط کنونی است.

به این رقم باید بودجه مورد نیاز خدمات پرستاری که در شرایط کنونی فقط به افراد ضایعه نخاعی پرداخت می شود، بودجه نگهداری از افراد معلول ساکن مراکز، بودجه خدمات درمانی و توانبخشی مددجویان بودجه تجهیزات و وسایل توانبخشی و شهریه دانشجویان را اضافه کرد که براین اساس ترمیم های چند درصدی سالانه بودجه اجرای قانون که البته در این سال ها با توجه خاص میزان رشد آن فراتر از متوسط رشد بودجه تخصیصی به دستگاه های اجرایی کشور بوده است، نمی توان گشایش چشمگیر و محسوسی در اجرای قانون فراهم کند.

پرسش اصلی که ضرورت رویکردی جدید و بنیادین را در چگونگی تخصیص منابع مالی به اجرای قانون توجیه می کند این است که چگونه می توان حداقل ظرف یک برنامه پنج ساله مثلاً برنامه هفتم توسعه کشور که امسال باید به مجلس تقدیم شود جهشی در تخصیص بودجه اجرای مهم ترین سند حمایت از حقوق معلولان کشور به وجود آورد.

تقویت نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان

قانون حمایت از حقوق معلولان یکی از معدود قوانین کشور است که در آن سازوکار نظارتی درونی با جایگاه حقوقی مناسب پیش بینی شده است. علاوه بر وظیفه نظارتی مجلس شورای اسلامی بر اجرای کل قوانین، در ماده ۳۱ آن، کمیته نظارت بر اجرای قانون به ریاست معاون اول رئیس جمهور و به دبیری وزیر تعاون به عنوان دستگاه مادر اجرای قانون و با ترکیبی از تمام وزرای دارای تکلیف در قانون و نیز مسئولان بلندپایه سایر دستگاه های اجرایی و نیز با حضور نمایندگان شبکه های ملی گروه های مختلف معلولیتی پیش بینی شده است که هرسال با تشکیل جلسات متعدد بر اجرای قانون نظارت کند و با اخذ منظم گزارش عملکرد دستگاه های اجرایی ضمن رفع مشکلات فراروی اجرای قانون، گزارش سالانه پیشرفت اجرای قانون را به دولت و مجلس ارائه دهد.

اما باوجود تأکید معاون اول رئیس جمهور بر ضرورت پاسخگویی دستگاه های اجرایی، ارائه به موقع گزارش عملکرد خود به کمیته و پیگیری های دبیرخانه کمیته و مسئولان معاونت اول رئیس جمهور برای ترغیب دستگاه های اجرایی و اجرای مصوبات کمیته، بسیاری از دستگاه ها و وزارتخانه ها یا گزارش عملکرد خود را ارائه نداده اند یا گزارش های آنها دربرگیرنده اطلاعات مورد درخواست کمیته نبوده است.

مشکل دیگر، پیش بینی نشدن بودجه مورد نیاز اجرای احکام قانون از سوی هر دستگاه متناسب با وظایف آن و ارائه به دولت در موعد مقرر برای تلفیق در لایحه بودجه دولت در آذر (لایحه تقدیمی به مجلس شورای اسلامی) است، با این تحلیل علیرغم فعال شدن سازوکار نظارتی کمیته به ویژه در یک سال اخیر، آنچه مورد انتظار جامعه معلولان کشور است افزایش بهره وری عملکرد کمیته از راه افزایش جلسات، پاسخگو کردن مستمر دستگاه ها برای ارائه گزارش عملکرد مبتنی بر شاخص، تقویت روند پیگیری مصوبات کمیته و تدوین و ارائه گزارش عملکرد سالانه همه دستگاهها به دولت و مجلس برای افزایش قدرت نظارت بر اجرای قانون و شتاب دهی متناسب به اجرای احکام قانون است.

ضرورت تحول بنیادین در مدیریت امور معلولان

با توجه به طیف وسیع نیازهای جامعه افراد معلولان کشور، رشد سطح مطالبه گری حقوق این افراد از سوی معلولان چه به شکل فردی و چه به شکل جمعی در قالب تشکل هایشان که مبین توانمند شدن افراد معلول در پیگیری حقوق آنها و افزایش سطح مشارکت اجتماعی این گروه است از یک سو و با لحاظ شرایط کلی کشور به ویژه در عرصه خدمات اجتماعی شامل عقب ماندگی منابع مالی در بخش حمایت اجتماعی از تورم سنگین در این سال ها، تأثیر تحریم ها بر توان عمومی مالی دولت و افزایش گروه های اجتماعی تحت پوشش حمایت از سوی دیگر و نیز با لحاظ رویکرد کلی دولت مبنی بر کوچک شدن بدنه دولت و برون سپاری بسیاری از خدمات به بخش غیردولتی و کاهش تصدی گری سازمان های دولتی چنان که خود مسئولان سازمان بهزیستی نیز اذعان دارند، ضروی است در ساختار سازمان های حمایت اجتماعی تحولی بنیادین صورت پذیرد تا بتوان با چابک سازی روندهای اجرایی تکیه بر ظرفیت بخش غیردولتی، استفاده از ظرفیت بخش خیریه و نیکوکاری یکپارچه سازی تخصیص منابع در بخش حمایت اجتماعی جانی تازه در مدیریت بخش حمایت اجتماعی از جمله افراد دارای معلولیت دمید.

تحولی که یکی از محورهای آن بسترسازی برای حضور هر چه گسترده تر نمایندگان جامعه معلولان در روندهای تصمیم سازی و تصمیم گیری در امور خود، ایجاد کارگروه های تخصصی با حضور متخصصین دارای معلولیت برای برنامه ریزی های توانبخشی و توانمندسازی افراد معلول، استفاده از ظرفیت مؤسسات تخصصی بخش غیردولتی در ارائه خدمات بهینه و ارزانتر به افراد معلول و کاهش نقش سازمان های حمایتی به سطح سیاستگذاری و نظارت است.