حسن صادقی در گفت‌وگو با آتیه آنلاین در پاسخ به این سوال که حدود ۹۵ درصد کارگران امنیت شغلی نداشته و همین موضوع بر تأمین منابع پایدار صندوق‌ها و سازمان‌های بیمه‌ای همچون تأمین اجتماعی تأثیر دارد، اظهار داشت: از آنجا که قراردادهای موقت روی امنیت شغلی کارگران هم تأثیر جدی دارد بنابراین برای سازمان‌های بیمه‌ای هم این موضوع بسیار مهم بوده که این نوع قراردادها برای تأثیرگذاری در منابع، به دائمی تبدیل شود.
تأکید تأمین اجتماعی بر بیمه کارگران
وی تصریح کرد: براساس قوانین و تاکید جدی سازمان تأمین اجتماعی، کارگر اگر یک روز هم بیمه نداشته باشد این اقدام غیرقانونی بوده و باید برای بیمه‌پردازی آن از سوی کارفرمایان اقدام شود.
صادقی با توجه به تأکید جدی سازمان تأمین اجتماعی بر موضوع بیمه‌پردازی کارگر ادامه داد: اینکه آمار قرارداد موقت در میان کارگران بالا بوده به طور قطع امنیت شغلی نداشتن این قشر بر منابع سازمانی همچون تأمین اجتماعی تأثیر دارد.
وی بیان داشت: با توجه به وجود بیمه اجباری برای کارگران با قرارداد موقت و اینکه موضوع این نوع قراردادها در حوزه اشتغال و اقتصاد غیرمولد چشمگیر بوده بخشی از آن به موضوع فرار بیمه‌ای برمی‌گردد.
رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری معتقد است: بخش دیگری از این موضوع به عدم آشنایی کارگران این حوزه با مولفه‌های تعریف شده نظام بیمه اجباری مرتبط است چراکه این کارگران از منافع و تأثیر بیمه‌پردازی برای آینده خود و خانواده آگاهی کامل ندارند.
وی اظهار داشت: برخی از کارگران با داشتن قرارداد موقت یا عدم بیمه‌پردازی زمانی از تأثیر پرداخت حق بیمه مطلع شده که به سن سالمندی رسیده و آن زمان به فکر بیمه‌پردازی هستند.
صادقی ادامه داد: به همین منظور باید برای مسئله فرار بیمه‌ای و داشتن قرارداد موقت جامعه کارگری علاوه بر افزایش آگاهی کارگران برای بیمه‌پردازی جهت تضمین آینده خود و خانواده‌های آنان، نسبت به فرهنگ‌سازی در این زمینه نیز اقدام کرده تا آینده روشنی برای کارگران رقم زده شود.
لغو دادنامه ۱۷۹ برای دائمی شدن قراردادهای موقت
با توجه به افزایش قراردادهای موقت از سال ۱۳۷۵ تاکنون با رشد ۴۴ درصدی، جهت دائمی کردن قراردادهای موقت لایحه ای برای لغو دادنامه ۱۷۹ به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است.
از سال ۱۳۷۵ که دیوان عدالت اداری براساس درخواست جامعه کارفرمایی با صدور دادنامه ۱۷۹ به قانونی بودن قراردادهای موقت در کارهای مستمر برخلاف تاکید قانون کار رای داد، قانون کار و مفاد حمایتی این قانون در این خصوص اثرگذاری لازم را در حوزه قراردادهای کار از دست داده و به دنبال این شرایط، امنیت شغلی جامعه چند ده میلیون نفری کارگران و افرادی که بر اساس قانون کار مشغول به کارهای مختلف هستند با وضعیت مناسبی روبرو شد.
بیش از ۲۶ سال براساس حکم دیوان عدالت اداری و صدور دادنامه ۱۷۹، قراردادهای موقت کار به شکلی رونق گرفته که دیگر کمتر کارفرمایی با نگاه به توانمندی نیروی کار و براساس قانون کار حاضر به ثبت قرارداد دائم و مستمر با نیروی کار می‌شود.
ترجیح جامعه کارفرمایی به استناد شرایط این است که با ثبت قراردادهای موقت کار هر زمانی که تمایل داشتند اقدام به عدم تمدید قرارداد با کارگر داشته و در این شرایط است که دیگر خبری از اشتغال‌های رسمی نیست.
تأثیر بیمه‌پردازی بر منابع تأمین اجتماعی
سازمان تأمین اجتماعی با تحت پوشش داشتن ۵۳ درصد از جمعیت کشور و ارائه خدمت به ۴۵ میلیون نفر از جامعه بازنشستگان، بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران بخش اعظمی از منابع خود را در حدود ۸۶ درصد از این منابع را از محل وصول حق بیمه از سوی کارفرمایان و کارگران فعال در عرصه اقتصادی تأمین می‌کند.
به واسطه چنین اقدامی سازمان تأمین اجتماعی هم برای ارائه خدمات گسترده خود به افراد تحت پوشش نیازمند افزایش منابع خود بوده تا به تعهدات کوتاه مدت و بلندمدت خود در قالب افراد خدمات گیرنده به موقع اقدام کند.
براساس آمارهای موجود اکنون ۱۵ میلیون و ۱۳۰ هزار نفر به عنوان بیمه‌شده اصلی به سازمان تأمین اجتماعی بیمه‌پردازی دارند و به طور یقین افزایش شمار بیمه‌شدگان بر تأمین منابع پایدار سازمان تأثیر مقبت و موثری خواهد داشت که به همین دلیل طرح‌های مهمی همچون طرح جامع فراگیر خانواده ایرانی برای ارائه خدمات به افراد فاقد بیمه در سازمان در حال اجراست.
نظر شما