به گزارش آتیه آنلاین به نقل از روزنامه ایران، شاید اگر آرشیو ذهنی خود را یک بار دیگر مرور کنند، هرگز افت ۰.۲ درصدی اشتغال در شش ماهه اول امسال را به پای این دولت سیزدهم نخواهند گذاشت. مخالفانی که حالا با برچسب منتقد به نقد این دولت می پردازند، یادشان رفته که این دولت وارث محیط کسب و کاری شده بود که از سال ها پیش کشتی آن به گل نشسته بود. انگار آنها چشمان خود را به روی حقیقت بسته اند، مثل خورشیدی که دچار کسوف شده باشد، بدون آنکه تامل کنند که در دوران خودشان محیط کسب و کار چگونه بوده و روند آثار منفی آن در شش ماه اول چه بر سر اقتصاد و محیط کسب و کار آورده بود.

در دوره ای که دولت سیزدهم شهریورماه ۱۴۰۰ زمام اجرایی کشور را برعهده گرفت، همه پیشران های اقتصادی کشور یا نیمه تعطیل یا تعطیل بودند و تشکیل سرمایه خالص به صفر رسیده بود طوری که رشد اقتصادی روند نزولی داشت.

آنها حتی نمی دانند که این دولت چقدر با مردمش صادق است و تمامی روایت های آماری را صادقانه به اطلاع آنها می رساند؛ چیزی که در دولت قبل وجود نداشت و خودشان می دانند که چقدر آمارسازی صورت گرفت و به همین دلیل داده های مثبت این گزارش آماری مرکز آمار را نادیده می گیرند. حالا گویا منتقدانی که خود زمانی قدرت را در دست گرفته بودند، شمشیر را از رو بسته اند و پیاپی دولت را از این زاویه مورد هجمه قرار می دهند.

بررسی داده های محیط کسب و کار در سنوات گذشته و بخصوص در دولت قبل و مقایسه آن با دولت فعلی و همچنین دیگر شاخص ها بخوبی بیان خواهد کرد که دولت در انجام ماموریت خود در حوزه اشتغال موفق بوده است.

داده های مثبت از آمارهای حوزه اشتغال در شش ماه اول امسال

نکته های مثبت و برجسته ای که در داده های مرکز آمار، طی شش ماهه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته وجود داشته، این است که اشتغال خالص در شش ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۳۸ هزار نفر افزایش یافته است.

در همین مدت یاد شده، نسبت بیکاری مردان نیز از ۵.۴ درصد با ۰.۲ درصد کاهش به ۵.۲ درصد رسیده است.

نسبت های وضع فعالیت زنان در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۱، نسبت به مدت مشابه سال قبل به مقدار ۰.۱ درصد با کاهش مواجه شده و از ۸۶.۴ درصد به ۸۶.۳ درصد افت کرده است.

همچنین در این بازه زمانی سهم شاغلان زن با رشد ۰.۱ درصدی به ۱۱.۴ درصد رسیده که این هم ناشی از کاهش جمعیت غیر فعال آنها در این شش ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه پارسال است. بدین ترتیب که جمعیت غیر فعال زنان در شش ماهه نخست امسال ۸۶.۴ درصد بوده است که این میزان ۰.۱ درصد بهبود یافته است. نسبت جمعیت بیکار شهری نیز با کاهش ۰.۱ درصدی به ۴ درصد رسیده است و تغییری در نسبت اشتغال جمعیت شهری نیز دیده نمی شود. اما وضعیت جمعیت روستایی شاغل با کاهش ناچیز ۰.۸ درصدی مواجه شده که نشان می دهد خشکسالی های پی در پی تاثیر بسیار زیادی در این روند داشته است.

داده های آماری ارائه شده در نوشتار توضیح داده شده، نشان می دهد که روند اشتغالزایی زنان در این دولت صعودی بوده و روند بیکاری در بین مردان و زنان نیز روند نامحسوسی را تجربه کرده اند.

دلایل افت فضای کسب و کار در سال های گذشته

به گفته کارشناسان اقتصادی و صاحبنظران حوزه کار، همانند نرخ رشد اقتصادی که باید نتیجه آن در طول یک بازه زمانی متوالی مثبت باشد و حاصل این رشد نیز متاثر از عملکردهای شاخص های اقتصادی گذشته خواهد بود، در حوزه اشتغال این موضوع نیز متبادر است. چرا که حوزه اشتغال متاثر از محیط کسب و کار است.

آن طور که نایب رئیس سازمان ملی کارآفرینی توضیح می دهد: دولت روحانی با شعار خصوصی سازی و کاهش تصدی گری دولت آغاز شد، اما در دوره دوم و با تدوین و اجرای سیاست های ارزی جدید و سوق سرمایه های مردمی به سمت بورس و عدم توانایی در ایجاد ثبات و حضور افراد دارای رانت اطلاعاتی در این بازار، تورم رکودی بی سابقه ای را بر اقتصاد کشور تحمیل کرد. طبق قانون برنامه پنجم و ششم توسعه، میانگین ۸ درصد رشد اقتصادی برنامه ریزی شده بود، اما متوسط آن از سال ۹۱ تا ۹۸ «نزدیک به صفر» بوده است. در مقابل رشد نقدینگی و پایه پولی به ترتیب ۶.۴و ۴.۱برابر شده است که با توجه به اینکه بازار مولدی برای این حجم از نقدینگی وجود نداشت، بر تورم کم سابقه افزود.

طبق توضیح یلدا راهدار، یکی از دلایل اصلی ایجاد شوک های اقتصادی، وابستگی شدید بودجه جاری کشور به درآمدهای نفتی بوده است. در این میان هر ساله بر دامنه رشد کسری بودجه افزوده شد و بخش عمده ای از آن صرف ثبات بخشی به اقتصاد و ایجاد امنیت می شد. فضای کسب وکار که بستر اصلی و منشا فعالیت های اقتصادی است، در این هشت سال در رتبه بندی جهانی نتوانست بهبود قابل توجهی داشته باشد و همچنان نااطمینانی از شرایط پیش رو و بی ثباتی سیاست ها، قوانین و رویه های اجرایی ناظر بر کسب و کار عامل مسلط در نامساعد شدن این محیط به حساب می آید که متولی اصلی آن دولت بود.

راهدار درباره مشکلات دیگر بر سر راه فضای کسب و کار در سال های اخیر که به طور مستقیم تبعات آن را در سال های پیش رو شاهد بودیم، بیان می کند: کشور به لحاظ اقتصادی تحت فشارهای داخلی و خارجی بوده است. علاوه بر کوچک شدن سفره قشر فقیر و متوسط جامعه، فعالان اقتصادی نیز در سال های اخیر به دلیل بی ثباتی اقتصادی و فشار تحریم ها و شیوع بیماری کووید ۱۹ بیشتر از همیشه در تنگنا قرار گرفته اند. تعطیلی بسیاری از واحدها، بیکاری عده زیادی از کارگران، نوسانات و رشد شدید نرخ ارز، رانت ناشی از ارز دولتی، دشواری مسیرهای صادراتی و بازگرداندن ارز و تصمیم های غیرکارشناسی، رکود بی سابقه و بانک هایی که مانع تولید هستند، تورم و کاهش قدرت خرید شدید و... همه از پیامدهای ساختار بیمار اقتصادی کشور طی سال های متمادی و وخامت آن در دهه اخیر است.

تبعات افت فضای کسب و کار

براساس نمودار ارائه شده، مشخص است که فضای کسب و کار از سال ۹۵ نوسان شدیدی را تجربه کرده و پربیراه نیست که شش ماهه اول امسال را متاثر کند؛ همان طور که گفته های نایب رئیس سازمان ملی کارآفرینی، در نوشتار بالا این موضوع را تشریح کرده بود.

یافته های مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران از پایش ملی محیط کسب و کار در پاییز ۱۴۰۰ حاکی از این است که سقوط پیوسته شاخص ملی محیط کسب و کار به دلایلی برمی گردد که عموما در دوره های قبلی هم تکرار شده است.

ارزیابی ها نشان می دهد از زمستان ۱۳۹۹ تا پاییز ۱۴۰۰، سطح شاخص ملی محیط کسب و کار فصل به فصل بدتر شده است. نظرسنجی جدید اتاق ایران از فعالان اقتصادی حاکی از آن است که از سه مانع یا خطر برای کسب وکارهایشان با توجه به مفاد بودجه در سال آینده نگران هستند که شامل «نوسانات نرخ ارز»، «افزایش مالیات» و «کسری بودجه و افزایش قیمت ها» است. همچنین بررسی های مرکز پژوهش های اتاق ایران نشان می دهد در بین رشته فعالیت های اقتصادی برحسب طبقه بندی استاندارد ISIC.rev۴ در فصل بهار ۱۴۰۱، فعالیت های «املاک و مستغلات (۸.۲۴) درصد»، «سایر فعالیت های خدماتی (۸.۰۲) درصد» و «اداری و خدمات پشتیبانی (۷.۲۲) درصد» بیشترین آسیب را از شیوع ویروس کرونا متحمل شده و در مقابل رشته فعالیت های «مالی و بیمه (۳.۵۱) درصد»، «استخراج معدن (۳.۶۲) درصد» و «آب رسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت های تصفیه (۴.۳۲) درصد» کمترین آسیب را از شیوع ویروس کرونا نسبت به سایر فعالیت ها متحمل شده اند.

همچنین در فصل بهار ۱۴۰۱، میزان آسیب وارده بر کسب و کارها از شیوع ویروس کرونا در استان های اردبیل (۷.۵۸)، خراسان شمالی (۷)، بوشهر (۶.۵۹)، بیشترین مقدار و در استان های اصفهان (۲.۰۶)، آذربایجان غربی (۲.۱۳) و سمنان (۳.۳۴) کمترین مقدار نسبت به سایر استان ها توسط فعالان اقتصادی ارزیابی شده اند.

نشانه های بهبود وضعیت کسب و کار

در شهریورماه ۱۴۰۱ بالاترین عدد شامخ (شامخ یا همان شاخص مدیران خرید (PMI) مقیاسی است که مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران، از طریق دریافت پاسخ بنگاه های نمونه در صنایع مختلف به سوالات مشخص استخراج می کند) به دست آمده مربوط به گروه صنایع فلزی با ۵۹.۴ درصد بوده است.

مقدار تولید محصولات بهبود قابل ملاحظه ای به میزان ۶۳.۳ درصد داشته است و میزان سفارش های جدید نیز با ثبت عدد ۶۰.۳ درصد بیشترین میزان در بین تمام صنایع را رقم زده که حاکی از رشد قابل ملاحظه سفارش های ثبت شده در شهریورماه نسبت به مردادماه است. سرعت انجام و تحویل سفارش ها نیز با ۵۹.۳ درصد افزایش یافته و موجودی مواد اولیه کاهش اندکی به میزان ۴۵.۹ درصد را تجربه کرده است. میزان استخدام و به کارگیری نیروی کار نیز افزایش قابل توجهی به میزان ۶۰ درصد در شهریورماه سال ۱۴۰۱ داشته است.

در این ماه، علی رغم افت قیمت محصولات فلزی در بازارهای جهانی، گزارش های به دست آمده از مدیران خرید حکایت از این دارد که در بازارهای داخلی شاهد بهبود در وضعیت عمومی کسب و کارهای این صنعت بوده ایم. اما دلایل این نتایج را باید در عوامل اصلی موثر بر محیط کسب و کار این صنعت در کشور جست وجو کرد.

در شهریورماه ۱۴۰۱ عدد شامخ به دست آمده برای گروه وسایل نقلیه و قطعات وابسته نشان از بهبود ۵۸.۵ درصد در وضعیت عمومی کسب و کارهای این گروه داشته است. عدد به دست آمده برای شامخ این گروه بعد از گروه صنایع فلزی بالاترین عدد در میان گروه های مختلف است. مقدار تولید محصولات حکایت از بهبود ۶۴.۵ درصدی دارد و میزان سفارش های جدید نیز که به دلایلی که بدان اشاره خواهد شد نشان از رشد ۵۴.۸ درصد در شهریورماه دارد. سرعت انجام و تحویل سفارش ها نیز ۵۱.۳ درصد افزایش یافته و موجودی مواد اولیه کاهش ۴۵.۳ درصد که میزان اندکی بوده را تجربه کرده است.

میزان استخدام و به کارگیری نیروی کار نیز افزایش قابل توجهی داشته و به میزان ۶۱.۳ درصد رسیده است.

با وجود این دولت سیزدهم در نیمه اول امسال توانست حدود ۷۰۰ هزار شغل ایجاد کند و تنها در تابستان امسال در مقایسه با مدت مشابه ۳۷۴ هزارشغل خالص ایجاد کرد که این هم نشانه ای بر بهبود فضای کسب و کار در سه ماهه دوم امسال بوده است.

تبعات افت فضای کسب و کار هر چند نیمه اول امسال را متاثر کرد اما دولت توانست آن را در سه ماهه دوم جبران کند.