به گزارش آتیه آنلاین به نقل از روزنامه ایران ، از زمانی که دولت سازندگی فرایند موقتی سازی نیروی کار را آغاز کرد و به دنبال آن دیوان عدالت اداری با صدور دادنامه 179 قراردادهای موقت در فعالیت هایی که ماهیت مستمر دارند را قانونی کرد 26 سال می گذرد، در این مدت میزان قراردادهای موقت از 52 درصد به بیش از 96 درصد رسیده است. 26 سال زمان مناسبی برای کارفرماها بود که بهانه های خود را نهادینه کنند و حالا در برابر دائمی کردن قراردادهای موقت مقاومت کنند. اما به نظر می رسد در این دولت شرایط به گونه ای دیگر رقم بخورد؛ چرا که دولت درصدد است لایحه ای به منظور لغو دادنامه 179 به مجلس ارائه کند، لایحه ای که در آن برای همیشه امنیت شغلی کارگران تضمین شده و کارفرماها نیز دست از بهانه های واهی خود خواهند کشید. آن طور که رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور گفته است، دولت بنا دارد که لایحه ای به منظور لغو دادنامه 179 به مجلس ارائه کند.

فتح الله بیات در گفت وگو با رسانه ها توضیح داده که از هفته کارگر پیگیر لغو دادنامه 179 دیوان از طریق کمیسیون اجتماعی مجلس بودیم و مجلس نیز به ما قول مساعد داد و دولت هم قرار است لایحه ای در همین زمینه تدوین و تنظیم کند که هنوز به مجلس ارسال نشده است.

بیات گفته که ما درخواست لغو دادنامه را داده ایم که در صورت عملی شدن، بستن قراردادهای موقت در کارهای دائم و مستمر به طور کلی ممنوع خواهد شد و دولت نیز درصدد است لایحه آن را ارائه دهد، همچنان که رئیس جمهور بارها بر حفظ امنیت شغلی کارگران و نیروهای کار تاکید داشتند.

دلایل عدم همکاری کارفرمایان و کارگران با بازرسان کار

فتح الله بیات، یکی از دلایل عدم همکاری کارفرمایان و کارگران با بازرسان کار در ارائه دقیق وقایع و شرایط ایمنی محیط کار را به نبود امنیت شغلی و قراردادهای موقت کار مرتبط دانسته است: «در این وضعیت نیروی کار به دلیل عدم قراردادهای دائم، امکان گفتن حقایق محیط کار را به بازرسان ندارند.»

این فعال حوزه کسب و کار گفته که رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در چهارچوب این دادنامه با عنوان اینکه «اگر مدت در قرارداد قید شود دارای منع نخواهد بود» باعث ایجاد فضای عدم امنیت شغلی کارگران و شکل گیری قراردادهای کوتاه مدت برای 96 درصد از کارگران شده است.

طبق گفته بیات، در واقع ساماندهی بخشی از مشکلات حوزه کاری و قراردادی نیروی کار در راستای قراردادهای کوتاه مدت و موقت با اقداماتی نظیر لغو دادنامه 179 دیوان عدالت اداری، حذف شرکت های پیمانکار نیروی انسانی و ایجاد ارتباط مستقیم کارگر و کارفرما و همچنین اجرای اصلاحیه تبصره یک ماده هفت قانون کار در راستای تحقق قراردادهای مستمر و دائم در کارهایی با ماهیت دائم امکان پذیر خواهد بود.

امنیت شغلی مطالبه 40 میلیون نفر جمعیت کشور

ناصر چمنی، کارشناس حوزه مسائل کارگری نیز به اثرگذاری منفی دادنامه 179 دیوان عدالت اداری اشاره کرده و گفته است که این دادنامه در حدود سه دهه، زندگی کارگران را در قالب بیش از 50 درصد جمعیت کشور با مخاطرات فراوانی روبه رو کرده که از مصادیق بی عدالتی در قراردادهای کاری است.

چمنی به هفته نامه آتیه نو گفته است که در ماده 7 قانون کار بر لزوم تعیین تکلیف و مشخص کردن شرایط کارهای مستمر، دائم و کارهای با ماهیت غیردائم اشاره شده اما در طول سال های گذشته این ماده قانونی به اجرا گذاشته نشده است.

فرامرز توفیقی، دیگر فعال کارگری نیز گفته است که جامعه کارگری در قالب بیش از 40 میلیون نفر از جمعیت کشور، مطالبه چندین ساله خود را درباره امنیت شغلی دارای اعتبار می دانند.

طبق گفته توفیقی، جامعه بزرگ فعالان و شاغلان حوزه کار و تولید به عنوان اصلی ترین نیروی چرخه کسب و کار و همچنین خواهان رفع مساله عدم امنیت شغلی با بهره مندی از ظرفیت های قانونی موجود در قانون کار هستند. دبیرکل کانون شورای اسلامی کار سراسر کشور درخصوص راهکارهای بازگشت امنیت شغلی به نیروی کار به آتیه آنلاین گفته که تنها راهکار تامین امنیت شغلی برای کارگران اجرای کامل قانون است.

به گفته احمدرضا معینی، نبود امنیت شغلی برای جامعه کارگری در شرایط مختلف حتی تهدیدی برای کانون خانواده کارگران نیز محسوب می شود و به طور طبیعی مسائل معیشتی، انگیزشی و خلاقیت نیروی کار به صورت زنجیروار با موضوع قراردادهای کار و امنیت شغلی مرتبط هستند.

این فعال حوزه کار گفته است که تشخیص و تفکیک کارهای با ماهیت موقت و دائم به هیچ عنوان کارمشکلی نیست و در صورت انجام این تفکیک و استناد به قانون کار و اجرای آن، بیش از 96 درصد نیروی کار که در حال حاضر دارای امنیت شغلی نیستند، با امضای قراردادهای منطبق با شرایط کار و شغل مورد نظر، امنیت شغلی را به دست خواهند آورد.

بهانه های کارفرماها

در سال 75 یعنی زمانی که فرایند تغییر نوع قراردادهای دائم به موقت شروع شد، دولت سازندگی به دنبال رشد حداکثری اقتصاد بود و برای این امر تعدیل ساختاری را آن هم به صورت نیم بند اجرایی کرد، اجرای ناقص این برنامه منجر به افت فضای کسب و کار و کاهش رشد اقتصادی و نرخ بالای تورم شد و دولت سازندگی برای فرار از این بحران ها، اقداماتی را انجام داد که یکی از آنها همین فرایند تغییر نوع قراردادهای کاری بود؛ چرا که بنگاه های اقتصادی به دلایل اشاره شده توان ادامه کار را نداشتند و ناچار تصمیم به تعدیل نیرو گرفته بودند. از آن سو، ایجاد شرکت های پیمانکاری و فرایند برون سپاری و اجرای خصولتی به اسم خصوصی سازی باعث تسریع جریان موقتی سازی نیروی کار در آن زمان شد. از طرفی بخش قابل ملاحظه ای از کارفرمایان به دعاوی حقوقی میان کارگر و کارفرما در سنوات گذشته اشاره می کردند و معتقد هستند که با قراردادهای دائمی، دیگر کارگر متخلف یا کارگری که در وظایف خود کوشا نبوده و نظمی را رعایت نمی کند، می تواند در جایگاه مدعی حقوقی بیش از آنچه دارد را طلب کند.

این مسائل باعث شد تا کارفرماها برای خود دلایل قانع کننده ای را در این سه دهه داشته باشند و حالا نیز در برابر این موضوع مقاومت می کنند.

اما مازیار گیلانی نژاد (فعال کارگری و از بازنشستگان تامین اجتماعی) به خبرگزاری ایلنا می گوید: بحث آیین نامه انضباطی و فقدان آن امروزه به بهانه ای دیگر در سر راه دائمی سازی و رسمی کردن نیروی کار قرار گرفته است. درحالی که اکثریت قاطع واحدهای اقتصادی و تولیدی بزرگ کشور آیین نامه انضباطی دارند، باز هم شاهد مقاومت در برابر تبدیل وضعیت نیروی کار از قرارداد موقت به رسمی و دائمی هستیم.

به هر حال، آنچه مشخص است عزم دولت برای لغو دادنامه 179 دیوان عدالت اداری است و رد پای مجلس نیز درآن دیده می شود.