به گزارش آتیه آنلاین به نقل از ایسنا، حمید نجف با بیان اینکه بسیاری از کارگران از طریق واحدهای مسکن مهر صاحبخانه شده‌اند، ‌گفت: در حال حاضر تاکید بر این است که واحدهای باقیمانده مسکن مهر هرچه سریع تر تکمیل و تحویل داده شود. یکسری سازنده های موفق و معتبر وجود دارند که وزارت شهرسازی باید از طریق ایجاد تعاونی‌ها در ادارات، سازمانها، دستگاهها و حتی شرکتهای خصوصی افراد فاقد مسکن را به عضویت و تشکیل تعاونی ترغیب کند تا در تعاونی‌های مسکن ثبت نام کنند و دولت به جای اینکه تک تک با افراد و خانواده ها روبه رو شود با شرکتها و تعاونی ها طرف شود.

وی ادامه داد: در این جریان، برای شرکتها و تعاونی ها به نسبت جا و مکانی که هستند مثلا کرج یا اطراف شهرها، زمین اختصاص یابد یا اینکه دستگاهها و سازمانها از زمین های تحت اختیار خود استفاده کنند و این زمین‌ها به جای تعاونی‌ باید به انبوه ساز و سازندگان معتبر داده شودد.

این کارشناس حوزه کار افزود: پس از آنکه تعاونی‌ها تشکیل شد، پول باید از طریق بانکها مثل بانک مسکن یا اعضای تعاونی به حساب سازنده واریز شود تا برای پروژه های مسکونی اقدام کند و در نهایت دولت بر مثلت سه جانبه تعاونی‌ها، سازندگان و بانکها نظارت کند. اگر این اتفاق بیفتد در چند سال آینده شاید نتوانیم مشکل مسکن را از بین ببریم ولی پیشرفت و جهش قیمتها را تا حد زیادی کنترل خواهیم کرد.

نجف درعین حال نبود عرضه و تقاضای مسکن در سالهای گذشته را از جمله موانع خانه دار شدن کارگران عنوان کرد و گفت: به هم خوردگی بازار مسکن و عدم عرضه و تقاضای مسکن در هشت سال گذشته باعث شد اقشار محروم و طبقات ضعیف کارگری نتوانند صاحب خانه شوند لذا معتقدم در دولت سیزدهم، عرضه و تقاضای مسکن باید به حدی برسد که هشت سال درجا زدن و کم کاری در حوزه ساخت مسکن را جبران کنیم.

وی با تاکید بر خانه دار شدن بسیاری از طبقات و اقشار کم درآمد از طریق مسکن مهر، گفت: طرح مسکن مهر در چند سالی که اجرا شد جلوی رشد قیمت مسکن و اجاره بها را تاحد زیادی گرفت در حالی که عده‌ای معتقدند بودند خانه های مسکن مهر در بیابان ساخته شده و به آن دهن کجی می کردند اما امروز همان واحدها، کارگران و حداقل بگیران را در حاشیه شهرها صاحبخانه کرده است به همین دلیل تلاش دولت این است که واحدهای ناتمام مسکن مهر هرچه سریع‌تر به اتمام برسد و تحویل داده شود.

این کارشناس حوزه کار نظارت بر تعاونی‌های مسکن را با وزارت شهرسازی دانست و گفت: افراد می توانند مجوز تعاونی را از وزارت تعاون بگیرند ولی نظارت بر عملکرد تعاونی ها باید توسط وزارت شهرسازی صورت گیرد.