به گزارش آتیه آنلاین، در سال‌های اخیر و با اوج گرفتن روند مهاجرت بین‌المللی نیروی کار، اثرات اقتصادی این پدیده بر اقتصاد کشورها با ابهاماتی مواجه بوده است. آمار نشان می‌دهد هر سال افراد زیادی به دلایل مختلف از جمله یافتن کار مناسب و تامین معیشت به کشورهای دیگر مهاجرت می‌کنند و در این میان، ضرورت بررسی و بازنگری قوانین و مقررات جذب نیروی کار خارجی در کشورها باید بر اساس شرایط روز اقتصادی و اجتماعی آنها صورت گیرد.

شرایط جغرافیایی کشور ما و همسایگی با کشورهایی مانند افغانستان و پاکستان و شرایط خاص اقتصادی این کشورها و جنگ داخلی در دهه‌های گذشته در این مناطق، شرایطی را ایجاد کرده است تا جمعیت میلیونی از این کشورها با اهداف گوناگون از جمله کاریابی به کشور ما مهاجرت کرده و بخش قابل توجهی از فرصت های شغلی را در این سال‌ها در اختیار داشته باشند.

البته بسیاری از اقتصاددانان معتقدند این نیروهای کار در بسیاری از مشاغلی به کار گرفته می‌شوند که یا نیروی کار داخلی تمایلی به پذیرفتن آنها ندارند و یا نرخ بیکاری در این حرفه‌ها پایین تر از میانگین کشوری در همه مشاغل است.

بر اساس سرشماری سال ۹۵ مرکز آمار ایران از مجموع یک میلیون و ۶۵۰ هزار تبعه خارجی در ایران، یک میلیون و ۵۸۰ هزار نفر را اتباع افغانستانی تشکیل می‌دهند و عمده دلیلی که مهاجران افغانستانی را برای مهاجرت به ایران ترغیب می‌کند، وضعیت سیاسی و اقتصادی این کشور و عدم وجود فرصت‌های شغلی در آنجا است.

چالش اشتغال و ضرورت تمرکز بر آن

نگاهی به آمارهای نرخ بیکاری در کشور و شرایط سخت اشتغالزایی به دلایل مختلف از جمله تحریم‌های بین‌المللی و هدفگذاریهای غیرمنطبق با ظرفیت‌های اشتغال در دولت‌های مختلف و نیز عدم توجه کافی به مقوله سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی در مسیر ایجاد اشتغال نشان می‌دهد که در دهه‌های اخیر شرایط اشتغال مناسبی را در کشور تجربه نکرده‌ایم و عواملی مانند پذیرش مهاجران و اشغال فرصت‌های شغلی از طرف آنها به مسأله اشتغال و بیکاری در کشور دامن زده و آن را تبدیل به چالشی بزرگ برای کشور کرده است.

باید توجه داشت بستن مرزهای کشور به روی خارجیان و کارجویان سایر کشورها امکان‌پذیر نیست و هیچ کشور دیگری هم با این پدیده اینگونه برخورد نمی‌کند، اما نکته حائز اهمیت این است که اشغال موقعیت‌های شغلی در بازار کار داخلی از سوی خارجیان، آن هم در شرایط سخت کنونی و بیکاری بیش از ۳ میلیون نفری در کشور، باعث از دست رفتن فرصت اشتغال برای کارجویان ایرانی می‌شود.

بر اساس ماده (۱۲۰) قانون کار، اتباع بیگانه نمی‌توانند در ایران مشغول به کار شوند مگر آنکه اولاً دارای روادید ورود با حق کار مشخص بوده و ثانیا مطابق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوطه، پروانه کار دریافت دارند

اشتغال اتباع و گسترش کارهای موقت

رییس کانون های انجمن صنفی کارگران ساختمانی کشور با اشاره به اینکه حتما حضور اتباع دیگر کشورها در بازار کار و اشتغال و اشغال فرصت‌های شغلی که کارجویان کشورمان باید از آنها بهره‌مند باشند زمینه شکل‌گیری و تشدید اشتغال موقت و ناقص را فراهم کرده است، به آتیه آنلاین گفت: وقتی حضور بی‌ضابطه و پرشمار اتباع در کشور، شرایط اشغال فرصت‌های شغلی توسط آنها را فراهم می‌آورد و مثلاً مدت فعالیت اشتغال کارگران ساختمانی در طول یک سال از ۹ به ۶ ماه کاهش پیدا می‌کند و چندین ماه از فرصت‌های شغلی را اتباع پر می‌کنند، آمار اشتغال ناقص فرصت رشد خواهد داشت.

اکبر شوکت اظهار داشت: در ادامه با بیان این مسئله که در قانون با صراحت کامل اشاره شده است که در جایی که امکان اشتغال کارجویان ایرانی وجود دارد، اشتغال دیگر اتباع الزامی ندارد، عنوان کرد: بخشی از آمار و ارقام اشتغال ناقص در بخش‌های ساختمان، کشاورزی و صنعت مرتبط با فعالیت اتباع در فرصت‌های شغلی در این حوزه‌ها است.

وی با بیان اینکه با توجه به پراکندگی بسیار بالای اشتغال موقت و ناقص، تصور این است که در نهایت چاره‌ای جز پذیرفتن این مسئله در بازار کار و اشتغال کشور وجود ندارد، تصریح کرد: در این شرایط باید به دنبال این باشیم که دست‌کم حقوق قانونی نیروی کار در این بخش تضعیف نشود و در بسیاری از شرایط امکان ساماندهی اشتغال ناقص وجود دارد.

سود و زیان حضور نیروی کار خارجی در کشور

«حمید حاج‌اسماعیلی» کارشناس بازار کار نیز در گفت‌وگو با آتیه آنلاین در تحلیل شرایط مربوط به خیل عظیم نیروی کار خواهان ورود به کشور از طرف کشورهای همسایه گفت: با توجه به اینکه دهه‌ها است که مهاجران افغانستانی با ورود به بازار کار کشور، بخشی از فرصت‌های شغلی را در اختیار داشته و به صورت کاملاً جدی و رسمی در کشور اشتغال دارند، برآوردها حاکی از این است که در حدود ۳ میلیون فرصت شغلی در کشور در اختیار نیروی کار خارجی و عمدتاً افغانستانی است.

این فعال حوزه بازار کار همچنین افزود: زمانی که در بازار کار با مشکل جذب کارجویان مواجه هستیم و نرخ بیکاری دورقمی در کشور به ثبت می‌رسد، تعداد میلیونی نیروی کار خارجی به هیچ عنوان به مصلحت نیست و اولویت باید با جذب نیروی کار داخلی باشد؛ همچنین باید توجه داشت که بیکاری هزینه‌ها و آسیب‌های مختلفی در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی را در کشور موجب می‌شود و هزینه آن برای دولت و حاکمیت بیش از سودی است که از محل ورود نیروی کار خارجی در بازار کار کشور عاید می‌شود.

وی اظهار داشت: البته باید توجه داشت که قانون اساسی و قانون کار منعی برای ورود نیروی کار خارجی به کشور ایجاد نکرده‌اند و از قضا قانون کار، آن را کاملاً تسریع کرده، اما در این چارچوب، حضور نیروی کار افغان قابل پذیرش نیست؛ به دلیل اینکه اکثریت آنها روادید سیاسی و پروانه کار ندارند و بخش قابل توجهی از بازار کار کشور را اشتغال کرده‌اند که نیروی کار ایرانی باید جایگزین آنها شود.

اثرات ناشی از عدم توازن عرضه و تقاضا در بازار کار

حاج‌اسماعیلی در خصوص اثرگذاری وجود نیروی کار خارجی و اثرگذاری آن بر عدم توازن در بازار کار گفت: وقتی که به لحاظ عرضه و تقاضا عدم توازن در بازار کار اتفاق می‌افتد، حقوق کار تحت تأثیر قرار می‌گیرد و بسیاری از کارفرمایان به دلیل اینکه هزینه تمام شده تولیدات کالا و یا خدمات آنها کاهش پیدا کند، از جذب نیروی کار ایرانی اجتناب می‌کنند، به دلیل اینکه نیروی کار افغانستانی و خارجی‌های دیگر برای آنها دارای مزایای فراوانی است که عدم بیمه‌پردازی، بهره‌گیری از نیروی کار در ساعت‌های بیشتر و نپرداختن مزایای کار از آن جمله است.

این فعال حوزه کار اضافه کرد: در مجموع می‌توان گفت رعایت مسائل عمده قانونی در ارتباط با نیروی کار ایرانی مورد تأکید قانون کار و قانون اساسی، در خصوص نیروی کار خارجی مصداق ندارد و به همین دلیل جذب نیروی کار خارجی برای بخش قابل توجهی از کارفرمایان ارجحیت دارد و این روند، قوانین جاری اشتغال و کار و حقوق کار را در کشور تحت تأثیر قرار داده و باعث مشکلات بسیاری شده که نفع کشور در آن دیده نمی‌شود.

جذب نیروی کار داخلی در اولویت باشد

این فعال و کارشناس حوزه اشتغال و بازار کار در ادامه تصریح کرد: نکته دیگری که مطرح می‌شود این است که نیروی کار خارجی موجود در کشور که عمدتاً از اتباع افغانستان هستند، نه دانشی برای افزودن به بازار کار کشور دارند و نه کالاهای سرمایه‌ای، دستگاه و فناوری را وارد کشور کرده‌اند که انتقال دانش و فناوری صورت گرفته باشد.

وی با اشاره به اینکه با نگاه به مسائل گفته شده باید در نظر داشت که اولویت جذب در بازار کار باید در اختیار نیروی کار ایرانی باشد و مشکلاتی که در سال‌های گذشته در بازار کار داشته‌ایم، نشان‌دهنده این است که اگر نیروی کار خارجی در کشور به این میزان نبود، تعداد بیکاران به این اندازه افزایش پیدا نمی‌کرد، گفت: کارگران افغانستانی بیشتر در اموراتی مانند فعالیت‌های حوزه شهرداری، کارهای ساختمانی و دامپروری و کشاورزی جذب شده‌اند و به هیچ‌وجه در صنایع مورد استفاده قرار نگرفته‌اند، بنابراین دارای مهارت خاصی نیستند و عمده این افراد که در بخش ساختمانی مشغول به کار هستند در کشور و تحت نظر نیروی کار ایرانی آموزش دیده‌اند و دلیلی برای دفاع جدی از حضور آنها در بازار کار کشور وجود ندارد.

استمرار چالش اشتغال با روند اشغال فرصت‌های شغلی توسط اتباع خارجی

حاج‌اسماعیلی در ادامه با هشدار در خصوص موج جدید مهاجران افغان در شرایط امروز بازار کار کشور گفت: هشداری که در حال حاضر وجود دارد، مرتبط با شرایط امروز کشور افغانستان و ادامه خروج موج جدید مهاجران از آنجا به سمت کشورمان است. بیم آن می‌رود که با این وضعیت، مشکلات بازار کار کشور افزایش یابد که می‌تواند برای بازار کار کشور خساراتی را به دنبال داشته باشد.

وی بیان کرد: البته توجه داریم که مسئولان کشور به دلیل شرایط انسان‌دوستانه و به دلیل قرابت‌های فرهنگی، مذهبی و زبانی که با کشورهای همسایه مانند افغانستان و پاکستان داشته‌ایم تا این اندازه نیروی کار از این کشورها در کشورمان مورد استقبال قرار گرفته و در عین حال مشکلاتی جنگ در دهه‌های گذشته در افغانستان، عاملی در ترغیب مسئولان برای استقبال از نیروی کار افغان داشته باشند.

آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی ناشی از حضور گسترده نیروی کارخارجی

این کارشناس و فعال بازار کار کشور اشاره داشت: اگر قرار است که اقداماتی در راستای پذیرش نیروی کار از افغانستان صورت گیرد، امیدواریم اردوگاه و جایگاه خاصی برای آنها در مناطق مشخص شده برای اسکان آنها در نظر گرفته شود و به راحتی وارد روستاها و شهرهای کشور نشوند و این می‌تواند آسیب‌های گسترده‌ای را در بازار کار کشور ایجاد کرده و منجر به آسیب‌های اجتماعی در سطح کشور شود. همچنین به دلیلی شرایط خاص اقتصادی و اجتماعی کشور، می‌تواند صدمات قابل توجهی به بخش‌های مختلف وارد آورد.

وی در پایان افزود: مسئولان در این موضوع، فقط صرف همسایگی و روابط سیاسی را مدنظر قرار ندهند و به مسائل مختلف بیان شده پیرامون مشکلات احتمالی توجه داشته باشند. باید به این نکته توجه داشت که نیروی کار داخلی در این شرایط بسیار شکننده بوده و احتمال از دست رفتن شغل بسیاری، وجود دارد. نباید شرایطی ایجاد شود که به دلیل ارزانی نیروی کار خارجی، زمینه جذب آنها در بازار کار به جای نیروی کار داخلی فراهم شود.