اکبر شوکت در گفت و گو با آتیه آنلاین اظهار داشت: با توجه به مسئله ساعات اشتغال اساتید دانشگاهی حق‌التدریسی این است که بر حسب نوع کار آنها این دسته از افراد در قالب اشتغال ناقص و پاره‌وقت قرار گرفته‌اند.
وی افزود: این بخش از جامعه با تخصص و دانش بالا در شرایطی قرار می‌گیرند که باید در همکاری با نهادهای مختلف آموزشی از جمله دانشگاه‌ها، مدارس و مراکز آموزشی آزاد به دنبال اشتغال باشند و در نهایت نیز موفق به پرکردن ساعات کار هفتگی نمی‌شوند که به این دلیل عمده در قالب شاخص اشتغال ناقص قرار می‌گیرند.
این فعال حوزه کار ادامه داد: این افراد طبیعتاً به دلیل نوع و ساعت اشتغال از مزایایی قانونی کار مانند حقوق و دستمزد کامل، بیمه اجتماعی، بیمه تکمیلی درمان و دیگر مواهب کار تمام وقت به‌دور هستند.
اشتغال ناقص در نهادهای دولتی و عمومی غیردولتی
به گفته این کارشناس حوزه اشتغال، برخی نهادها و موسسات دولتی و سازمان عمومی شبه‌دولتی نیز در قالب شرکت‌های پیمانکار نیروی انسانی از نیروی کار نیمه‌وقت در بسیاری از مشاغل استفاده کرده و حقوق قانونی آنها را پرداخت نمی‌کنند که این مسئله نیز موضوع اشتغال ناقص را تشدید کرده است.
وی اضافه کرد: اقشار فعال دیگری مانند برخی مربیان مهدکودک حتی با تجربه سالها فعالیت در این حوزه نیز شرایط اشتغال ناقص را در قالب کار خود تجربه می‌کنند که با ارائه راهکارهایی مانند زمینه‌سازی برای استخدام می‌توان این مشکل را حل کرد.
پیمانکاران نیروی انسانی تشدید کننده اشتغال ناقص
شوکت در ادامه تصریح کرد: حتماً بخشی از خروجی داده‌های آماری مرتبط با اشتغال ناقص به حوزه فعالیت شرکت‌های پیمانکار نیروی انسانی بازمی‌گردد که این شرکت‌ها بسیاری از افراد را در قالب نیروی کار صرفاً در کارهایی که نیاز دارند به کار می‌گیرند و با این روند بخش قابل توجهی از شاغلان در شرکت‌های پیمانکار نیروی انسانی امکان اشتغال کامل در طول ماه را ندارند.
الزام بازنگری و تصویب قوانین در حوزه اشتغال ناقص
رئیس کانون سراسری انجمن صنفی کارگران ساختمانی کشور گفت: البته به نظر می‌رسد که ضعف یا خلاء قانونی نیز در خصوص این بخش از اشتغال به عنوان کارهای پاره‌وقت یا اشتغال ناقص وجود داشته باشد و مجلس شورای اسلامی باید یکسری قوانین مرتبط و اثربخش را در این حوزه تدوین و تصویب کند.
وی با اشاره به اینکه ورود مجلس به مسئله اشتغال موقت و ناقص و تلاش در ساماندهی این موضوع بخشی از مسائل مرتبط با اشتغال ناقص را کاهش خواهد داد، بیان کرد: با این اقدامات ممکن است که شاهد تثبیت اشتغال در این حوزه باشیم و در حوزه فعالیت بخش خصوصی نیز اگر با اقدامات رانت‌محور و پیمانکاری نیروی انسانی برخورد داشته باشیم، کاهش اشتغال ناقص را موجب خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: در ارتباط با فعالیت مراکز و نهادهای شبه دولتی نیز مجلس امکان ورود و تصویب طرح‌هایی در راستای کنترل شرایط اشتغال ناقص را دارد که باید در این زمینه شاهد ورود مجلس شورای اسلامی به مسئله باشیم.
حقوق قانونی فعالان اشتغال ناقص را بپذیریم
وی گفت: از زاویه‌ای دیگر اگر بخواهیم بپذیریم که اشتغال ناقص یا کارهای پاره وقت در حوزه اشتغال کشور وجود دارد و در آینده نیز وجود خواهد داشت، باید حداقل حقوق قانونی شاغلان فعال در این حوزه را به رسمیت بشناسیم و با توجه به اینکه اکثریت این افراد از بیمه تأمین اجتماعی برخوردار نیستند، باید در راستای پوشش بیمه‌ای برای آنها اقداماتی درنظر گرفته شود.
این فعال بازار کار ادامه داد: به دلیل ناهماهنگی با شرکای اجتماعی حوزه کار و اشتغال، تصمیم سازیهای نامرتبط در این حوزه و البته عدم نظارت در برخی حوزه‌ها مانند فعالیت اتباع در قالب فرصت‌های شغلی، زمینه رشد اشتغال ناقص را فراهم می‌کند که باید از ادامه این روند جلوگیری کرد.
تشدید اشتغال ناقص با حضور اتباع در فرصت‌های شغلی
به گفته این کارشناس حوزه کارگری، حتما حضور اتباع دیگر کشورها در بازار کار و اشتغال و اشغال فرصت‌های شغلی که کارجویان کشور خودمان باید از آنها بهره‌مند باشند، زمینه شکل‌گیری و تشدید اشتغال موقت و ناقص را فراهم کرده است.
وی بیان داشت: وقتی حضور بی‌ضابطه و پرشمار اتباع در کشور، شرایط اشغال فرصت‌های شغلی توسط آنها را فراهم می‌آورد و مثلاً مدت فعالیت اشتغال کارگران ساختمانی در طول یک سال از ۹ به ۶ ماه کاهش پیدا می‌کند و چندین ماه از فرصت‌های شغلی را اتباع پر می‌کنند، آمار اشتغال ناقص فرصت رشد خواهد داشت.
وی در ادامه با بیان این مسئله که در قانون با صراحت کامل اشاره شده است که در جایی که امکان اشتغال کارجویان ایرانی وجود دارد، اشتغال دیگر اتباع الزامی ندارد، عنوان کرد: بخشی از آمار و ارقام اشتغال ناقص در بخش‌های ساختمان، کشاورزی و صنعت مرتبط با فعالیت اتباع در فرصت‌های شغلی در این حوزه‌ها است.
شوکت در پایان اضافه کرد: با توجه به پراکندگی بسیار بالای اشتغال موقت و ناقص، تصور این است که در نهایت چاره‌ای جز پذیرفتن این مسئله در بازار کار و اشتغال کشور وجود ندارد و در این شرایط باید به دنبال این باشیم که دست‌کم حقوق قانونی نیروی کار در این بخش تضعیف نشود و در بسیاری از شرایط امکان ساماندهی اشتغال ناقص وجود دارد.
نظر شما