به گزارش آتیه آنلاین به نقل از خانه ملت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (یکشنبه ۵ تیرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت، با کلیات این طرح با ۱۹۴ رأی موافق، ۱۹ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: طرح عادی ساماندهی استخدام کارکنان دولت که جهت بررسی به کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده است، در جلسه یکشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ با حضور مسئولان دستگاه های اجرایی، کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی در عنوان و متن به تصویب رسید.

حسن لطفی همچنین تصریح کرد: قانون اداری استخدامی کشور از سال ۱۳۸۶ و پس از فراز و نشیب های فراوان و بعد از اینکه مجالس مختلفی را پشت سر گذاشته و دولت های مختلفی را دید، در سال ۱۳۸۶ یعنی پس از ۱۰۰ سال کنار گذاشته شد و قانون مدیریت خدمات کشوری در این سال تصویب و دو سال بعد یعنی ۱۳۸۸ اجرایی شد.

نماینده مردم رزن در مجلس یازدهم تصریح کرد: پس از آن ۲۳ دستگاه اجرایی خود را از این قانون مستثنی کردند و همین استثنائات باعث شد حقوق های نجومی شکل بگیرد و طی این فراز و نشیب ها متاسفانه ما در نوع استخدام نیز دچار چالش شدیم.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: ما قبلا ۳ نوع نیروی اداری داشتیم، یا رسمی بود، یا پیمانی و قراردادی بودند، اما متاسفانه هم اکنون با ۲۷ نوع قرارداد مواجهیم. نیروهای قرارداد کار معین شناسه دار، قرارداد معین بدون شناسه، قرارداد شرکتی با شناسه و... که این نوع قراردادها باعث شده که عدالت در پرداخت ها از بین برود. کارمندانی با یک مدرک تحصیلی و یک سابقه همسان از حقوق های متفاوتی برخوردار هستند و این بی عدالتی در پرداخت ها منجر شده که انگیزه کار در کارمندان از بین برود. ما آمار دقیقی از کارمندان دولت نداریم.

رئیس کمیسیون اجتماعی گفت: دولت و نمایندگان وظیفه دارند، مردم و فرزندان این مردم را به عنوان اولاد دولت باید تعیین تکلیف کنند و نباید از این موضوع شانه خالی کنیم. از سال ۱۳۶۰ تاکنون دولت های وظایف خود را در این زمینه انجام نداده‌اند.

مهدی عیسی زاده در ادامه تاکید کرد: دولت می بایست همه این برون سپاری ها را انجام می داد، در برخی دستگاه ها بروکراسی سایه ایجاد شده است و ما امروز ۲۷ مدل استخدام داریم! تعداد نامعلومی از افراد در بخش های خصوصی استخدام شده اند و بی مدیریتی هایی انجام شده است. ما به عنوان وکلای مردم باید این موضوعات را تعیین تکلیف کنیم. دولت و نمایندگان با کار کارشناسی و هماهنگ به یک نقطه مشترک رسیده اند و تقاضا می کنم از همه نمایندگان به عنوان وکلای مردم باید این مشکل مردم را حل کنند و باید پاسخگوی مردم باشیم. ما به کوچک سازی دولت اعتقاد داریم و هزینه های دولت باید کم شود.

همچنین جبار کوچکی نژاد نیز در تذکری با اشاره به اصل ۳ بند ۹ قانون اساسی گفت: ما دو وزارتخانه بهداشت و درمان و آموزش و پرورش را داریم که بیشترین حجم را در کشور دارند، در وزارت بهداشت برخی افراد در طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت مانند برخی نیروهای کرونا و... لحاظ نشده اند، در وزارت آموزش و پرورش نیز برخی افراد مانند خرید خدمتی ها و... دیده نشده اند. تقاضا دارم به اصل این طرح رأی بدهیم، ولی این طرح با توجه به حساسیت ها به کمیسیون بازگردد.

جواد نیک بین نیز در تذکری درخصوص طرح مذکور گفت: برخی کارکنان بعد از بیست و چند سال هنوز ساماندهی نشده اند و مشکل بحران امنیت شغلی نگرانی دارند. حدود ۹۰ درصد از بودجه صرف حقوق و مزایای کارکنان می شود و باید دولت کوچک سازی شود، اما نه پنهان کاری.

وی ادامه داد: در برخی ادارات، برخی افراد با پارتی بازی با یک عنوان استخدام می شوند، ولی کار دیگری را انجام می دهند. ساماندهی باید براساس شایسته سالاری افراد و با توجه به استعدادهایشان باشد.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس نیز در این خصوص گفت: ما کلیات این طرح را به رأی می گذاریم، با توجه به بررسی هایی که انجام می شود و پیشنهادات و نکاتی که این طرح دارد، براساس ماده ۱۳۹ این طرح را دوشوری می کنیم.

میثم لطیفی؛ معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۵ تیرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی کلیات طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت، در تشریح طرح مذکور، گفت: ساماندهی نیروهای شرکتی از ۲ سال قبل در مجلس شورای اسلامی پیگیری شده است و همچنین یکی از شعارهای رئیس جمهور در انتخابات ۱۴۰۰ توجه به نیروی انسانی در دستگاه های اجرایی و اجرای عدالت برای کارکنان دولت با هر الگوی جذبی بوده است لذا از شهریور سال گذشته با ارتباط خوبی که میان سازمان امور استخدامی وکمیسیون اجتماعی وجود داشت طی جلسات متعدد طرح مذکور تدوین شد.

وی ادامه داد: دلیل تاخیر تدوین طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت پیچیدگی موضوع و لزوم توجه به همه ابعاد آن بوده است. ساماندهی در مرحله اول باید در نیروهای رسمی و پیمانی دستگاه های اجرایی صورت بگیرد. براساس گزارش سازمان ملی بهره وری، بهره وری نیروی کار در ۱۰ سال گذشته منفی بوده است که سبب جذب نیروی انسانی در دستگاه های اجرایی و عدم تناسب میان شغل و شاغل و عدم شایسته سالاری در دستگاه های اجرایی امروز شاهد بروز برخی مشکلات در نظام اداری هستیم. کاری که ۳۰ سال گذشته توسط یک نفر انجام می شد امروز توسط ۲ نفر انجام می شود و متاسفانه نارضایتی مردم را نیز در پی دارد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد: برخی از بانک های دولتی نیروی مازاد دارند و همچنین برخی از دانشگاه ها به دلیل کاهش دانشجو و متقاضی ورود به دانشگاه دارای نیروی مازاد هستند لذا اگر قبل از ساماندهی نیروهای مازاد حجم جدیدی را وارد دولت کنیم به ناکارآمدی و عدم بهره وری دستگاه ها کمک کرده ایم از این رو یکی از اصول ما در مدیریت سرمایه انسانی بخش دولتی اندازه گیری نیاز واقعی دستگاه ها است تا براساس آن ها و توجه به بهره وری جذب نیروی جدید صورت بگیرد.

وی با بیان اینکه یکی دیگر از اصول سازمان امور استخدامی در جذب نیرو توجه به قوانین است، عنوان کرد: براساس بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی و نیز براساس بند ۲ و بند ۱۰ سیاست های کلی نظام اداری که به چابک سازی، متناسب سازی و منطقی سازی تشکیلات اداری تاکید داشته است نمی توانیم در دستگاه های اجرایی جذب نیرو داشته باشیم.

لطیفی عنوان کرد: طبق برنامه ششم توسعه باید ۱۵ درصد از مشاغل کارکنان، دستگاه ها کاهش پیدا کند. این در حالی است که در سال ۱۴۰۰ از مجموع ۳۵۰ هزار شغلی که باید از سال ۹۶ تا ۱۴۰۰ کاهش پیدا می کرد تنها ۱۵۰۰ شغل کاهش پیدا کرده و این به معنای اجرا شدن تنها یک سوم قانون است و این موجب نگرانی ما شده است.