به گزارش آتیه آنلاین، مطابق ماده ۲ قانون اصلاح قانون طبقه‌بندی مشاغل و برقراری کمک هزینه مسکن کارگری (مصوب ۶/۵/۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی) کمک هزینه مسکن برای کارگران مشمول قانون کار سالیانه توسط شورای عالی کار تعیین و به تصویب هیأت وزیران در دولت وقت خواهد رسید.
همچنین شورای عالی کار با حضور نمایندگان سه گروه (دولت، کارفرمایان و کارگران) همه ساله پس از بررسی و تحلیل شرایط اقتصادی بخصوص در ارتباط با هزینه های خانوار جامعه کارگری تعیین حداقل مزد سال آینده را در اجرای ماده (۴۱) قانون کار با در نظر گرفتن مصالح کارگران در انطباق هر چه بیشتر درآمد آنها با سطح معیشت و همچنین با توجه به مقتضیات بنگاه‌های تولیدی و کارفرمایان و شرایط اقتصادی جامعه بر عهده دارد که در این بین شاخص های دیگری مانند بن و حق مسکن کارگری نیز در نشست های این شورا مورد تصمیم گیری قرار می گیرند.
بر این اساس و با تصمیم‌سازی شورای عالی کار در قالب دولت سیزدهم، حق مسکن جامعه کارگران در سال ۱۴۰۱ از ۴۵۰ هزار تومان در سال گذشته به ۶۵۰ هزار تومان افزایش یافت و کارگران با پیگیری مصوبات شورای عالی کار انتظار اجرای این مصوبات را مانند افزایش ۵۷.۴ درصدی حقوق حداقل‌بگیران و ۳۸ درصدی سایر سطوح داشتند اما در نهایت هیأت وزیران با کاهش ۱۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگری، مبلغ ۵۵۰ هزار تومان را برای این بخش از حقوق و مزایای نیروی کار مشمول قانون کار مصوب و ابلاغ کرد.
بر اساس قانون کار، حق مسکن کارگران باید به تصویب هیأت وزیران برسد و مادامی که این مصوبه شورای عالی کار امضا و تصویب هیأت وزیران را نداشته باشد در دریافتی حقوق کارگران اعمال نمی‌شود.
مسکن کارگران در قانون اساسی
مطابق اصل «۳۱» قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت موظف است با رعایت اولویت برای افرادی که نیازمندترند بخصوص روستانشینان و کارگران، زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
با توجه به این اصل قانون اساسی، تهیه مسکن برای کارگران از اولویت‌های دولت‌ها برشمرده شده و دولت‌ها مکلف و موظف به فراهم کردن مسکن برای کارگران به عنوان نیمی از جمعیت کشور شده‌اند.
اگر مبنا را قانون اساسی در حوزه فراهم کردن مسکن برای کارگران قرار دهیم، خلاء اجرای قانون اساسی در حوزه تهیه مسکن توسط دولت‌ها دیده می‌شود. آسیب‌های فراوانی که در حوزه خرید و اجاره مسکن به اقشار مختلف کارگری می‌رسد و مسائلی مانند بد مسکنی، حاشیه‌نشینی و سکونت در مناطق پیرامونی و آسیب‌های روحی و روانی را موجب در بلندمدت، بیش از هزینه برای تهیه مسکن کارگران مطابق قانون‌اساسی برای دولت‌ها و جامعه موجب می‌شود.
در دهه‌های گذشته تهیه مسکن برای اقشار مختلف جامعه، به‌ویژه کارگران با توجه به میزان درآمد با مشکل روبه‌رو بوده و اعمال حق مسکن در فیش‌های دستمزدی کارگران به اندازه‌ای ناچیز است که حتی امکان اجاره مسکن مناسب را برای آنها غیرممکن کرده است.
مصوبات شورای عالی کار نباید تغییر کند
رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در ارتباط با کاهش مبلغ حق مسکن کارگران تصویب شده در شورای عالی کار گفت: کاهش ۱۰۰ هزار تومانی حق مسکن قابل قبول نیست و دولت نباید مصوبات مزدی شورایعالی کار را تغییر دهد یا آن را دچار کاهش سازد.
فرامرز توفیقی همچنین در این خصوص بیان کرد: بر اساس قانون، تنفیذ نهایی مصوبات مزدی شورای عالی کار و نه تعیین و دستکاری در آن باید توسط دولت‌ها صورت گیرد که این مسئله در ارتباط با مصوبه شورا در خصوص حق مسکن کارگران نیز مصداق دارد.
نماینده کارگران در مذاکرات دستمزد شورای عالی کار با اشاره به اینکه در سه سال گذشته مسکن بیش از سیصد درصد رشد قیمت داشته است، می‌گوید: بر اساس شرایط بازار مسکن، ۶۵۰ هزار تومان حق مسکن کارگری تصویب شده توسط شورای عالی کار حتی یک‌سوم اجاره خانه در شهرهای بزرگ و کوچک کشور را پوشش نمی دهد.
توفیقی با بیان اینکه از نمایندگان مجلس این انتظار وجود دارد که در نقش ناظران بر اجرای قانون به میدان آمده و ابطال مصوبه حق مسکن را از دولت بخواهند، در غیر این صورت باید به دیوان عدالت مراجعه کنیم.
سهم بالای تأمین مسکن از حقوق کارگران
رئیس هیأت‌مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در گفت‌وگو با آتیه‌آنلاین، در ارتباط با هزینه‌های بالای خرید و اجاره مسکن گفت: با توجه به دستمزدهای مصوب شورای عالی کار در حوزه کارگری، در حال حاضر بخش بسیار بزرگی از حقوق و دستمزد دریافتی کارگران صرف اجاره خانه می‌شود که با نگاه به میزان دریافتی این بخش از جامعه، واقعاً عدد بالایی است و بسیاری از کارگران حتی توان پرداخت اجاره‌بها در مناطق حاشیه‌ای را نیز ندارند و در این بین حق مسکن کارگری نیز نمی تواند تأمین کننده هزینه های مسکن آنها باشد.
اولیا علی‌بیگی در ادامه اظهار کرد: یکی از اساسی‌ترین موضوعات و مشکلات عمده بخش بزرگی از جامعه کارگران، موضوع مسکن است و حقوقی که کارگران بخصوص در سنوات گذشته دریافت می‌کردند جوابگوی حداقل‌های تأمین معیشت و اداره خانوار و ادامه زندگی نبوده؛ چه رسد به اینکه آنها برنامه‌ریزی برای تهیه یا خرید مسکن داشته باشند.
وی در ادامه با اشاره به رقم بالای سهم تأمین مسکن از دریافتی کارگران تصریح کرد: طبیعتاً در شهرهای بزرگ و کلانشهرها تهیه و اجاره‌خانه بیش از نرخ اعلام شده را از حقوق کارگران می‌بلعد.
علی بیگی افزود: امیدواریم مسئولان به موضوع تهیه مسکن بر مبنای اصل «۳۱» قانون اساسی که داشتن مسکن متناسب با نیاز را حق هر فرد و خانواده ایرانی دانسته و دولت‌ها را موظف کرده که با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند بخصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کنند، نگاهی به این موضوع مهم و حیاتی در قبال کارگران داشته باشند.
ابلاغ حق مسکن کارگری در سال ۱۴۰۱
در ادامه جریان تصویب و اجرای حق مسکن کارگران در سال ۱۴۰۱، یازدهم خردادماه معاول اول رئیس جمهور در نامه‌ای به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور مصوبه هیئت وزیران مبنی بر افزایش حق مسکن کارگران مشمول قانون کار را ابلاغ کرد.
هیئت وزیران به پیشنهاد شورای عالی کار و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور، کمک‌هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار را به صورت ماهانه مبلغ ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین کرد.
با این اوصاف باید ببینیم که با گذشت سه ماه از سال جاری، مصوبه ۶۵۰ هزار تومانی شورای عالی کار در خصوص حق مسکن کارگران با پیگیری های تشکلات کارگری در دیوان محقق می شود یا تصویب هیات وزیران در این خصوص با مبلغ ۵۵۰ هزار تومان اجرایی خواهد شد.
نظر شما