‌به گزارش آتیه آنلاین، "حجت الله عبدالملکی" در این پیام توییتری نوشته است: امروز به مناسبت هفته کار وکارگر و به دعوت بسیج کارگری تهران در جمع تعدادی از کارگران عزیز حضور پیدا کردم؛ در پاسخ به برخی دغدغه‌ها تاکید کردم دولت تمام قد پای مصوبه ‌افزایش حداقل دستمزد ایستاده است.

افزایش دستمزد منجر به ایجاد تورم نخواهد شد

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز گذشته در مراسم گرامیداشت هفته کارگر در جمع بزرگی از کارگران شرکت ساپکو در تهران در خصوص افزایش دستمزد نیروی کار در سال ۱۴۰۱ گفت: افزایش دستمزد نیروی کار منجر به ایجاد تورم نخواهد شد و در نقطه مقابل آن، رونق تولید و افزایش قدرت خرید را به دنبال خواهد داشت.

عبدالملکی همچنین در دامه اشاره داشت: کارگران و کارفرمایان در شورای عالی کار با تایید دولت، تصمیم به افزایش قابل توجه دستمزد کارگران در سال جاری گرفتند.

وی با بیان اینکه افزایش حقوق کارگران منجر به ایجاد تورم نخواهد شد، اظهار داشت: "مارپیچ دستمزد تورم" در حقوق مطالعات کار ایران رد شده و در اقتصاد ایران اثبات نشده است که افزایش دستمزد بر تورم اثرگذار باشد.  

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد : رشد نقدینگی، نوسانات بازار ارز، تورم وارداتی ناشی از افزایش قیمت های جهانی از جمله شاخص های ایجاد تورم هستند و ارتباطی با دستمزد کارگران پیدا نمی کنند.  

وی افزود : انتظار تعدیل نیروی کار به دنبال افزایش دستمزد کارگران را نداریم و در نقطه مقابل، افزایش دستمزد منجر به افزایش بهره وری کار و رضایت کارفرمایان از نیروی کار می شود.  

عبدالملکی اضافه کرد: در فروردین ماه امسال تقاضای بیمه بیکاری و شکایت کارگران از کارفرمایان نسبت به سال گذشته ۳۸ درصد کاهش پیدا کرده است و این به معنی ارتقا کارایی در بازار کار است.  

وی بیان داشت :رونق تولید باید همراه با افزایش قدرت خرید اقشار متوسط جامعه باشد.

وزیر کار گفت: توده جامعه کارگری دارای حقوق متوسط و پایین هستند و رونق اقتصادی منجر به افزایش قدرت این اقشار خواهد شد.

افزایش دستمزد بیش از نرخ تورم

در هفته های پایانی سال گذشته شورای عالی کار متشکل از نمایندگان دولت، کارگری و کارفرمایی با برگزاری جلسات هم اندیشی و تصمیم گیری در خصوص میزان افزایش دستمزد و مزایای نیروی کار در سال ۱۴۰۱، بر اساس شرایط مندرج در قانون کار تصمیم به افزایش ۵۷.۴ درصدی دستمزد حداقل بگیران درچارچوب قراردادهای قانون کار گرفت که البته افزایش ۳۸ درصدی دستمزد سایر سطوح نیز در قالب مصوبه شورای عالی کارگنجانده شد.

بر اساس اطلاعات موجود از افزایش مزد نیروی کار در دهه های اخیر کمتر شاهد افزایش دستمزد کارگران بیش از نرخ تورم بوده ایم که رشد دستمزدی کارگران در سال ۱۴۰۱ به صورت تقریبی نزدیک به ۱۷ درصد بیشتر از نرخ تورم اعلامی مرکز آمار ایران رقم خورد.

گفتنی است که در ارتباط با تعیین دستمزد نیروی کار، در قانون کار به دو موضوع تامین معیشت خانوار کارگری در طول ماه توسط دستمزد دریافتی و همچنین تعیین مزد کارگر بر مبنای سبد معیشت خانوار ۳.۳ نفره مشخص شده توسط کمیته مزد اشاره و تاکید شده است که البته عقب ماندگی دستمزد کارگران که در طول دهه ها اتفاق افتاده، نیازمند طی شدن روند افزایش دستمزد بیش از نرخ تورم در طول چندین سال متوالی است تا منجر به جبران مزدی نیروی کار شود.