به گزارش آتیه آنلاین، آمار بیش از ۳ میلیونی تعاونیها و عضویت یک میلیارد نفری و اشتغال ۱۰ درصدی برگرفته از فعالیت تعاونیها در جهان، نقش فعالیت این بخش را در حوزههای اقتصاد، اشتغالزایی، تولید و توزیع کالا و خدمات روشن کرده و این وضعیت مشوقی برای دولتها و بخش خصوصی در سرمایهگذاری و هدفگذاری فعالیتهای اقتصادی محسوب میشود.
تأمین کالاهای اساسی در کشور چه از طریق ایجاد زنجیره تولید و یا از مسیر روشهایی مانند واردات به منظور تهیه و توزیع در بازار برای استفاده مردم طبیعتاً باید از اولویت سیاستگذاری دولتها باشد و این مهم در شرایط خاص تحریمی در دهههای اخیر، مشکلاتی را برای دولت ها و جامعه موجب شده است و در واقع این شرایط الزام بهره مندی از تمامی ظرفیت ها را در راستای تولید و توزیع روشن می کند که تعاونی ها به عنوان بخشی توانمند می توانند در این وضعیت چاره ساز باشند.
دولتها برای کنترل شرایط تأمین کالاهای اساسی مردم و برنامهریزی در راستای عدم ایجاد خلاء در بازارهای مربوط، باید از تمامی امکانات و ظرفیتها بهرهمندی لازم را داشته باشد و در این خصوص حمایت از تولیدگران، سرمایهگذاران و کارآفرینان و همچنین زمینهسازی در جذب سرمایههای لازم برای فعالیت در حوزههای مرتبط با تولیدات کالاهای اساسی و مدیریت بازار مصرف و تلاش در ایجاد توازن بازار عرضه و تقاضا شکل گرفته است که تعاونی ها می توانند نقش قابل توجهی در این راستا بر عهده بگیرند.
سهم تعاونیها از اقتصاد محقق نشده است
تعاونیها به عنوان نهادهایی که امکان فعالیت اثرگذار در بسیاری از حوزههای مرتبط با زنجیره تولید، تأمین و توزیع کالا و خدمات را دارا هستند، به میزان سهم ۲۵ درصدی تاکید شده در قانون اساسی و در چارچوب توانمندیها مورد توجه دولت ها و سیاستگذاران قرار نگرفتهاند و در شرایطی که مشکلات اقتصادی و مدیریتی در طول دههها با فشار تحریمهای بینالمللی آمیخته شده و موجبات سختی در تولید و تأمین کالاهای اساسی را فراهم آورده است، بسترسازی جهت بهرهمندی از توان تعاونیها بر مبنای قانون اساسی باید مورد توجه قرار گیرد تا شاهد برطرف شدن بخشی از مسائل مرتبط با این حوزه از مسیر تعاون باشیم.
البته گفتنی است که تعاونیهای روستایی با زمینههای فعالیت در بخشهای مختلف مرتبط با تولید کالاهای اساسی، بخصوص در حوزه محصولات کشاورزی و تأمین مواد پروتئینی گوشتی در قالب دامداری در صورت مورد توجه قرار گرفتن و تأکید در سیاستگذاریها، امکان اثرگذاری بسیار بالایی در حل مسائل مرتبط با تأمین کالاهای اساسی کشور خواهند داشت.
آمادگی بخش تعاون به تکمیل زنجیره تولید، توزیع و مصرف
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به ضرورت توجه به چرخه تأمین در کشور یعنی تولید، توزیع و مصرف، می گوید: ما آمادگی داریم در بخش تعاون در تکمیل این چرخه به مدیران تعاونیها کمک کنیم.
«مهدی مسکنی» معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین اضافه می کند: هم اکنون در جنگ اقتصادی و تحریم هستیم و مدیران هر کدام از مجموعههای تولیدی، همان فرماندهان جنگ هستند.
به گفته وی، هر چقدر که ما برای فرماندهان جنگ ارزش قائل هستیم برای مدیران این مجموعهها نیز باید احترام قائل باشیم و آنها را آدمهای بزرگ و تأثیرگذار در اقتصاد کشور و همین طور در حفظ تمامیت ارضی کشور بدانیم.
مسکنی معتقد است: امروز باید به کارخانهها به این دید نگاه کرد و اهتمامی هم که رهبر معظم انقلاب به این موضوع دارند در نام گذاری شعار سال ها مشخص است.
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه توجه به تعاونیهای تولیدی و دانشبنیان در ارتقای بخش تعاون نقش موثری دارد، می گوید: یکی از محورهای اساسی توسعه، دانش محور بودن فعالیتهای تعاونی صنعتی، تصمیمگیریها و سیاستگذاریهای اقتصادی است.
تعاونیها، نماد مشارکت مردم در اقتصاد
«محمد مخبر» معاون اول رییسجمهور از تعاونیها به عنوان بهترین نماد مشارکت مردم در امور اقتصادی و اجتماعی یاد کرده و میگوید: تعاون در حقیقت حلقه گمشده برای حصول نتیجه پایدار در امور اقتصادی، تولیدی و خدماتی است.
وی همچنین اظهار میدارد: مقام معظم رهبری همواره بر موضوع تعاون تأکید داشتهاند و در ۲ دهه اخیر بر موضوعاتی نظیر اقتصاد، معیشت، تولید، اقتصاد مقاومتی، سبک زندگی و تعاونی سخن گفتهاند اما آنطور که باید به این موضوعات در کشور توجه نشده است.
به گفته وی، اشتغال خرد، اشتغال خانگی و بنگاههای کوچک و متوسط از حلقه مفقودهای رنج میبرند و وجود تعاونیها میتواند این ضعفها را برطرف کند و حلقه مفقوده را جبران کند.
به گفته معاون اول رییسجمهور، وجود برخی فرایندهای نادرست است که منجر به گرانی کالا مانند گوشت و برخی محصولات زراعی و باغی میشود که در این مسیر برخی محصولات با قیمت پایین از کشاورز و تولیدکننده خریداری میشود و به قیمت چند برابر بیشتر به دست مصرفکننده میرسد که میتوانیم با راهاندازی و توسعه تعاونیها و با استفاده از نرمافزارها و امکانات فناوریهای نوین قیمت مصرفکننده را کاهش دهیم.
تحقق سهم اقتصادی تعاون و تأمین کالاهای اساسی
نگاه کلان دولت سیزدهم به موضوع تعاون و زمینهسازی برای بهرهمندی از ظرفیتهای این بخش و نیاز امروز اقتصاد به بهرهگیری از همه توان برای بهبود شرایط، بهترین فرصت برای اجرایی کردن سهم اشاره شده تعاون در قانون اساسی است و در این وضعیت، در صورت سیاستگذاری مبتنی بر واقعیت و بر مبنای ظرفیت تعاونیها و ایجاد هماهنگی این بخش با اجزای مختلف اقتصاد و تولید کشور و البته برنامهریزی در جهت بهرهبرداری از فعالیت تعاونیها در مسیر تولید و توزیع، امکان تأمین بخش قابل توجهی از کالاهای اساسی از مسیر حضور فعالانه بخش تعاون بخصوص تعاونیهای فعال روستایی در حوزه تولیدات دامی و پروتئینی و البته محصولات کشاورزی وجود دارد.
بر اساس آخرین داده های آماری بخش تعاون، مجموع تعداد تعاونیهای فعال کشور ۹۶ هزار و ۴۹۳ واحد است که از این تعداد بیش از ۶۹ هزار تعاونی با ۵۷ میلیون نفر عضو و یک میلیون و ۳۷۰ هزار نفر شاغل در کشور فعال هستند و همچنین بیش از ۲۷ هزار تعاونی نیز در دست اجرا است که تمرکز سیاست ها در استفاده از این حجم فعالیت تعاون در کشور می تواند بستری برای تحقق انتظارات و هدفگذاری ها در حوزه تولید و توزیع کالا در کشور باشد.
نظر شما