علیرضا حیدری در گفت‌وگو با آتیه آنلاین اظهار کرد: با نگاه به خطوط طراحی شده در این حوزه، این مهم نشان‌دهنده این است که سطح اهمیت موضوع به میزانی بالا است که نظام تأمین اجتماعی در ایران باید از تحول بنیادی برخوردار باشد و کارکرد این نظام در حال حاضر و در آینده پاسخگوی جامعه ایرانی نخواهد بود.

وی ادامه داد: به همین دلیل نهادهای فعال در نظام تأمین اجتماعی با همکاری دولت، مجلس و همکاری این نهادها، امکان ایجاد یک نهاد جدید در این حوزه را مطرح کرده و قواعد بازی در خصوص نظام تأمین اجتماعی اعم از تامین مالی این حوزه و توزیع این منابع بر اساس اهداف قانون اساسی بخصوص اصل ۲۹ قانون اساسی می تواند موید این موضوع باشد که این مهم دغدغه ای بسیار جدی است.

این فعال حوزه کار و تأمین اجتماعی اضافه کرد: اگر به سیاست های کلی تأمین اجتماعی نگاهی داشته باشیم، می بینیم که بحث پایداری صندوق ها و حراست از ذخایر نظام تأمین اجتماعی نیز به عنوان موضوعاتی بسیار مهم و البته در قالب یکی از چالش های بزرگ در این حوزه مطرح شده است.

ارتباط نظام تأمین اجتماعی و توسعه اقتصادی

این کارشناس و فعال حوزه تأمین اجتماعی افزود: نظام تأمین اجتماعی در ارتباط تنگاتنگ با حوزه سرمایه گذاری، رشد و توسعه اقتصادی و مجموعه اقتصاد است و هراندازه که این نظام در این حوزه بتواند فعال تر ظاهر شده و ارزش آفرینی بیشتری داشته باشد، طبیعتاً سهمی از این ارزش افزوده می تواند به حوزه تأمین اجتماعی از طریق مشارکت هایی مانند حق بیمه ها اختصاص پیدا کند.

وی همچنین بیان کرد: ذخایر تامین مالی در حوزه تأمین اجتماعی می تواند در قالب یک اقتصاد پویا، فعال و توسعه یافته نمود پیدا کرده و برای افرادی که در این نظام مشارکت داشته اند، حفظ ذخائر را در دستور کار قرار دهد.

کارآفرینی، تولید و اشتغال در چارچوب سیاست‌های تأمین اجتماعی

حیدری در ادامه عنوان کرد: عمق درک معنی حوزه تأمین اجتماعی در قالب سیاست های ابلاغی تأمین اجتماعی شکل گرفته و لحاظ شده است و به تمام ابعاد نظام تأمین اجتماعی پرداخته است که ایجاد نظام اقتصادی پویا و مبتنی بر کارآفرینی، تولید، اشتغال و سرمایه گذاری و خلق ارزش افزوده نیز در این قالب دیده شده است.

جایگاه عدالت اجتماعی در نظام تأمین اجتماعی

این فعال حوزه کار با اشاره به اینکه موضوع عدالت اجتماعی یکی از ویژگی های اصلی نظام تأمین اجتماعی است، گفت: در واقع این نظام با انباشت ریسک و توزیع آن در بین جامعه و به نوعی با بازتوزیع منابع، جامعه را به سمت عدالت اجتماعی نسبی نزدیک می کند.

وی بیان کرد: در واقع عدالت اجتماعی لزوماً مساوات نیست و نباید فراموش کنیم که جامعه همواره فرصت های اقتصادی را در اختیار برخی از افراد قرار می دهد که آنها نسبت به دیگران بیشتر می توانند از این فرصت ها بهره‌مند شوند و طبیعتاً سهم بیشتری از اقتصاد را دریافت کنند و در ازای آن، افرادی در کنار این سیاست ها متضرر شده و فرصت ها برای آنها تبدیل به تهدید شود و مسئله ای که باید این پوشش را ایجاد کند، نظام تأمین اجتماعی فعال است.

وی در ادامه افزود: طبیعتاً هر سیاست اقتصادی بخصوص در حوزه کار ممکن است برای بخشی از نیروی کار تهدید شغلی محسوب شود و اگر این افراد با کاهش درآمد و یا از دست دادن کار مواجه شوند به سیستمی برای حمایت نیاز دارند و این مهم به عنوان مثال درخصوص معلولان و یا خانواده های بدون سرپرست نمود پیدا می کند و این شرایط ما را ترغیب به شکل دهی یک نظام تأمین اجتماعی برای پوشش هزینه های اولیه زندگی در قالب معیشت و سلامت می کند.

به گفته حیدری، در حال حاضر افراد بسیاری در جامعه تحت پوشش هیچ یک از سازمان های بیمه گر قرار ندارند و اساساً توانایی پرداخت حق بیمه را ندارند و در واقع این بخش از جامعه رها شده هستند و موضوع عدالت اجتماعی در این شرایط مورد توجه قرار می گیرد و حمایت های اجتماعی حداقلی که هر شهروندی با شناسنامه کشور مطبوع باید بتواند از آنها در مقاطع تعریف شده بهره مند شود در این قالب گنجانده شده است.

وی گفت: منابع مالی مرتبط با اجرای سیاست های حوزه نظام تأمین اجتماعی باید از درون اقتصاد شکل گیرد. تامین مالی یک نظام کسر از حقوق و درآمد تصاعدی است که می تواند از برخی افراد جامعه دریافتی بیشتری داشته باشد و در قالب یک نظام توزیع هدفمند عادلانه مبتنی بر کارایی و اثربخشی موضوع پوشش را حد زیادی حل کند

این کارشناس حوزه کار و تأمین اجتماعی همچنین خاطرنشان کرد: اگر چه در کشورمان پیشرفت هایی در حوزه نظام تأمین اجتماعی پیشرفت هایی حاصل شده است اما با نقطه بهینه فاصله دارد و از اثربخشی جامعی برخوردار نیست و در واقع این شرایط یکی از بزرگترین مشکلات ما در نظام تأمین اجتماعی موردنظر اصل ۲۹ قانون اساسی است.