به گزارش آتیه آنلاین، افزایش دستمزد نیروی کار بالاتر از رقم تورم  رسمی، تصمیمی است که در دهه‌های اخیر کمتر تجربه شده و در واقع نیروی کار همواره یا افزایش مزد متناسب با نرخ شاخص تورم را شاهد بوده یا تصمیمات حوزه دستمزد به گونه‌ای بوده است که افزایش مزد پایین تر از رقم تورم تعیین شده و در واقع در بسیاری از سالها درصد عقب افتادگی دستمزد کارگران بیشتر شده است.

نرخ شاخص تورمی اعلام شده در ماه های مختلف سالجاری حکایت از حرکت نوسانی این نرخ در حدود ۴۰ درصد داشته است و با توجه به تاکید تبصره های ۱ و ۲ ماده ۴۱ قانون کار بر تعیین دستمزد جامعه کارگری با استناد به نرخ تورم و معیشت نیروی کار، روند تصمیم سازی حوزه دستمزد کارگران در سال جاری با تشکیل جلسات شورای عالی کار به گونه ای رقم خورد که منجر به تعیین حداقل مزد کارگران بیشتر از نرخ تورم اعلامی شد.

بر اساس تصمیم گیری شورای عالی کار با حضور نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران، میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده ۵۷.۴ درصد تعیین و اعلام شد و همین تصمیم گیری حتی با توجه به اینکه نمایندگان گروه های مختلف کار و تولید در آن مشارکت مستقیم داشتند، مورد انتقاد یا اقبال برخی از فعالان اقتصادی، تولیدگران و جامعه کار قرار گرفت.

فعالان طیف های مختلف در این شرایط و پس از تصویب افزایش دستمزد جامعه کار، موضوعاتی مانند اثرگذاری دستمزد در افزایش تورم، روند صعودی قدرت خریدد کارگران، جبران عقب ماندگی های مزدی، اثرگذاری دستمزد بالاتر از تورم بر افزایش رفاه، فشار مضاعف هزینه ای بر کارفرمایان، تعدیمل نیروی کار در شرایط سخت اقتصادی، لزوم حمایت دولت از واحدهای کوچک تولیدی و بسیاری از موضوعات مرتبط کارشناسی دیگر را مطرح می کنند که نیازمند تامل و بررسی است.

دستمزد کارگران توزم‌زا نیست

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه حقوق و دستمزد کارگران عامل تورم نیست، می گوید: افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد، قدرت خرید جامعه کارگری را ۹ درصد بالا می برد که علاوه بر رفاه کارگران سودآوری واحدهای تولیدی را به دنبال دارد.

به گفته حجت الله عبدالملکی، برخلاف این تصور که دولت به صورت دستوری در این زمینه ورود می‌کند، در این دوره حضور دولت صرفاً از بابت ایجاد هماهنگی جریان های کارگری کارفرمایی بود. دستگاه‌های دیگری هم مثل مرکز پژوهش‌های مجلس، مرکز آمار ایران و بانک مرکزی برای اتخاذ تصمیم شایسته به کمک آمدند.

وزیر کار همچنین در خصوص تصویب افزایش دستمزد بالاتر از نرخ تورم و نگرانی ها نسبت به ریزش نیروی کار معتقد است: تصمیم گرفته شده، تصمیم خوبی بود و اثر آن روی تورم بسیار محدود است و ما معتقدیم عوامل اصلی تورم در اقتصاد کشور، حقوق کارگران نیست.

وی افزایش نقدینگی، دلالی و سوداگری و سفته بازی، فعالیت نامناسب شبکه بانکی، نرخ ارز، ‌ عدم کنترل بازار و عدم اشراف بر بازار را عوامل اصلی تورم زا معرفی کرده و گفته است:  اشراف دستگاههای متولی بر بازار کار رو به افزایش است و انتظار تورم بالا در سال آینده وجود ندارد.

دولت در تعیین مزد دستوری عمل نکرد

نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه امسال دولت و وزارت کار در تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ دستوری وارد نشد و با جامعه کارگران و کارفرمایان همراهی خوبی داشت، می گوید: با این تعیین دستمزد به مدار قانون برگشتیم باید امیدوار باشیم که طی چند سال آینده با همین روند اگر پیش رود، حداقل های زندگی کارگری را با درآمدهای برابری برسانیم.

علی خدایی گفته است: برای رسیدن دستمزد کارگران به سبد معشیت فاصله زیادی وجود دارد ولی بعد از مدت ها امسال با تعیین افزایش ۵۷.۴  درصدی این فاصله نسبت به سال های گذشته کمتر شد و جبران ۹ درصدی مزدی کارگران اتفاق قشتگی بود که در این دولت رقم خورد.

افزایش دستمزد کارگران عامل کمک به سرمایه اجتماعی

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی افزایش حقوق و دستمزد کارگران در دولت سیزدهم را عامل کمک به سرمایه اجتماعی دانست و برای حفظ آن مهار تورم را اولویت فعلی جامعه برشمرد.

«حسن لطفی» در خصوص افزایش ۵۷.۴ درصدی حقوق کارگران، می گوید: منافع کارگر، کارفرما و دولت در تصمیم گیری دستمزد ۱۴۰۱ دیده شده است. البته در این باره معتقدم که دستمزد کارگر باید افزایش یافته وهمسو با آن هزینه‌های تولید هم کاهش یابد تا کارفرما بتواند روی پای خود بایستد.

وی معتقد است: باید در این باره به نحوی عمل کرد که تولید کننده‌ای که حقوق کارگر خود را ۵۰ تا ۶۰ درصد افزایش می‌دهد، مجبور نشود برای جبران مبلغی که هزینه کرده است، قیمت محصولات تولیدی را افزایش دهد.

این نماینده مجلس با بیان اینکه همسو با افزایش حقوق و دستمزد کارگران باید درخصوص مهارتورم هم چاره اندیشی کرد، گفته است: در این صورت این افزایش حقوق و دستمزد توانایی کارگران را برای بهبود قدرت خرید افزایش خواهد داد.

عدم اثرگذاری افزایش دستمزد بر رفاه کارگران

«حسین سلاح‌ورزی» نایب رییس اتاق ایران به عنوان فردی که در قالب کارشناسی، افزایش مزد نامتعارف نیروی کار را بر خلاف مصالح رفاهی طبقه کارگر می داند، در توئیتی عنوان کرد: افزایش ۵۷ درصدی مزد اثری بر رفاه و قدرت خرید طبقه کارگر نخواهد داشت.

وی معتقد است: این تصمیم، صرفا به معنای پایان کار رسمی طیف گسترده‌ای از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط متکی به نیروی کار است که ستون فقرات بازار کار را تشکیل می‌دادند.

اثرگذاری ۸ تا ۱۲ درصدی دستمزد بر هزینه تمام شده

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور می گوید: تاثیر دستمزد یک کارگر بر روی هزینه تمام شده یک کالا از ۸ تا ۱۲ درصد است، سایر هزینه های تولید در قیمت کالا نقش اساسی دارد.

  «هادی ابوی» گفته است: هزینه های سربار تولید زیاد است که باید فکری برای آن کنند، ضمن اینکه اگر کالایی تولید شود و قدرت خریدی در جامعه نباشد به ضرر کارفرما است.

به گفته وی، اگر شعار استفاده از کالای ایرانی می دهیم باید توان خرید هم باشد، بیش از نیمی از جامعه ما کارگران هستند که در هزینه های اولیه زندگی از جمله اجاره مسکن، خرید کالاهای اساسی و زندگی مانده اند.

ابوی با بیان اینکه در تعیین حقوق دستمزد بر اساس قانون کار عمل کردیم، می گوید: نرخ تورم و سبد معیشت را ملاک قرار دادیم تا برای سال آینده اوضاع کارگران بهتر شود و ۹ درصد قدرت خرید محقق شد.

ارتقا قدرت معیشت کارگران با دستمزد مصوب

«ناصر چمنی» در ارزیابی تصویب افزایش ۵۷ درصدی دستمزد سال ۱۴۰۱ کارگران می گوید: دستمزد ۱۴۰۱ را باید از دو منظر ببینیم؛ یکی تورمی که یکسال لمس کردیم و با آن زندگی کردیم و دوم تورمی که سال آینده خواهیم داشت. دستمزدی که برای کارگران مصوب شد، دستمزد خوبی بود که قدرت معیشت کارگران را بالا می‌برد.

این کارشناس حوزه کارگری با بیان اینکه روند تعیین دستمزد بالاتر از نرخ تورم باید ادامه پیدا کند، گفته است: در سال‌های گذشته به جز یک یا دو مورد، دستمزد همواره بالاتر از نرخ تورم مصوب شده است و امسال نیز این رویه دنبال شد و ۱۶ درصد بالاتر از نرخ تورم موجود به تصویب رسید در حالی که طی سالهای قبل آخرین رکوردی که در این زمینه داشتیم، حدود ۱۳.۵ درصد بود که از این نظر یک نقطه قوت برای دستمزد ۱۴۰۱ به شمار می‌رود.

به گفته وی، نباید این نگرانی به وجود آید که افزایشی که در خصوص دستمزد قبول کردیم به دلیل برخی تصمیم‌گیری‌ها در خصوص ارز ترجیحی در سال آینده است. در حال حاضر توپ در زمین دولت است و قطعا با مدیریت بازار و ارز ترجیحی، کارگران می‌توانند از برکات و مزایای افزایش دستمزد بهره‌مند شوند و این امر به بهبود وضع معیشت خانوارهای کارگری و رونق و پویایی بنگاه‌های اقتصادی منجر خواهد شد.

دولت از واحدهای کوچک تولیدی حمایت کند

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با بیان اینکه توافق دستمزد در سایه همراهی و همدلی دولت و گروه کارفرمایی و کارگری حاصل شد، از دولت و وزارت صمت خواست تا در سال آینده دست واحدهای کوچک تولیدی را گرفته و آنها را مورد حمایت قرار بدهند و تحریم‌ها و فشارهای داخلی از گردن تولید برداشته شود تا فعالان اقتصادی با آرامش خاطر به کار و تولید بپردازند.

به گفته علی اصغر آهنی ها، گروه کارفرمایی دنبال این بود که حقوق و دستمزد حول نرخ تورم تعیین شود تا آسیبهایی که فکر می کنیم واحدهای ما را درگیر کند، کاهش دهیم. در نهایت با توجه به اینکه شرکای اجتماعی روی برخی اعداد و ارقام نظر داشتند و بحث ها و مذاکرات به شدت به طور پارامتریک با هم پیش می رفت و با درنظر گرفتن جمیع جهات، شرایط کشور و مردم برای حفظ تولید و صیانت از نیروی کار افزایش ۵۷.۴ درصدی را مصوب کردیم.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار معتقد است: در این جلسه تاکید داشتیم واحدهای کوچک ما با این افزایش دچار مشکل خواهند شد لذا از دولت و وزارت صمت و صنایع مدد خواستیم، واحدهای کوچک را در سال آینده با راهکارهایی مورد حمایت قرار دهند تا جلوی آسیب جدی کارگاه ها و واحدهای کوچک را بگیریم.