به گزارش آتیه آنلاین، بر اساس نظر کارشناس حوزههای اقتصاد، تولید و بازار کار، اشتغالزایی و رونق تولید با رفع مشکلات بنگاهها ممکن خواهد شد و سیاستهای حمایتی دولت از بنگاههای دارای مشکل و رفع موانع فعالیت آنها با تمام ظرفیت در راستای حفظ اشتغال موجود، میتواند تسهیلبخش رشد و توسعه اقتصادی و زمینه ساز رفع مشکلات حوزه های مرتبط با اشتغال نیز باشد.
بر اساس آمار مرتبط با فعالیت بنگاهها و کارگاههای تولیدی، بخش قابل ملاحظهای از بنگاههای فعال در حوزههای مختلف تولید و ارائه خدمات، به دلیل وجود مشکلاتی در حوزههای مالی، تسهیلاتی، حقوقی، نیروی کار و دیگر موضوعات مرتبط با اشتغال و تولید، با تمام ظرفیت و توان فعالیت نمیکنند و نیازمند حمایت دولت در بخشهای گوناگون هستند که در واقع بستر لازم جهت بهره مندی اقتصاد از تمام ظرفیت موجود در اشتغال و تولید بنگاه ها باید با اقداماتی فراهم شود.
تاکید دولت بر استفاده از ظرفیتهای اشتغال و تولید
رییس جمهور، در دومین جلسه شورای عالی اشتغال با قدردانی از تلاشهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دیگر دستگاههای اجرایی جهت افزایش آمار اشتغالزایی در ماههای گذشته، گفت: زمینهها و ظرفیتهای بسیاری برای ایجاد اشتغال در کشور وجود دارد که اگر فعال شوند مشکل اشتغال مرتفع خواهد شد.
آیت الله سید ابراهیم رییسی در این خصوص گفته است: همه دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی باید برای ایجاد اشتغال احساس وظیفه و مسئولیت کنند و دستگاههای اجرایی و استانداریها باید بخشی از مجموعه را متولی پیگیری و اجرای سیاستهای ایجاد اشتغال کنند و با وجود ظرفیتهای فراوان و چشمگیر اشتغالآفرینی در کشور انصاف نیست که با چنین آماری از بیکاری در کشور مواجه باشیم.
به گفته رئیس جمهور، همه دستگاهها زمان تصمیمسازی برای ایجاد اشتغال را کوتاه کنند و با همگرایی با نهادهای کشور به شکل انقلابی و جهادی برای رفع مشکل اشتغال تلاش کنند.
کاهش تعداد بنگاههای مشکلدار
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از کاهش تعداد کارگاه ها و بنگاه های اقتصادی مشکل دار در شش ماه گذشته خبر داد و گفته است: مشکل ۱۲ هزار نفر از کارگران این بنگاهها نیز طی این مدت برطرف شده است.
علی حسین رعیتی فرد می گوید: در سال جاری بیش از یکهزار و ۷۰۰ بنگاه اقتصادی دارای مشکل داشتیم که در جهت حفظ اشتغال آنها تلاش شد و توانستیم تعداد بنگاه های مشکل دار را به ۱۷۰۷ بنگاه برسانیم.
به گفته وی، با تلاشهای صورت گرفته، ۸.۶ درصد بنگاههای مشکل دار نسبت به قبل کاهش پیدا کرده است؛ همچنین تعداد کارگاههای دارای مشکل از ۱۰۴۴ کارگاه به ۹۵۳ کارگاه رسیده است و طی این مدت تعداد کارگران دارای اختلاف و مشکل نیز از ۱۲۷ هزار نفر به ۱۱۵ هزار نفر رسیده و مشکل ۱۲ هزار نفر از کارگران این بنگاهها حل شده است
توجه دولت به بنگاههای آسیب دیده
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با اشاره به سیاست احیای بنگاههای مشکل دار و آسیب دیده در وزارت کار، اولویت هدفگذاری مناطق بحرانی اشتغال کشور را شهرستانهای دارای بحران بازار کار ذکر می کند.
محمود کریمی بیرانوند، ضمن اشاره به تاکید وزیر کار درباره احیای بنگاههای آسیب دیده می گوید: یکی از برنامهها و سیاستهای مهم وزارت کار توجه به واحدهای اقتصادی و به ویژه بنگاههای آسیب دیده از کرونا است و رویکرد وزارتخانه بر این محور قرار گرفته تا از طریق احیای بنگاهها و بازگشت آنها به چرخه تولید، علاوه بر حفظ اشتغال موجود، ظرفیت اشتغالزایی را افزایش دهیم.
به گفته وی، یکی از اقدامات موثر وزارت کار در شش ماه گذشته بررسی نقاط بحرانی اشتغال استانها و واحدهای راکد یا مشکل دار و همچنین ارتباط چهره به چهره با سرمایهگذاران و پیش بینی بسته های اشتغالزا برای استانها بوده است.
به گفته معاون اشتغال وزیر کار، در جریان سفرهای استانی در ۹ استان حدود ۱۹۰۰ بنگاه مشکلدار شناسایی شده، از ۲۰۸ بنگاه بازدید میدانی صورت گرفته و مشکلات ۵۰۸ کارآفرین به طور چهره به چهره مورد بررسی قرار گرفته است.
توسعه اقتصادی با حل مشکل واحدهای تولیدی
«علیرضا حیدری» کارشناس بازار کار در گفتوگو با آتیه آنلاین با بیان اینکه اشتغال و تولید با بسترهای اجرایی در بنگاههای مشکلدار تأمین و تضمین شده، می گوید: این بنگاهها با تمهیدات و حمایتهای خاصی میتوانند به گذشته موفق بازگردند و توسعه این واحدها میتواند اهداف توسعهای و اشتغال را محقق کند.
به گفته وی، دولت با تمهیدات خاص در خصوص بازپرداخت تسهیلات و هزینههای جاری بنگاههای اقتصادی و با حمایتهای همهجانبه از فعالیتهای اقتصادی و بنگاههایی که با مشکلات مختلف مواجه هستند، میتواند بستر فعالیت مجدد و توسعه این مراکز تولیدی را آماده کرده و در مسیر رونق تولید با حمایت از کارگاهها و سرمایهگذاران، اشتغال را نیز رونق بخشد.
وی اضافه کرد: باید توجه داشت با برطرف کردن مشکلات حوزه تولید در کارگاههایی که مشکلات مختلفی را تجربه میکنند، راهاندازی مجدد قطار تولید و رونق و توسعه اقتصادی اتفاق خواهد افتاد.
وی در ادامه تصریح کرد: اگر به دنبال اولویتبندی در خصوص حفظ اشتغال موجود و یا ایجاد اشتغال جدید باشیم، حمایت از بنگاههای اقتصادی و تولیدی دارای مشکل، میتواند در اولویت قرار گیرد.
اولویت دهی حل مشکل واحدهای تولیدی در زمینه های مختلف و بسترسازی برای فعالیت کامل بنگاه ها با تمام ظرفیت های اشتغال و تولید از طرف دولت و اقدامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این بخش نشان از تلاش در مسیر درست در راستای رونق تولید و رفع مشکلات مرتبط با اشتغالزایی است.
کارشناسان اقتصاد، تولید و بازار کار نیز با تاکید بر اینکه تولید به عنوان چرخ گرداننده اقتصاد و ایجاد کننده اشتغال باید در صدر اولویت های سیاستگذاری قرار گیرد، حل مسئله بنگاه های تولیدی دارای مشکل را در چارچوب تکمیل ظرفیت تولید و اشتغال از مهم ترین مسائل مرتبط با تولید در کشور می دانند.
نظر شما