به گزارش آتیه آنلاین، نشست قبل شورای عالی کار با حضور نمایندگان دولت، کارفرمایی و کارگری به عنوان اعضای حاضر در این شورا، ۱۶بهمن ماه برگزار و رقم هزینه ماهانه سبد معیشت خانوار ۳.۳ نفره کارگران که پیش از این توسط کمیته مزد ذیل شورای عالی کار بدست آمده بود، به مبلغ ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان تعیین شد.
اعضای شورای عالی کار در چهارمین جلسه این شورا بر روی رقم سه میلیون و ۲۸۶ هزار تومان به عنوان هزینه اقلام خوراکی و غذایی کارگران به جمع بندی و توافق رسیدند که سهم مواد غذایی و خوراکی ۳۶ درصد هزینه سبد معیشت را به خود اختصاص داده و ۶۴ درصد مابقی که حدود پنج میلیون و ۶۹۳ هزار تومان می شود را اقلام غیرخوراکی مانند هزینه مسکن و اجاره بها، درمان، آموزش، ایاب و ذهاب و ... شامل می شود.
معیار مزد عادلانه، قانون است
«حجت الله عبدالملکی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به تاکید دولت در حمایت از اقشار محروم و کم درآمد به ویژه جامعه کارگری، تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۱ را مهم و ضروری خوانده و قانون را معیار و مبنای مزد عادلانه عنوان کرده است.
وی همچنین با بیان اینکه مجموعه وزارت مردم، نیروی انسانی را مهمترین رکن اقتصاد مقاومتی می‌داند و تمام تلاش‌ها بر بهبود معیشت کارگران متمرکز شده، تصریح می کند: بر اساس تأکید رییس‌جمهور، همه امور در دولت سیزدهم با پیوست عدالت تهیه و انجام می‌شود و بر همین مبنا، رفاه مردم، اولویت جدی این وزارتخانه است.
وزیر کار همچنین با اشاره به تأکیدات دولت سیزدهم بر حمایت از اقشار کم‌درآمد و اقشار کارگری، توجه به نیروی کار و تأمین معیشت رفاه آنها را از اولویت‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی می‌کند.
تعیین حداقل دستمزد با توجه یه شاخص‌های اقتصاد
«علی حسین رعیتی فرد» معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام اینکه تلاش می کنیم تا قبل از عید و طبق سالهای گذشته، دستمزد با روال قبلی بررسی و تعیین شود، می گوید: یکی از راه‌های تحقق عدالت اجتماعی را تنظیم روابط بین کارگر و کارفرما است و دولت در تلاش است تا تورم را کنترل کند تا نتیجه آن بر سفره کارگران اثرگذار باشد.
به گفته وی، حداقل حقوق و دستمزد با توجه به شاخص‌های مرکز آمار ایران و بانک مرکزی با حضور شرکای اجتماعی نمایندگان کارگری و کارفرمایی تعیین خواهد شد.
رعیتی‌فرد گفته است: امیدواریم براساس کارشناسی صورت گرفته در خصوص سبد معیشت خانوار کارگری و حضور فعالانه نمایندگان کارگری و کارفرمایی حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۱، تأمین‌کننده دغدغه‌ها و معیشت زندگی خانوار کارگران باشد.
پیشنهاد افزایش ۳۵ درصدی دستمزد کارگران
«ولی اسماعیلی» رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی می گوید: تمام سعی ما این است که با توجه به بحث حذف ارز ترجیحی، بحث گران شدن کالاهای اساسی و همچنین تورم انتظاری که تحت تاثیر عوامل مختلف ایجاد خواهد شد تا حد امکان عدد افزایش حقوق را به قانون نزدیک کنیم.
وی همچنین در رابطه با حقوق کارگران گفته است: مطلع هستید که دستمزد کارگران در شورای عالی کار تعیین می‌شود اما در جلسه‌ای که روز سه‌شنبه با وزیر کار خواهیم داشت در نظر داریم که این مسئله را در این جلسه با ایشان مطرح کنیم که زمینه فراهم شود تا حداکثر اقداماتی که امکان آن وجود دارد را انجام دهیم و عدد افزایش را به قانون نزدیک کنیم.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفته است که ما حداقل ۳۵ درصد افزایش حقوق برای کارگران را در نظر داریم اما در کنار آن باید مشوق‌هایی برای کارفرمایان در نظر گرفته شود که بتوانند کار تولید را انجام دهند، حالا اینکه چقدر بتوانیم این بحث را جلو ببریم و دولت را قانع کنیم، مشخص نیست.
نظر شما