به گزارش آتیهآنلاین، فرهاد کوهی افزود: ارائهکنندههای درمان در نظام سلامت، هزینههایی را برای خود قائل میشوند؛ یک مرکز درمانی نیازمند صرف هزینههای نیروی انسانی است که حدود ۷۰ درصد هزینهها را شامل میشود. همچنین دارو و لوازم مصرفی خریداری شده و تحویل بیمار داده میشود. همچنین سایر هزینهها مانند مواد مصرفی عمومی، مواد غذایی، لوازم اداری، انرژی، استهلاک و ... وجود دارد.
وی با بیان اینکه این هزینهها حاصل مراجع تصمیمگیر است، اظهار کرد: یک مرکز درمانی مانند بیمارستان هرچند بر تعداد خدمات مدیریت دارد، اما قیمت خدماتی را که ارائه میدهد، از مرجع دیگری شکل میگیرد؛ برای مثال قیمت نیروی انسانی در شورایعالی بیمه سلامت یا شورایعالی کار که حداقل دستمزدها را تعیین میکند و نیز سازمان اداری و استخدامی تعیین میشود.
رییس اداره اقتصاد درمان تأمیناجتماعی گفت: به عبارت دیگر، یک مرکز درمانی ممکن است مدیریت نیروی انسانی خود را در تولید خدمات به کار بندد، اما یک متغیر برونزا به نام قیمت وجود دارد که توسط این نهادها تعیین میشود.
کوهی تصریح کرد: برای تأمین دارو و لوازم مصرفی نیز اینگونه است و ارائهکنندگان درمان؛ هرچند این اقلام را میتوانند مدیریت کنند، اما قیمت آن در سازمان غذا و دارو تعیین میشود و تعیین قیمت باقی کالاها برعهده سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرفکننده قرار دارد.
وی افزود: مجموع حاصلضرب قیمت در مقدار نهادهای که این مراکز درمانی به کار میبرند، هزینه آنها را تشکیل میدهد. ارائهکنندگان درمان باید بتوانند این هزینهها را پرداخت کنند. همچنین در قانون بیمه همگانی نیز آمده است که قیمت تمام شده خدمات باید پرداخت شود.
رییس اداره اقتصاد درمان تأمیناجتماعی اظهار کرد: این در حالی است که قیمت تمام شده هر خدمتی به فراخور و شرایط و مقتضیات هر مرکز درمانی و نوع مدیریت آن رقمهای متفاوتی دارد و از اینرو این سوال مطرح میشود که سازمانهای بیمهگر چه مبلغی را باید بپردازند تا به عنوان قیمت واقعی خدمات محسوب شود و درآمد تا هزینه مراکز درمانی فعال بماند و دچار گسیختگی نشود.
کوهی گفت: در چرخه تأمین مالی، پولی از مردم دریافت میشود و سازمانهای بیمهگر این پول را در قالب تعرفه خدمات خریداری کرده و در اختیار ارائهکنندهها قرار میدهند و ارائهدهندگان هم هزینه منابع تولید خود را با این پول پرداخت میکنند و این سیر دوباره تکرار میشود.
نظر شما