به گزارش آتیه آنلاین، انتظار نیروی کار در دریافت مزد عادلانه بر مبنای قانون و شرایط تصمیم‌سازی در این خصوص با نگاه به وضعیت اقتصادی و شرایط اجتماعی، موضوعی است که در این مطلب به آن پرداخته‌ایم.
کارگران با جمعیت بیش از ۱۴ میلیون نفری در سطح کشور که با احتساب خانواده تحت سرپرستی در حدود نیمی از جامعه را تشکیل می‌دهند، با توجه به حضور آنها در چرخه کار و تولید کشور و اثرگذاری بر رونق تولید و اقتصاد، از دولت انتظار دارند که بر اساس چارچوب‌های مندرج در قانون اساسی به عنوان پایه قانونی کشور و نیز بر مبنای قانون کار و تأکیدات آن در خصوص تعیین دستمزد نیروی کار با تمرکز بر تأمین معیشت و شاخص تورم، به گونه‌ای دستمزد دریافت کنند که امکان تأمین معیشت خانوار در طول یکماه برای آنان وجود داشته باشد که البته در این خصوص عوامل بسیاری از جمله شاخص‌های اقتصادی، وضعیت تأمین مالی دولت، تحریم‌های بین‌المللی و بسیاری از متغیرهای دیگر اثرگذار هستند.
نگاهی به شرایط اقتصاد خانوار کارگران نشان می‌دهد که این بخش مهم جمعیتی و نیروی فعال در حوزه کار و تولید در دهه‌های گذشته همواره از لحاظ اقتصادی در سطوح پایین جامعه قرار داشته و علاوه بر مشکلاتی مانند اشتغال و مسائل مرتبط با آن، معیشت به عنوان یکی از مشکلات جامعه کارگری در دوره‌های مختلف مطرح بوده و دولت‌ها جز در موارد خاص به موضوع تعیین دستمزد در چارچوب قانون کار و تأکیدات تورمی و معیشتی توجه نداشته‌اند و در بسیاری از سال‌های گذشته مزد نیروی کار پایین‌تر از تورم مشخص شده و به دنبال آن، کارگران شرایط سخت تر اقتصاد خانوار را تجربه کرده‌اند.
سبد معیشت خانوار کارگری
هفته گذشته در جریان نشست رسمی شورایعالی کار، سبد معیشت خانوار کارگری ۸ میلیون و ۹۷۵ هزار تومان تعیین و مورد توافق نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت به عنوان طرف‌های سه‌جانبه‌گرایی قرار گرفت تا مبنایی برای تعیین دستمزد نیروی کار در سال ۱۴۰۱ باشد. سبد معیشت خانوار کارگری هر سال بر اساس قانون کار و با استناد به نرخ تورم، قیمت کالاها و خدمات اساسی مورد نیاز خانوار کارگری بر مبنای خانوار ۳.۳ نفره در جریان تشکیل کمیته مزد با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت برای ارائه به شورایعالی کار و تصمیم‌گیری در خصوص دستمزد و مزایای کارگران در سال آتی تعیین می‌شود.
بر مبنای محاسبات انجام شده در کمیته دستمزد و شورایعالی کار، سبد معیشت حداقلی خانوار کارگری برای مذاکرات مزدی سال آینده، حداقل هزینه ماهانه تأمین معیشت خانوار ۳.۳ نفره کارگری در حدود ۹ میلیون تومان تعیین شده که در این خصوص، سهم اقلام خوراکی، ۳۶.۶ درصد و سهم اقلام غیرخوراکی، ۶۴.۴ درصد درنظر گرفته شده است.
قانون، معیار دستمزد عادلانه است
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه مجموعه وزارت مردم، نیروی انسانی را مهمترین رکن اقتصاد مقاومتی می‌داند و تمام تلاش‌ها بر بهبود معیشت کارگران متمرکز شده، می‌گوید: «تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۱ بسیار مهم و ضروری و معیار و مبنای مزد عادلانه، قانون است. » حجت‌الله عبدالملکی در جریان «سیصدویکمین نشست شورایعالی کار» با اشاره به محوری بودن عدالت گفت: «بر اساس تأکید رییس‌جمهور، همه امور در دولت سیزدهم با پیوست عدالت تهیه و انجام می‌شود و بر همین مبنا، رفاه مردم، اولویت جدی این وزارتخانه است. » وزیر کار همچنین با اشاره به تأکیدات دولت سیزدهم بر حمایت از اقشار کم‌درآمد و اقشار کارگری، توجه به نیروی کار و تأمین معیشت رفاه آنها را از اولویت‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی می‌کند.
بهبود معیشت کارگران؛ مبنای تعیین مزد سال ۱۴۰۱
«علی‌حسین رعیتی‌فرد» معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهبود وضعیت معیشتی کارگران را معیار و مبنای اصلی وزارت مردم در تعیین حداقل حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۱ دانسته و می‌گوید: «حداقل حقوق و دستمزد با توجه به شاخص‌های مرکز آمار ایران و بانک مرکزی با حضور شرکای اجتماعی نمایندگان کارگریی و کارفرمایی تعیین خواهد شد. »
به گفته رعیتی‌فرد: «امیدواریم براساس کارشناسی صورت گرفته در خصوص سبد معیشت خانوار کارگری و حضور فعالانه نمایندگان کارگری و کارفرمایی حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۱، تأمین‌کننده دغدغه‌ها و معیشت زندگی خانوار کارگران باشد. » وی اظهار می‌کند: «تقدیر از تلاش‌های مدیران تولید و کارگران زحتمکش که در وضعیت جنگ اقتصادی همچنان عامل تداوم چرخه تولید در کشور هستند، ضروری است و امیداریم کارخانه‌ها با توسعه کمی و کیفی محصولات بتوانند کشور را در تأمین نیازهای داخلی خودکفا کنند. »
راهکار برقراری عدالت اصلاح پرداخت مزد است
«حمید حاج‌اسماعیلی» کارشناس حوزه بازار کار با اشاره به عزم دولت سیزدهم در ایجاد و برقراری نظام عادلانه و هماهنگ پرداخت در کشور گفت: «اصلاح پرداخت حقوق و دستمزد در سطح کشور، راهکار برقراری عدالت محسوب می‌شود و این موضوع باید علاوه بر حقوق‌بگیران دولتی شامل حال جامعه کارگری نیز شود. »
وی با بیان این نکته که موضوع دستمزد نیروی کار، چالشی جدی است که سال‌ها در ارتباط با جامعه کار و تولید مطرح شده است، افزود: «در این خصوص، موفق به انجام کارهای اساسی در مورد پرداخت دستمزد به نیروی کار در کشور نشده‌ایم که نیازمند بازنگری و یافتن راهکارهای اثرگذار است. » این فعال حوزه اقتصاد و بازار کار همچنین خاطرنشان کرد: «اگر بخواهیم یک کار اساسی برای مدیریت هزینه‌ها در خصوص پرداخت حقوق و مزایا و نیز بسترسازی برای تعیین دستمزد نیروی کار در کشور انجام دهیم، ابتدا باید کنترل و مهار تورم در دستور کار دولت باشد و این موضوع باید در قالب سیاست‌های اساسی دولت در پرداخت‌های عادلانه و مزد متناسب با شرایط اقتصادی و معیشتی در کشور قرار گیرد.»
حاج‌اسماعیلی در ادامه بیان داشت: «نکته دیگر این است که برآیند اقدامات غیرعادلانه در دهه‌های گذشته در حوزه پرداخت‌های دستمزد نیروی کار در کشور موجب شکل‌گیری شرایط نامناسب اقتصادی برای خانوارهای مختلف شده است که دولت سیزدهم، امروز با مسئولیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن در جامعه است و دولت به ناچار باید به دنبال پرداخت هزینه این ناکارآمدی پرداخت ها باشد.»
این کارشناس و فعال اقتصادی همچنین گفت: «پرداخت عادلانه دستمزدها موضوع بسیار مهمی است که در دهه‌های گذشته مورد غفلت قرار گرفته و نیازمند بازنگری اساسی است که دولت حاضر به دنبال ایجاد رویه درست در این حوزه است و این رسیدگی مجدد و اصلاح، صرفاً نباید در خصوص کارمندان دولت و بازنشستگان صورت گیرد بلکه کارگران نیز به عنوان گردانندگان چرخ تولید باید مشمول این اصلاح قرار گیرند. » وی بیان داشت: «باید توجه داشت نزدیک به نیمی از جمعیت کشور متاثر از تعیین دستمزد برای نیروی کار از طریق شورایعالی کار هستند که دولت باید این راهکارها را نیز مورد بازنگری قرار دهد تا در یک سیاست همگن و برابر با آنچه که قانون مدیریت خدمات کشور و نظام هماهنگ پرداخت، بتواند تناسب لازم را داشته باشد.»
دستمزد ۱۴۰۱؛ آزمون دولت
دولت سیزدهم به عنوان دولت مردمی که در طول تصدی در امور اجرایی کشور بر اساس سیاست‌های کلان و برنامه‌ریزی در چارچوب تأمین رفاه و رشد اقتصادی در اندیشه دستیابی به اهدافی در خصوص تأمین و ارتقاء سطح معیشتی مردم و توسعه اقتصاد خانوار است، اقدامات اثرگذاری در راستای عدالت در پرداخت‌ها در حوزه حقوق‌بگیران دولتی و نیمه‌دولتی در قالب «قانون نظام هماهنگ پرداخت» تدوین کرده و به دنبال اجرای آن است و در این شرایط اقتصادی، کارگران به عنوان یکی از ارکان اصلی تولید و بازار کار کشور با توجه به سطوح پایین درآمدی و مشکلات معیشتی و با نگاه به سیاست‌های کلان دولت در توجه به رفاه مردم، انتظار دارند که تعیین دستمزد سال ۱۴۰۱ کارگران بر مبنای قانون و با توجه به شاخص‌های اثرگذار اقتصادی صورت گیرد و در واقع مزد سال آینده نیروی کار به عنوان آزمون دولت در تحقق وعده‌ها مطرح شده است.
انتظار دستمزدی کارگران از دولت
نگاهی به شرایط سخت اقتصادی که نشأت گرفته از وضعیت تحریمی، سوء‌مدیریت در سال‌های گذشته و کوتاهی سیاستگذاران در خصوص بسیاری از شاخص‌های مرتبط با اقتصاد است و تجربه تعیین مزد نیروی کار بخصوص در یک دهه اخیر که نشان از بی‌توجهی به قانون کار و شاخص‌های تورم و معیست در تعیین دستمزد کارگران است، این نتیجه را مشخص می‌کند که کارگران شاغل بخصوص در این سال‌ها حتی با دریافت دستمزد، توان اداره معیشت خانوار را در طول یک ماه نداشته و مشکلات بسیاری را تجربه کرده‌اند.
طبق نظر کارشناسان اقتصاد و بازار کار، عدم افزایش دستمزد نیروی کار متناسب با تورم سالانه در شرایطی توجیه خواهد داشت که امکان کنترل تورم توسط دولت در سال پیش رو وجود داشته باشد و عدم افزایش قیمت کالا و خدمات بخصوص کالاهای اساسی تضمین شود؛ در غیر این صورت مطابق سنوات گذشته افزایش دستمزد، البته مطابق با شاخص‌های تورمی و معیشتی، راهکار پیش روی دولت و تصمیم‌گیران در خصوص تعیین دستمزد و مزایای نیروی کار است.
نگاهی به تورم بیش از ۴۰ درصدی ثبت شده در ماه‌های اخیر منتهی به پایان سال و رسیدن به موعد تعیین دستمزد کارگران و البته تأکید رییس‌جمهور و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به در نظر داشتن و توجه به اولویت تأمین معیشت جامعه کار و تولید و همچنین اشاره چندین‌باره «حجت‌الله عبدالملکی» به مبنا قرار دادن قانون کار در تعیین مزد نیروی کار، این انتظار و توقع را در جامعه کارگری به وجود آورده است که نگاه عدالت‌محور دولت سیزدهم بتواند راهگشای حل مشکلات نیروی کار و افزایش دستمزد سال ۱۴۰۱ متناسب با نرخ تورم و تأمین معیشت خانوار باشد.
نظر شما