بسیاری از کارشناسان حوزه بازار کار و تولید ارتباط معناداری را بین نرخ شاخص تورم سالانه و میزان اثرگذاری آن در رشد دستمزد نیروی کار تعریف میکنند و معتقدند که نرخ تورم به ویژه در بخش نیازهای ضروری مانند مسکن و کالاهای اساسی خوراکی باید در تصمیمسازی تعیین میزان افزایش حقوق و دستمزد سالانه نیروی کار(جامعه کارگری) اثرگذار باشد.
انتظار نیروی کار در خصوص تعیین دستمزد سال ۱۴۰۱ و دریافت مزد و مزایا بر مبنای قانون کار، شرایط اقتصادی، تورم و مشکلات ناشی از آن در اثرگذاری بر معیشت نیمی از جمعیت کشور در قالب جامعه کارگری در چارچوب قانون کار، شرایط کارفرمایان و دولت سیزدهم به عنوان متولی اقتصاد، اشتغال و معیشت کارگران و تأکیدات دولت در راستای توجه به معیشت مردم، مجموعه شرایط و شاخصهایی را موجب شده است که به زودی باید در انتظار خروجی آن در قالب تعیین مزد کارگران باشیم.
عدم تطابق درآمد و هزینه خانوار همواره یکی از اساسیترین دغدغههای زندگی جامعه کارگران بوده و هرساله نیازمند برنامه ریزی و سیاستگذاری توسط دولتها و نهادهای مرتبط با حوزه قانونگذاری، کار، اشتغال و رفاه است.