به گزارش آتیه آنلاین، سبد معیشت خانوار کارگری همه ساله بر اساس قانون کار و با استناد به نرخ تورم، قیمت کالاها و خدمات اساسی موردنیاز خانواده کارگران و بر مبنای خانوار ۳.۳ نفره در جریان تشکیل کمیته مزد با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت برای ارائه به شورای عالی کار و تصمیم گیری در خصوص دستمزد و مزایای کارگران در سال آتی مشخص می شود.

با توجه به موضوعات مطرح شده در قالب بندهای یک و ۲ ماده ۴۱ قانون کار که به تعیین دستمزد نیروی کار بر اساس تورم و تأمین معیشت خانوار تحت پوشش کارگر اشاره و تاکید دارد، انتظار جامعه کارگری این است که برخلاف سالهای گذشته که اثرگذاری این دو مورد در تعیین مزد کارگران دیده نشد، در تعیین مزد سال ۱۴۰۱ ملاک اصلی قانون کار باشد.

جزییات رقم سبد معیشت خانوار کارگری

برمبنای محاسبات انجام شده در کمیته دستمزد و شورای عالی کار، سبد معیشت حداقلی خانوارهای کارگری برای مذاکرات مزدی سال آینده، ۸۹۷۹۸۲۰۵ ریال نرخ‌گذاری شد و در این صورت، حداقل هزینه‌ ماهانه تأمین معیشت خانوار ۳.۳ نفره کارگری در حدود ۹ میلیون تومان تعیین شده است.

گفتنی است که در محاسبات سبد معیشت، سهم اقلام خوراکی، ۳۶.۶ درصد و سهم اقلام غیرخوراکی، ۶۴.۴ درصد در نظر گرفته شده است. سبد خوراکی‌ها ۳۲۸۶۶۱۴۳ ریال نرخ‌گذاری شده است که این محاسبه براساس متوسط قیمت اقلام خوراکی اعلامی از سوی مرکز آمار ایران در خصوص دی ماه ۱۴۰۰، صورت گرفته است و این سبد برای خانوار متوسط شهری با بعد ۳.۳ نفر انجام شده است.

سبد خوراکی‌های محاسبه شده، نسبت به سبد خوراکی‌های دی ماه سال قبل، ۳۰ درصد افزایش قیمت داشته است. در این محاسبات، برای مشخص کردن سهم خوراکی‌ها در سبد معیشت کلی، دهک چهارم هزینه‌ای در نظر گرفته شده که دهک درآمدی خانوارهای کارگری کشور است.

گفتنی است که بر اساس روال سالهای گذشته و تاکید قانون کار در خصوص طی کردن مراحل تعیین دستمزد نیروی کار، تعیین رسمی نرخ سبد معیشت و امضای سه گروه دولتی، کارگری و کارفرمایی بر پایه رقم تعیین شده، گام نخست در تعیین دستمزد ۱۴۰۱ کارگران است و ادامه مذاکرات مزدی با محوریت این رقم توافقی صورت خواهد گرفت.

تعیین دستمزد کارگران پس از اعلام تورم بهمن

«علی خدایی» عضو شورای عالی کار با اشاره به اینکه نرخ‌گذاری سبد معیشت هشت میلیون و ۹۷۹ هزار تومانی برای یک خانواده متوسط شهری ۳.۳ نفری، مقدمه‌ای برای تعیین دستمزد سال ۱۴۰۱ کارگران است، می گوید: در جلسه آتی شورای عالی کار و پس از اعلام تورم بهمن ماه، دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ مشخص و اعلام خواهد شد.

به گفته وی: نرخ‌گذاری سبد معیشت کارگران بر اساس آمارهای رسمی از سوی وزارت اقتصاد و مرکز آمار ایران است و شاخص های نرخ تورم و هزینه‌های خانوار در تعیین دستمزد کارگران مورد استناد قرار می‌گیرد.

کارگران مشمول پرداخت عادلانه شوند

«حمید حاج اسماعلی» کارشناس حوزه بازار کار در گفت‌وگو با آتیه آنلاین با اشاره به سیاستگذاری دولت در خصوص ایجاد و برقراری نظام عادلانه و هماهنگ پرداخت در کشور گفت: اصلاح پرداخت حقوق و دستمزد در سطح کشور، راهکار برقراری عدالت در پرداخت ها است و این نکته در مورد کارگران نیز باید رعایت شود.

وی اظهار داشت: موضوع دستمزد نیروی کار، چالشی جدی است که سال‌ها است در ارتباط با جامعه کار و تولید مطرح می‌شود و در این خصوص، موفق به انجام کارهای اساسی نشده‌ایم که البته ضرورت تاکید بر قانون و معیشت خانوار از راهکارهای تعیین و پرداخت عادلانه دستمزد است.

این فعال حوزه کار در ادامه با تاکید بر اینکه تبعیض در پرداخت‌ها از موضوعات قابل رسیدگی است و دولت سیزدهم با سیاستگذاری و برنامه‌ریزی بدنبال ساماندهی و مدیریت آن است، افزود: تبعیض در پرداخت ها شرایط ناعادلانه ای را رقم زده است و برخی از افراد از امکانات استفاده می کنند و توان خرید لازم را برای امرار معاش در اختیار دارند و بخش قابل توجهی نیز در قالب نیروی کار از این رویه محروم هستند.

حاج اسماعیلی در ادامه تصریح کرد: ایجاد نظام عادلانه در پرداخت ها از طرف دولت سیزدهم به صورت صریح پیگیری می شود و ممکن است که در مجلس شورای اسلامی نیز در قالب طرح دوفوریتی دنبال شود  و قول دولت در این خصوص نشان دهنده این است که تا پایان سال این موضوع به سرانجام برسد.

این کارشناس و فعال اقتصادی همچنین گفت: پرداخت عادلانه دستمزدها موضوع بسیار مهمی است که در دهه های گذشته مورد غفلت قرار گرفته است و نیازمند بازنگری اساسی است که دولت حاضر بدنبال ایجاد رویه درست در این حوزه است و این رسیدگی مجدد و اصلاح صرفا نباید در خصوص کارمندان دولت و بازنشستگان صورت گیرد بلکه کارگران نیز به عنوان گردانندگان چرخ تولید باید مشمول این اصلاح قرار گیرند.

وی بیان داشت: باید توجه داشت که نزدیک به نیمی از جمعیت کشور متاثر از تعیین دستمزد برای نیروی کار از طریق شورای عالی کار هستند که دولت باید این راهکارها را نیز مورد بازنگری قرار دهد تا در یک سیاست همگن و برابر با آنچه که قانون مدیریت خدمات کشور و نظام هماهنگ پرداخت، بتواند تناسب لازم را داشته باشد.

انتظار دستمزدی کارگران از دولت

نگاهی به شرایط سخت اقتصادی که نشات گرفته از وضعیت تحریمی، سوء مدیریت در سالهای گذشته و کوتاهی سیاستگذاران در خصوص بسیاری از شاخص های مرتبط با اقتصاد است و تجربه تعیین مزد نیروی کار بخصوص در یک دهه اخیر که نشان از بی توجهی به قانون کار و شاخص های تورم و معیست در تعیین دستمزد کارگران است، این نتیجه را مشخص می کند که کارگران بخصوص در این سالها با دریافت دستمزد توان اداره معیشت خانوار را در طول ماه نداشته و مشکلات بسیاری را تجربه کرده اند.

طبق نظر کارشناسان اقتصاد و بازار کار، عدم افزایش دستمزد نیروی کار متناسب با تورم سالانه فقط در صورتی توجیه خواهد داشت که امکان کنترل تورم توسط دولت در سال پیش رو وجود داشته باشد و عدم افزایش قیمت کالا و خدمات بخصوص کالاهای اساسی به نوعی تضمین شود و در غیر این صورت مطابق سنوات گذشته افزایش دستمزد البته مطابق با شاخص های تورمی و معیشتی راهکار پیش روی دولت ها و تصمیم گیران در خصوص تعیین دستمزد و مزایای نیروی کار است.

نگاهی به تورم بیش از ۴۰ درصدی ثبت شده در ماه های اخیر منتهی به پایان سال و رسیدن به موعد تعیین دستمزد کارگران و البته تاکید رییس جمهور و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به درنظر داشتن و توجه به اولویت تامین معیشت جامعه کار و تولید و همچنین اشاره چندین باره «حجت‌الله عبدالملکی»  به مبنا قرار دادن قانون کار در تعیین مزد نیروی کار، این انتظار و توقع را در جامعه کارگری بوجود آورده است که نگاه عدالت محور دولت سیزدهم بتواند راهگشای حل مشکلات نیروی کار و افزایش دستمزد سال ۱۴۰۱ متناسب با نرخ تورم و تامین معیشت خانوار باشد.