به گزارش آتیه آنلاین به نقل از خبرنگار فرهنگی ایرنا، سیدمجید امامی روز شنبه در نشست کارگروه تبلیغات محیطی شورای فرهنگ عمومی با بیان سابقه ای از مصوبه «سیاست ها و ضوابط حاکم بر تبلیغات محیطی» ابلاغی سال ۸۸ اظهار داشت: به دلیل عدم همدلی، هم رایی و همسازی کافی بین دستگاه های عضو از جمله دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی، معاونت مطبوعاتی و اطلاع رسانی و بعضا شهرداری تهران در طول ۱۲ سال گذشته فقط ۱۵ بار شورا در این حوزه جلسه تشکیل شده که ۱۳ بار آن متعلق به قبل از سال ۹۲ بوده و از سال ۹۲ تا به امروز نیز فقط یکبار شاهد تشکیل جلسه بوده ایم که آن هم رضایت بخش نبوده است. در حالیکه فرهنگ کشور اهل تعارفات نیست و امروز که انس و همدلی و الفت بین ارکان شورا وجود دارد بهتر است به این مساله نیز شایسته تر پرداخته شود.

وی افزود: اتفاق مهمتر این است که وزارت فرهنگ نه به عنوان وزارتی فرهنگی بلکه به عنوان مامور پاسخگو نگه داشتن دولت در عرصه فرهنگ و رسانه در دوره سیزدهم شورای فرهنگ عمومی به جد تصمیم گرفته نقش حکمرانی فرهنگی که از شورای عالی انقلاب فرهنگی تفویض شده را حفظ کند و وزارتخانه الزاما عهده دار مجوزگیری و مجوزدهی نباشد و تا آنجا که ممکن است دغدغه فرهنگ و اهالی فرهنگ را داشته باشد که ثمره اش هم احیای جدی شورای فرهنگ عمومی به عنوان اصلی ترین نهاد طراح برنامه ریزی فرهنگی در مجموعه است که البته ذیل سیاست های شورای عالی انقلاب فرهنگی عمل می کند.

امامی گفت: در حال حاضر با توجه به تحول در شورا و دستگاه های عضو به جای رفع تکلیف، تعالی و ارتقای فرهنگ عمومی وظیفه همه ما از جمله شوراهای اقماری شورای فرهنگ عمومی است به صورت ضربدری مکمل هم هستند، کمیسیون تقویم کشور، شورای نظارت بر نامگذاری اماکن و معابر، شورای مجسمه، شورای نظارت بر بازی و اسباب بازی و غیره از جمله اقماری های این مجموعه هستند و در آینده هم شورایی را به عنوان بین دستگاهی برای هدایت مساله آموزش زبان دوم خواهیم داشت.

دبیر شورای فرهنگ عمومی تاکید کرد: همچنین دبیرخانه شورای پاسداشت زبان و ادبیات فارسی با مصوبه هیات وزیران هم در وزارت فرهنگ نهادینه شده که به شدت از ظرفیت آن برای ساماندهی می توان استفاده کرد.

امامی گفت: نه می توانیم، نه قصد ایجاد فضای سلبی و حذفی را در حوزه تبلیغات در کشور داریم ولی هدفمان این است با ترکیبی از رویکردهای سلبی و ایجابی و یک نگاه به روز مخصوصا متناسب با تحول اساسی که در ساحت فرهنگ و رسانه رخ داده به لحاظ جهان پلتفرمی و دیجیتالی شده و تغییر و انتقالی که از محیط های فیزیکی به محیط های مجازی در حال صورت گرفتن است از ظرفیت های نظام فرهنگی کشور پاسبانی کنیم.

وی با اشاره به مشکلات عدیده در بخش تبلیغات و بویژه ورود سلبریتی ها در این عرصه اظهار داشت: واقعا نگاه مچ گیرانه به دستگاه و اصناف و بخش خصوصی نداریم نگاه ما دستگیرانه است و به دنبال پیاده سازی این رویکرد درعمل هم هستیم.

امامی با اشاره به پیش نویس «دستورالعمل های اجرایی سیاست ها و ضوابط حاکم بر تبلیغات محیطی» گفت: پیش نویس های دقیق تری خواهیم داشت اما چون پیش نویس متعلق به سال ۹۱ و ۹۲ است و تا امروز به خاطر اختلافات، بویژه در مورد دستورالعمل نظارت بر تبلیغات کالا و خدمات خارجی که نیاز قطعی به بروزرسانی و ویرایش دارد، متوقف باقی مانده صلاح دیدیدم میزان همدلی اعضا را در طرح نهایی بررسی نماییم. 

وی تاکیدکرد: الزامی است شان شورای عالی انقلاب فرهنگی را در شورای فرهنگ عمومی حفظ کنیم.  

براساس این نشست مقرر شد اعضای کارگروه تبلیغات محیطی ظرف مدت ۲ هفته پیشنهادات و نظرات خود را در مئرد تغییرات الزامی و اصلاح بندهای پیش نویس «دستورالعمل های اجرایی سیاست ها و ضوابط حاکم بر تبلیغات محیطی» به دبیرخانه اعلام کنند.

به گزارش ایرنا، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ شورای فرهنگ عمومی، شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه ۱۹۸ مورخ ۱۱/۲۷/ ۱۳۸۸ براساس تفویض جلسه ۶۳۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوبه «سیاستها و ضوابط حاکم بر تبلیغات محیطی» را به منظور ساماندهی و بهینه سازی جریان اطلاع رسانی، حفظ و تقویت ارزش‌های اسلامی، ملی و انقلابی و همچنین رونق اقتصادی و حمایت از تولیدات داخلی و تشویق به صرفه‌جویی و رعایت الگوی مصرف صحیح از طریق تبلیغات محیطی، شورای عالی انقلاب فرهنگی سیاست‌ها و ضوابط حاکم بر تبلیغات محیطی (شامل تابلوهای تبلیغاتی، بنرها، عرشه ‌پل‌ها، ایستگاهها و ناوگان حمل و نقل شهری مانند اتوبوس و مترو ، فرودگاهها، تابلو سردرمغازه‌ها و اماکن تجاری و مانند آن) و نیز سازماندهی اجرایی آن را به شرح زیر تصویب می‌کند:

۱ـ تبلیغات نباید باعث تبلیغ فرهنگ، اخلاق و رفتار غیراسلامی و بکارگیری شیوه‌ها، الگوها و مظاهر مبتذل بیگانه شود.

۲ـ تبلیغات نباید با موازین شرعی و قوانین کشور مغایرت داشته باشد.

۳ـ تبلیغات کالاهای خارجی نباید به نحوی باشد که موجب سلب اعتماد جامعه از تولیدات داخلی شود.

۴ـ تبلیغات نباید وحدت ملی را مخدوش ساخته یا موجب تحقیر و یا توهین به مذاهب، اقوام و یا اقشاری از جامعه شود.

۵ ـ درفضاهای تبلیغاتی نباید تبلیغات بازرگانی برتبلیغات فرهنگی غالب باشد.

۶ ـ بخشی از فضاهای تبلیغات شهری و برون‌شهری باید به تبلیغات تأثیرگذار فرهنگی اختصاص یابد.

۷ـ تبلیغات در فضاهای عمومی نباید منظر شهری، چشم‌اندازهای طبیعی، زیبایی‌های زیست محیطی و نهادهای مقدس و مورد احترام جامعه را تحت الشعاع قرار دهد.

۸- در تبلیغات باید از ادعاهای کذب و گمراه کننده و غیر قابل اثبات پرهیز شود.

۹- تبلیغات باید به خط و نشانه ها و زبان فارسی باشد. - نوشتن واژه های فارسی با املای نادرست، مجاز نیست. - استفاده از علایم صنعتی و علایم و نام های کالای ساخت خارج در تبلیغات در صورتی بلامانع است که حروف فارسی به صورت مشهودی بر حروف بیگانه غلبه داشته باشد.

۱۰- تبلیغات نباید رفتارهای مخرب محیط زیست و کالاهای غیر مجاز را ترویج نماید.

۱۱- تبلیغات ضمن آگاهی دادن نسبت به کالای مورد تبلیغ، نباید خدمات یا کالاهای دیگران را بی ارزش یا فاقد اعتبار جلوه
دهد.
۱۲- استفاده از جذابیت های جنسی در تبلیغاتی ممنوع است.

۱۳- استفاده نامناسب و موهن از پیشوایان و شعارها و نمادهای مذهبی و نیز مقامات سیاسی کشور در تبلیغات، ممنوع
است.

۱۴- تبلیغات باید از تشویق به تجمل و اسراف پرهیز نماید و به جای تحریص به مصرف، معطوف به معرفی خصوصیات درست کالا باشد. 

۱۵- تبلیغات نباید باعث ناهنجاری صوتی و تصویری و آشفتگی ذهنی و روانی شود.

۱۶- تبلیغات بازرگانی در محیط های آموزشی، پژوهشی، تربیتی و مذهبی و همچنین فضاهای مخصوص کودکان، ممنوع است.

۱۷) تبلیغات نوشتاری، تصویری و تجسمی با ابعاد و اندازه غیرمتعارف، ممنوع است.

۱۸) تبلیغات نباید به گونه ای باشد که موجب تضعیف خودباوری و اعتماد ملی و نیز تحقیر شخصیت مردمی شود که فاقد استطاعت برای خرید کالای موردنظر هستند.

پس از ابلاغ مصوبه مذکور در تاریخ ۲۹ مرداد ۱۳۹۰ به دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی و بر اساس بند «ج» این مصوبه در بخش سازماندهی و نظارت (بند ج- به منظور نظارت دایمی بر حسن اجرای سیاست ها و ضوابط موضوع این مصوبه و هم چنین تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی و مقررات نحوه تشکیل و ترکیب اعضا و شرح وظایف کمیته های استانی، کارگروهی زیر نظر شورای فرهنگ عمومی تشکیل می شود.)، دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی برای نظارت و اجرای سیاستها و ضوابط حاکم بر تبلیغات محیطی، تشکیل کارگروه تبلیغات محیطی متشکل از نمایندگان دستگاه های ذی ربط به شرح ذیل را در دستور کار خود قرار داد: ا. دبیر شورای فرهنگ عمومی (رییس کارگروه)؛ ۲. مدیرکل دفتر تبلیغات و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (دبیر کارگروه)؛ ٣. نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت؛۴. نماینده سازمان تبلیغات اسلامی؛ ٥. نماینده سازمان صداوسیما؛ ۶. نماینده نیروی انتظامی؛ ۷. نماینده وزارت راه و شهرسازی؛ ۸. نماینده سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور؛ ۹. رییس سازمان زیباسازی شهرداری تهران؛ ۱۰. نماینده فرهنگستان زبان و ادب فارسی؛ ۱۱. نماینده اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران؛ ۱۲. نماینده مؤسسات و شرکت های تبلیغاتی؛ ۱۳. رییس کمیسیون فرهنگی - اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران؛ ۱۶. دو صاحب نظر در حوزه تبلیغات و ارتباطات.
این کارگروه از تاریخ ۹۰/۱۲/۱ تا ۹۲/۹/۱۰، ۱۷ جلسه برگزار کرد که مصوبات زیر، حاصل فعالیت این کارگروه است:
۱- «متن پیشنهادی دستورالعمل اجرایی سیاست ها و ضوابط حاکم بر تبلیغات محیطی»
۲- «بخشی از دستورالعمل تبلیغات محیطی کالا و خدمات» (مصوب جلسه ۵۷۱ مورخ ۹۱/۲/۱۲ شورای فرهنگ عمومی)
* این مصوبه، پس از امضای وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رییس شورای فرهنگ عمومی، برای ابلاغ به استانها، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، رییس دفتر مقام معظم رهبری، مجلس شورای اسلامی، معاونت امور فرهنگی، معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی، سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و شورای عالی استانها اقدام شده است.
۳- «ماده واحده ممنوعیت تبلیغ سفرهای خارجی» (مصوب جلسه ۵۷۵ مورخ ۱۳۹۱/۶/۹ شورای فرهنگ عمومی).
۰۴ مصوبه «بخشی از دستورالعمل تبلیغات محیطی کالا و خدمات» در راستای حمایت از سرمایه گذاری داخلی و تشویق و ترغیب مردم به استفاده از کالا و خدمات داخلی، به قرار زیر تصویب شد:
* تبلیغ کالا و خدمات خارجی که مشابه داخلی دارد، ممنوع است.

* تبلیغ کالا و خدمات داخلی که نام خارجی دارد، ممنوع است.
* تبلیغ کالا و خدمات داخلی با سرمایه گذاری مشترک ایرانی و خارجی باید با نام ایرانی و منطبق بر قانون «ممنوعیت به کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه» و آیین نامه اجرایی آن باشد.

* تبلیغ کالا و خدمات خارجی که مشابه داخلی ندارد، در بزرگراه ها، تابلوهای بزرگ شهری و بین شهری، پل های عابر پیاده، تابلوهای الکترونیکی و ... ممنوع است. البته با رعایت استفاده از حداکثر ۲۰ درصد کل ظرفیت تبلیغات محیطی و صرفا با خط فارسی، مجاز است. 
* هر نوع تبلیغات بازرگانی شرکت ها، کالا و خدمات خارجی از طریق تابلوهای اختصاصی واحدهای صنفی، توزیعی، فروشگاهها و مراکز خرید ممنوع است. تابلوهای واحدهای صنفی باید صرفا به شناسه کاربری واحدهای صنفی مربوطه و معرفی آن اختصاص داده شود و در صورت اخذ نمایندگی از کالا و خدمات خارجی، صرفا مجاز به استفاده از ۱۰ درصد ظرفیت تابلوهاست.

* تبلیغ کالا و خدمات خارجی یا محصول مشترک، نباید کالا و خدمات داخلی را بی ارزش یا کم ارزش نشان داده یا به هر نحو تضعیف نماید.

۵- پیشنهادهای اصلاحی معاونت مطبوعاتی و اطلاع رسانی و ایرادات وارده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به مصوبه «بخشی از دستورالعمل تبلیغات محیطی کالا و خدمات» در جلسات ۱۸ و ۱۹ مورخ ۹۶/۱۰/۱ و ۹۵/۱/۲۳ کارگروه تبلیغات محیطی، به قرار زیر مطرح شد:

۱- براساس ماده ۱ و ۲ مصوبه مذکور، تبلیغ کالا و خدمات خارجی که مشابه داخلی دارد و تبلیغ کالا و خدمات داخلی که نام خارجی دارد، مطلقا ممنوع شده است. این در حالی است که ممنوع بودن تبلیغات برای کالاهای تولیدی در کشور توسط سرمایه گذاری های خارجی به دلیل مشخص نبودن خارجی یا داخلی بودن آنها، همواره مشکل زا بوده است.

۲- نگاه جامع به موضوع در تبصره ذیل ماده ۷ آیین نامه اجرایی قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه (مصوب ۱۳۷۸/۰۲/۱۹ هیأت وزیران) به این شرح است: «مؤسساتی که در سایر کشورها محصولاتی با نام تجاری خاص تولید می نمایند، در صورت سرمایه گذاری در ایران، می توانند در ثبت شرکت سرمایه پذیر و عرضه محصولات تولید شده در ایران، با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط، از نام شرکت خارجی سرمایه گذار و نام تجاری خاص محصولات یاد شده استفاده نمایند و تفاوت و محدودیتی برای تبلیغات این گونه محصولات با موارد مشابه داخلی نخواهد بود». جامعیت این تبصره با اطلاق در ممنوعیت ماده ۱و ۲ مصوبه ۵۷۱ مغایرت دارد.

۳- در ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی مذکور، وظیفه هماهنگی بین دستگاههای اجرایی ذیربط در انجام تکالیف مشخص شده در قانون و آیین نامه مربوط و رفع مشکلات اجرایی، بر عهده شورای هماهنگی پاسداشت زبان فارسی گذاشته شده است. ۴- با توجه به سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در مورد اقتصاد مقاومتی و تأکید بر حمایت از تولید داخلی و فرهنگ سازی و ترغیب مردم به مصرف کالاهای ایرانی از یک طرف و از طرف دیگر، ضرورت جذب سرمایه - گذاری خارجی، پیشنهاد شد ماده ۱ و ۲ مصوبه ۵۷۱ مورخ ۹۱/۲/۱۲ شورای فرهنگ عمومی به شرح زیر تغییر نماید: «تبلیغات کالاها و خدمات نباید موجب بی ارزش شدن تولیدات داخلی باشد و تبلیغ کالاهای خارجی منوط به اخذ و ارایه اسناد و مدارک مربوط از دستگاه های ذی ربط خواهد بود».

در ضمن استعلام موردنظر باید از وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی امور تولید و عرضه کالا و خدمات در کشور انجام پذیرد.

٥- هم چنین پیشنهاد شد مسؤولیت تطبیق و اندراج مواد مصوبه ۵۷۱ در مصوبات مربوط و لایحه تبلیغات نیز بر عهده شورای هماهنگی پاسداشت زبان فارسی گذاشته شود تا از موازی کاری در انجام فعالیت ها و ایجاد موانع متعدد در مسیر رونق کسب و کار، تولید، رشد و شکوفایی اقتصادی کاسته شود.

۶- پیشنهادهای اصلاحی دفتر تبلیغات و اطلاع رسانی، با حضور معاون امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی در جلسه ۹۷۷ و ۱۷۸ مورخ ۹۵/۱۱/۱۹ و ۹۵/۱۲/۳ شورای فرهنگ عمومی مطرح و با توجه به نامشخص بودن پیشنهاد و اقناع نشدن جلسه برای تصویب اصلاحیه، مقرر شد: اگر مصوبه شورای فرهنگ عمومی با قوانین، مغایرت دارد، باید صریحا مشکل مطرح شود و پیشنهاد برون رفت از این مشکل نیز به جلسه ارایه شود تا جلسه بتواند تصمیم گیری نماید.