خدمات متنوع تامین اجتماعی با طول عمری بیش از ۸۰ سال در کشور نقش موثری در توزیع ثروت و در مجموع توسعه و فراگیری عدالت اجتماعی دارد. سازمان تامین اجتماعی که از سال ۱۳۵۴ متولی ارائه خدمات تامین اجتماعی شده است رفته رفته وارد دوران کهولت خود شده است و همین موضوع این مجموعه بزرگ اجتماعی - اقتصادی را با چالش تعادل بخشی در منابع و مصارف و تلاش متولیان آن برای پایداری منابع ثابت درآمدی دچار کرده است.

عوامل متعددی بر منابع مالی و هزینه‌های مصرفی صندوق‌ها و به ویژه صندوق تامین اجتماعی تاثیر می گذارد. به عنوان مثال هزینه های این سازمان در گذشته با اجرای طرح تحول سلامت و اخیرا به دلیل اجرای طرح همسان سازی مستمری ها ماهیانه بالغ بر ۲۳ هزار میلیارد تومان شده است که به نسبت سال گذشته بیش از دو برابر است. با توجه به افزایش دو برابری هزینه ها پیش بینی می شود این سازمان در سال جاری  ماهیانه حداقل بین ۵ تا ۶ هزار میلیارد تومان کسری بودجه را تجربه کند، متاسفانه در چنین شرایطی یکی از مهمترین مشکلات سازمان این است که در صورت ایجاد شکاف مابین منابع مالی ورودی و هزینه‌های جاری، بنیه مالی صندوق آسیب دیده و در نتیجه، چتر حمایت بیمه ای سازمان تامین اجتماعی به شدت تحت مخاطره قرار ‌گیرد.  این روند در صورت ادامه یافتن با تضعیف اثرگذاری آن بر تمامی برنامه های اجرایی باعث آسیب دیدگاه و نگرش مثبت مخاطبان و ذینفعان به کلیت کارکردی این سازمان شده و خطر ورشکستگی آن را در پی خواهد داشت.

 علل و عوامل اخلال در منابع و مصارف

در واکاوی علل شکل‌گیری افزایش نسبت مصارف جاری به منابع حاصل از حق بیمه سازمان تامین اجتماعی با دامنه گسترده‌ای از عوامل مواجهه می‌شویم که برخی بر روی منابع و برخی دیگر بر مصارف تاثیر گذارند.  برخی از مهم‌ترین عوامل اختلال در مصارف و منابع تامین اجتماعی به شرح ذیل است:

سالمندی جمعیت - گرایش به بازار کار غیررسمی- بروز بحران‌های اقتصادی- بازنشستگی‌های پیش از موعد مانند بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور - کاهش سن بازنشستگی- کاهش استقلال مالی و اداری سازمان -  افزایش ضریب محاسبه مستمری - همسان‌سازی مستمری‌ها - مستمری ارفاقی بازنشستگی جانبازان - عدم پرداخت حق بیمه سهم کارفرما توسط دولت- روند افزایشی فعالیت‌های مشمول معافیت حق بیمه- پرداخت کمک‌های جنبی مانند کمک‌هزینه همسر، عیدی، کمک‌هزینه مسکن- عدم پرداخت به هنگام بدهی‌ها توسط دولت و کارفرمایان- آرای صادره از محاکم قضایی، شورای حل اختلاف و ...- احتساب مدت خدمت وظیفه به‌عنوان سابقه پرداخت حق بیمه- قانون تعیین تکلیف بازنشستگی بر اساس ۱۰ سال و کمتر سابقه پرداخت حق بیمه- بازنشستگی زودهنگام زنان- نگاه حمایتی به سازمان تأمین اجتماعی- ایجاد تعهدات مالی برای صندوق بدون توجه با تأمین بار مالی ناشی از آن‌ها- اجرای طرح تحول سلامت بدون تأمین اعتبار لازم- عدم توزیع صحیح و عادلانه سهم سازمان در خصوص درمان بیماران خاص- گسترش روزافزون بسته خدمات و داروها تحت شمول تعهدات بیمه‌ای بدون توجه به جبران بار مالی و تبعات مربوط آن- عدم توجه به‌ صرفه و صلاح سازمان در اولویت‌ها و نحوه واگذاری‌های سهام شرکت‌های دولتی- واگذاری شرکت‌های زیان ده و کم بازده با سازمان- طولانی بودن فرایند قیمت‌گذاری سهام واگذاری توسط سازمان خصوصی‌سازی- عدم تعیین تکلیف قطعی قراردادهای شرکت‌های واگذاری علی‌رغم ابلاغ مصوبه - عدم وجود ضمانت اجرایی قوی در رد دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی- لغو مصوبات واگذاری سهام و به‌تبع آن تحمیل خسارت بر منابع مالی سازمان- عدم توجه به حقوق مالکانه سازمان از سوی شرکت‌های واگذارشده- نبود سازوکارهای لازم به‌ منظور تهاتر بدهی‌ها و مطالبات دولت با بدهی‌ها و مطالبات سازمان - قوانین و مقررات خارج از کارکردهای حرفه‌ای صندوق ها و ...

وسعت یافتن دایره حضور و دخالت دولت در اداره صندوق های مستقل بیمه ای در بسیاری از موارد باعث تحمیل قوانین و مقررات حمایتی بر این سازمان شده و در مجموع تضعیف عملکردی فعالیت های چنین سازمان هایی را خارج از محاسبات تخصصی بیمه ای به همراه داشته است.

تغییرات هرم سنی یکی از عوامل اصلی ناپایداری منابع تامین اجتماعی است. ساختار جمعیت کشور به‌گونه‌ای است که نسبت جمعیت خارج از سن فعالیت به جمعیت فعال در طی سال‌های سرشماری جمعیت کشور روند رو به‌ رشدی داشته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که نسبت وابستگی در طول سالیان متمادی از سال ۱۳۳۵ تاکنون برای کشور ایران همانند کشور ترکیه روند افزایشی را تجربه کرده است. این به آن معنا است که در درازمدت، عمده جمعیت سنین شاغل (گروه سنی ۲۵ تا ۳۵ سال) طی حداقل ۳۰ سال آینده به عنوان عمده جمعیت بازنشسته شناخته شده و بار مالی سنگینی از تعهدات مستمری را بر صندوق تامین اجتماعی تحمیل می‌کند.

 مشکل بعدی تله ذخایر و مطالبات انباشت شده دولت است. ساختار هرم سنی جمعیت کشور طی سال‌های ۱۳۳۵ تا ۱۳۶۵، نشان می‌دهد که رشد جمعیت ۶۵ ساله و بیشتر، نسبت به رشد جمعیت فعال کشور (۱۵ تا ۶۵ سال)، بسیار کمتر بوده است. بر این اساس، در این سال‌ها، به دلیل نرخ فزاینده رشد جمعیت فعال، منابع مالی ورودی صندوق تامین اجتماعی کشور بسیار بیشتر و حجیم تر از هزینه‌های این صندوق بوده و سبب ایجاد حجم بالایی از ذخایر مالی در صندوق تامین اجتماعی شده است.

وجود این حجم بالای ذخایر مالی، این برداشت ذهنی را ایجاد کرده که می‌توان از ذخایر موجود در سازمان جهت کمک به مسائل مرتبط با دولت استفاده کرد. به این سبب در طی سال‌ها سازمان تامین اجتماعی کمک‌های مالی فراوانی را از ذخایر و منابع بیمه‌شدگان در اختیار دولت قرار داده است. بر این اساس، دولت با راهبرد تعامل قانونی با تصویب لوایحی، تعهدات مالی را به واسطه ارائه فعالیت‌های تامین اجتماعی به گروه‌هایی از جامعه که مشمول قانون نبوده‌اند، بر سازمان تامین اجتماعی تحمیل کرده است.

نکته حائز اهمیت آن است که در قوانین مصوب، علاوه بر ایجاد تعهدات تکلیفی بر صندوق که بار هزینه‌ای دراز مدتی را ایجاد کرده است، تعهداتی نیز بر دوش دولت‌ها در تامین بخشی از منابع مالی قرار داده شده است به این معنی که دولت‌ها موظف بوده‌اند تا درصدی از حق بیمه اقشار جدید تحت پوشش را پرداخت نمایند، اما متاسفانه شرایط مختلف اقتصادی و کسری‌های انباشت شده بودجه دولت‌ها از یکسو و سابقه تاریخی همراه بودن مدیریت سازمان تامین اجتماعی در پشتیبانی از دولت‌ها از سوی دیگر، معمولا سبب شده تا تعهدات مالی دولت‌ها در تامین درصدهای قانونی حق بیمه‌ها به صندوق تامین اجتماعی به موقع پرداخت نشود.

راهبرد، تخصیص سهام شرکت‌های دولتی به سازمان تامین اجتماعی برای کاهش انباشت مطالبات تامین اجتماعی از دولت  نیز به دلیل برخورداری بخش دولتی از بهره‌وری نسبی ضعیف‌تر سرمایه، عملا نیازهای مالی سازمان تامین اجتماعی را در ارائه خدمات اجتماعی برآورده نکرده است.

به دلیل ایجاد تله ذخایر و عدم توجه به تعهدات بلندمدت صندوق تامین اجتماعی، عملا سرمایه‌گذاری روی منابع مالی صورت نگرفته و تنها ساختار سرمایه‌گذاری در صندوق، به شکل در اختیار قرار گرفتن سهام شرکت‌ها و مدیریت شرکت‌ها ایجاد شده است. بنابراین جنس سرمایه‌گذاری، در طول سالیان گذشته نتوانسته نقش‌آفرینی خاصی را در ماموریت اصلی صندوق تامین اجتماعی عهده‌دار شود.

راهکار برون رفت از چالش ها

متخصصان و اندیشمندان حوزه تامین اجتماعی معتقدند با به کار بستن مجموعه ای از اقدامات و برنامه ها می توان به پایداری منابع درآمدی تامین اجتماعی امیدار بود. از جمله این برنامه ها می توان به موارد زیر اشاره کرد : فراهم نمودن زمینه لازم جهت اجرای تدریجی اصلاحات پارامتریک (افزایش سن و سابقه) در بازه زمانی پنج ساله - استفاده از ظرفیت‌های قانونی مانند ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی برای  وصول مطالبات معوق بخش خصوصی - تشکیل کمیته مذاکره با دولت برای ایجاد فهمی مشترک از بیمه‌های اجتماعی و اهمیت آنها - واکاوی بحران صندوق‌های بازنشستگی و ضرورت واگذاری‌ها و اقناع آنها برای واگذاری شرکت‌های پربازده -تشکیل کمیتة تخصصی در سازمان تأمین اجتماعی برای تدوین بسته‌های مختلف برای تهاتر بدهی‌ها - گسترش دامنة تهاتر بدهی‌های سازمان (تدوین سازوکاری برای تهاتر بدهی سازمان به مراکز درمانی دولتی و مالیات های متعلقه) - تشکیل تیم حقوقی و مالی متخصص برای تدوین لایحة جامع تعیین تکلیف بدهی‌های دولت به صندوق‌های بیمه ای و سازمان‌های بیمه‌گر- حذف تدریجی معافیت های بیمه ای متعلقه به برخی کارگاه ها، مشاغل و بیمه شدگان خاص طی فرایندی پنج ساله -اختصاص اعتبار لازم از محل بودجه عمومی کل کشور برای اجرای طرح های پر هزینه مانند طرح متناسب سازی مستمری ها یا طرح تحول سلامت در سازمان تامین اجتماعی توسط مجلس شورای اسلامی – تعدیل برخی از محدودیت های قانونی کارفرمایان برای پرداخت حق بیمه و مطالبات معوق بیمه ای – واگذاری املاک و مستغلات بلا استفاده  سازمان از طریق مزایده و سرمایه گذاری منابع مالی حاصل از این واگذاری ها  در حوزه های پر بازده مالی – افزایش فراگیر ساعات آموزشی ضمن خدمت کارکنان به منظور اصلاح شیوه های رفتاری با مخاطبان – توسعه خدمات غیر حضوری در راستای جذب بیمه شدگان جدید – توسعه فراگیر فعالیت های فرهنگی، اجتماعی و ارتباطی به منظور جذب بیمه شدگان جدید و کاهش فرار بیمه ای. با اجرای اقدامات اصلاحی فوق می توان امیدوار بود که در کوتاه مدت یا میان مدت سازمان تامین اجتماعی همچنان با ادامه حیات مثمر ثمرش پناهگاه و مأمن مطمئنی برای قشر اسیب پذیر جامعه باشد.