یکی از موضوعاتی در تناسب با شرایط مختلف اقتصادی، اجتماعی و تحولات مرتبط با جامعه همواره باید توسط دولت‌ها، تصمیم‌سازان و جهت‌دهندگان مسیر حرکتی کشورها مدنظر باشد، همخوانی و مطابقت قوانین و مقررات با شرایط روز حاکم بر کشورها است و مقررات حوزه کار و تولید نیز باید از این قائده پیروی کند.
نایب رئیس انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور درباره علت اصلی گسترش قراردادهای موقت کار گفت: خلاء قانونی نه در زمینه ساماندهی قراردادهای موقت، بلکه برای ضمانت اجرایی قوانین و دستورالعمل‌های حوزه کار وجود دارد.
