به گزارش آتیه‌آنلاین، جامعه کارگری در کشور ما به عنوان بزرگترین جامعه فعال و تحت پوشش نهادهای مختلف بیمه‌ای، حمایتی و صنفی در دهه‌های گذشته همواره مشکلات فراوانی از جنس دستمزد، معیشت، اشتغال، سختی کار و امنیت شغلی را تجربه کرده‌اند که با دوره‌های مدیریتی مختلف در دولت‌های مختلف بخشی از این مشکلات مطرح، بررسی و مورد واکاوی و حل‌وفصل قرار گرفته‌اند. اما نکته‌ای که همواره در ارتباط با کارگران مطرح می‌شود این است که فراوانی مشکلات و مسائل پیش روی آنها که قشر عظیمی از جمعیت کشور را شامل می‌شوند، عاملی برای وجود معضلات حل نشده کارگران و فهرست بلند انتظارات آنها از دولت جدید در طول دوره‌های مختلف است.
با توجه به اینکه بخشی از مشکلات جامعه کارگری در سال‌های اخیر در قالب فعالیت‌ها و تصمیم‌سازی‌های دولت در نهادهای ذی‌ربط مورد بررسی و تعیین تکلیف قرار گرفته، به دلیل فراوانی مشکلات ذکر شده، همچنان جامعه کارگری با مسائل مختلفی روبه‌رو هستند که شاید از اساسی‌ترین آنها بتوان به عدم اجرای دقیق و کامل برخی از بندهای قانون کار اشاره کرد که ارتباطی مستقیم با معیشت، مسکن و امنیت شغلی دارند. با نگاهی به وضعیت حال حاضر جامعه کارگران و شرایط پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۰ برای انتخاب رئیس دولت سیزدهم، نظرات برخی از نمایندگان جامعه کارگری کشور را در قالب انتظارات برآورده نشده کارگران و مشکلات ضروری این قشر عظیم از جامعه در چارچوب خواسته‌های آنها از دولت آینده و انتظار رسیدگی به مشکلات جویا شده‌ایم.
اجرای قانون کار؛ اساسی‌ترین خواسته کارگران
ناصر چمنی، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور در ارتباط با انتظارات جامعه کارگری از دولت سیزدهم بیان کرد: «اجرای قانون کار برای جامعه کارگری در واقع اساسی‌ترین خواسته کارگران از دولت آینده است که شامل معیشت، امنیت شغلی و توجه به تشکل‌های کارگری و بسیاری از موضوعات روز کارگران می‌شود.»
وی با اشاره به اینکه انتظار این است که دولت آینده بر محور شعار حرکت نکند و آنچه را باید برای کارگران عمل کند در حوزه قول و قرارهای انتخاباتی مدنظر داشته باشد، افزود: «انتظار کارگران از دولت آینده این است که ماده (۷) و همچنین بند «۱» و «۲» ماده (۴۱) قانون کار که سال‌هاست مغفول مانده را اجرایی کند.»
درخواست آزادی عمل تشکل‌های کارگری
وی با تأکید بر اینکه البته آزادی عمل تشکل‌های کارگری در کشور هم از دیگر درخواست‌های جامعه کارگران از دولت آینده است، اظهار داشت: «اساسی‌ترین دلیل عدم تحقق خواسته‌های جامعه کارگری در ارتباط با مطالبات‌شان، عدم توجه لازم به این خواسته‌ها از طرف نهادهای ذی‌ربط در دوره‌های مدیریتی مختلف در کشور بوده است. »
این فعال کارگری گفت: «عدم اهمیت کافی به اجرای دقیق قانون کار در کشور در دوره‌های گذشته در واقع اصلی‌ترین عامل وجود مشکلات حال حاضر کارگران است. در این مسیر به عنوان مثال می‌توان موضوع امنیت شغلی را مثال زد که به راحتی با اجرای تبصره «۲» ماده (۷) قانون کار ماهیت کارهای دائم و مستمر و همچنین کارهای غیرمستمر را مشخص و مورد تصویب قرار داد و امنیت شغلی بخش بزرگی از جامعه را برقرار کرد.»
وی اضافه کرد: «در همین ارتباط البته در طول سالیان گذشته از قانون سوءاستفاده شده که در قالب رأی ۱۷۹ دیوان، در خصوص کارهای مستمر از قرارداد موقت استفاده شده که می‌توان به آن اشاره کرد.»
مشکلات کارگران نشأت گرفته از سال ۱۳۶۹
چمنی گفت: «اگر وزارت کار وقت در سال ۱۳۶۹ و در زمان تصویب قانون کار، این بخش از قانون کار را که در ارتباط با امنیت شغلی است مورد توجه قرار می‌داد و قانون را به شکلی نگارش می‌کردند که برداشت‌های مختلفی از آن وجود نداشته باشد شاید امروز با مشکلات عدم امنیت شغلی کارگران و... مواجه نبودیم. »
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در ادامه تصریح کرد: «در ارتباط با انتظارات جامعه کارگری از رئیس‌جمهور آینده و دولت سیزدهم در حوزه معیشت، در ماده (۴۱) قانون کار به صراحت در این ارتباط توضیح داده شده است که رقم تورمی اعلامی از طرف بانک مرکزی و سبد معیشت در خصوص تعیین حداقل دستمزد کارگران باید در نظر گرفته شود. »
به گفته وی، اگر در زمان تصویب قانون کار شاهد اجرای این بندهای «۱» و «۲» ماده (۴۱) قانون بودیم، امروزه عقب‌افتادگی مزدی کارگران وجود نداشت و دریافتی‌ها بسیار پایین‌تر از خط فقر نبود.
لزوم تشکیل کارگروه ویژه بررسی مشکلات کارگران
این فعال حوزه کار اظهار داشت: «انتظار جامعه کارگری این است که دولت آینده کارگروه ویژه‌ای را تشکیل دهند و در این قالب، نمایندگان دولت، کارفرما و کارگران با دسته‌بندی مشکلات در سال «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» با پشتیبانی و حمایت‌های دولت موفق به مانع‌زدایی‌ها در حوزه مشکلات کارگران شویم. »
وی با اشاره به اینکه امیدواریم در سال جاری به تناسب شعار سال مقام معظم رهبری، نکات مطرح شده در خصوص اجرای درست و کامل قانون کار را شاهد باشیم، خاطرنشان کرد: «جامعه کارگری همواره انتظارات معقول و منطقی را دنبال کرده که با عدم استقبال از سوی مسئولان در دوره‌های مختلف مواجه شده است و باید این نکته را نیز در نظر گرفت که انتظارات این بخش بزرگ از جامعه همواره به صورت حداقلی عنوان شده و در واقع در محور برآورده شدن حقوق حداقلی بوده است. »
کارگران به دنبال حداقل‌ها هستند
چمنی افزود: «جامعه کارگران ایران در طول دهه‌های گذشته همواره از وظیفه‌شناس‌ترین اقشار کارگری در جهان بوده‌اند و در شرایط مختلف و حساس کشور همواره تعهد خود را در قبال کشور و نظام انجام داده‌اند. البته با این اوصاف، کارگران قشری هستند که هنوز نتوانسته‌اند حداقل‌های حقوق مورد انتظار خود را تحقق یافته ببینند. »
به دنبال امنیت شغلی و اشتغال پایدار
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور نیز در ارتباط با نگاه جامعه کارگری کشور به مسأله انتظار و توقعات از دولت آینده به آتیه آنلاین گفت: «یکی از موضوعات مهم برای کارگران به عنوان اکثریت بیمه‌شدگان سازمان تأمین‌اجتماعی، موضوع بسیار مهم عدم امنیت شغلی در خصوص فعالیت آنها و زمینه برقراری اشتغال پایدار است. »
فتح‌الله بیات اضافه کرد: «امروزه جامعه کارگری و بازنشستگی با مشکلات بسیاری مواجه هستند. البته برخی از این مشکلات از دیگر موضوعات مورد درخواست کارگران است که از درجه اهمیت زیادی برخوردار است. »
بیات اظهار داشت: «انتظار از دولت آینده این است که در کشور اشتغال پایدار ایجاد کرده و اشتغال موجود به تثبیت برسد. مسأله بسیار پراهمیت این بخش، برقراری امنیت شغلی برای کارگران است. »
اراده انعقاد قرارداد و انتخاب شغل
این فعال حوزه کار در ادامه اضافه کرد: «اراده انعقاد قرارداد برای کارگران یکی از آمال و آرزوهای جامعه کارگری است و به طور طبیعی باید کارگر در انتخاب شغل خود دارای اختیار باشد و بر حسب اجبار، کار خاصی را انجام ندهد.»
وی در ادامه گفت: «بسیاری از کارگران در کارهایی بدون توجه به تجربیات، تحصیلات و تخصص اشتغال دارند و این نکته ناشی از عدم امنیت شغلی و نبودن اشتغال پایدار و نهایتاً عدم انتخاب شغل توسط کارگر است که دولت آینده باید ساماندهی این حوزه را مدنظر داشته باشد. »
بیش از ۹۵ درصد کارگران؛ قرارداد موقت
بیات در خصوص قراردادهای موقت کار افزود: «تقریباً از سال‌های ۷۲ و ۷۳ با رأی ۱۷۹ دیوان عدالت اداری و انعقاد قرارداد موقت در کارهای با جنبه مستمر، ریشه امنیت شغلی کارگران مورد هدف قرار گرفت و شرایط در حال حاضر به گونه‌ای است که بیش از ۹۵ درصد کارگران با قرارداد موقت و کوتاه‌مدت به کار اشتغال دارند و امنیت شغلی را تجربه نمی‌کنند. »
ساماندهی کارگران بخش‌های پیمانکاری
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در ادامه اظهار داشت: «یکی از مشکلات دیگر حوزه کارگران و مورد درخواست از رئیس‌جمهور و دولت آینده در حوزه ناهماهنگی و سوءاستفاده از کارگران در بخش‌های به کارگرفته شده پیمانی در شرکت‌ها و کارخانجات است. در بسیاری از فعالیت‌های کارگران در قالب شرکت‌های پیمانی بیمه و حتی معیشت و حداقل حقوق کارگران به مخاطره افتاده است. »
به گفته وی، بسیاری از پیمانکاران با اتمام قرارداد پیمانی بدون تعیین وضعیت کارگران، اقدام به قطع ارتباط با آنها می‌کنند و حقوق عادی کارگران نیز در این شرایط رعایت نمی‌شود.
اعمال‌نظر کارگران در تصمیم‌سازی‌ها
بیات تصریح کرد: «رئیس دولت سیزدهم و دولتمردانی که در دولت آینده مشغول به کار خواهند شد باید مشکلات تشکلات کارگری را مدنظر داشته و نظرات نمایندگان آنها را در قبال یافتن راه‌حل و ضرورت اجرای آنها در راستای توجه به معیشت کارگران در تصمیم‌سازی‌ها اثرگذار بدانند. »
وی گفت: «فرد، طیف و یا جناحی که در نظر دارد از رأی جامعه کارگری در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۰ برخوردار باشد، باید نگاه به اجرای قوانین اجرا نشده قانون کار داشته باشد و بررسی و رفع مشکلات جامعه کارگری را که قشر عظیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند را در دستور کار و سیاستگذاری‌های بلندمدت خود داشته باشد. »
بیات در ادامه تأکید کرد: «یکی دیگر از درخواست‌ها و انتظارات جامعه کارگران بر محور اهمیت کارگران در حوزه تصمیم‌سازی‌های لازم در ارتباط با اشتغال و معیشت و همه جوانب زندگی کارگران استوار است و در این ارتباط رعایت سه‌جانبه‌گرایی در سیاستگذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها از درجه اهمیت بسیاری برخوردار است. »
خواست کارگران؛ مطالبه اصلی اکثریت جامعه
رئیس کمیته دستمزد کانون شوراهای اسلامی کار کشور نیز در ارتباط با خواسته‌های بحق جامعه کارگران از دولت آینده به آتیه آنلاین گفت: «با توجه به اینکه خانواده بزرگ کارگران و بازنشستگان کارگری بیش از ۵۰ میلیون نفر از جمعیت کشور را شامل می‌شوند، باید از آنها به عنوان اکثریت جامعه یاد کرد و درخواست‌های این بخش بزرگ از جامعه طبیعتاً خواسته‌های اکثریت جامعه است. »
فرامرز توفیقی با اشاره به اینکه اولین خواسته جامعه کارگران از رئیس‌جمهور و دولت آینده برخورد صادقانه با مردم و ارائه حقایق است، اظهار داشت: «مورد دیگر درخواست‌های کارگران در ارتباط با اجرای قانون کار مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۶۹ است که بخش‌هایی از این قانون که در ارتباط با امنیت شغلی، معیشت و مسکن است باید مورد توجه و اجرا قرار گیرد. »
تبعات عدم اجرای قانون کار بر جامعه
توفیقی با اشاره به این موضوع که عدم اجرای کامل قانون کار در طول دهه‌های گذشته تبعات فراوانی را برای جامعه کارگری و حتی در سطح کل جامعه داشته است، تصریح کرد: «توقع و انتظار جامعه کارگران از دولت آینده اجرای دقیق و کامل مواد (۷)، (۴۱) و (۱۴۹) است و دیگر مواد قانون کار اثرات تبعی بر روی این مواد قانونی دارند. »
وی اظهار داشت: «با اجرای ماده (۷) قانون کار، امنیت شغلی از دست رفته کارگران بازخواهد گشت. این نکته و معظلی است که تقریباً تمامی کارگران با آن درگیر هستند. اگر امنیت شغلی وجود نداشته باشد، ورود به بازار کار به سختی امکان‌پذیر است و در صورت ورود جوانان به بازار کار، عملاً امکان برنامه‌ریزی دقیق برای زندگی، معیشت و حتی ازدواج وجود ندارد و در واقع با وقوع این اتفاق توجه به مسائلی نظیر پیری جمعیت و فرزندآوری با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو خواهد شد. »
وی ادامه داد: «از طرف دیگر استرس ناشی از عدم امنیت شغلی در جامعه با ایجاد بارهای روانی، بداخلاقی‌های اجتماعی، نزاع‌های خانوادگی و بسیاری از آسیب‌های اجتماعی دیگر را موجب خواهد شد و بنابراین اهمیت اجرای ماده (۷) قانون کار با ذکر تنها بخشی از مشکلات ناشی از عدم اجرای آن مشخص شد و دولتمردان آینده باید این نکات را به درستی و به موقع مدنظر داشته باشند. »
عدم تناسب کار و مزد منصفانه
این فعال حوزه کارگری در ادامه بیان داشت: «موضوع دیگر، اجرای تبصره‌های «۱» و «۲» ماده (۴۱) قانون کار است که باعث می‌شود حقوق کارگر بر اساس نرخ سبد معیشت و مطابق با تورم اعلامی رسمی تعیین و دریافتی کارگران کفاف زندگی آبرومند وی را بدهد و نتیجه عدم اجرای این ماده قانونی، فرار ۲۷ درصدی قشر جوان جویای شغل از اشتغال را موجب می‌شود و در این صورت است که مزد منصفانه در قبال کار معنا پیدا می‌کند که در غیر این صورت بهره‌وری نیروی کار و قدرت رقابت با تولیدات مختلف هم معنا نمی‌یابد.»
ضرورت احیای ماده (۱۴۹) قانون کار
توفیقی در ادامه تصریح کرد: «اعتقاد جامعه کارگری این است که مسکن جزو ابتدایی‌ترین و زیربنایی‌ترین نیازهای یک خانواده و در واقع خانواده باید زیر یک سقف شکل گیرد و برخلاف نظر برخی از مسئولان مرتبط، مسکن از امور رفاهی محسوب نمی‌شود و در قالب امور اصلی زندگی است.»
وی با بیان اینکه ارتباط احیای ماده (۱۴۹) قانون کار از اساسی‌ترین خواسته‌های کارگران است، ادامه داد: «نیاز امروز جامعه کارگران در ارتباط با مسکن که از اصولی‌ترین نیازها است، به نوعی برآورده شدن وعده‌های انتخاباتی دولت آینده در خصوص مسکن کارگران است. »
درک دولت آینده از دستمزد منصفانه
این فعال حوزه کار افزود: «در ارتباط با دستمزدهای کارگری، درخواست جامعه کارگری از دولت سیزدهم درک دستمزد منصفانه برای امرار و معاش است. » توفیقی با اشاره به این نکته که در مجموع می‌توان اظهار داشت که خواسته‌های کارگران از دولت‌ها در واقع ابتدایی‌ترین نیازهای زندگی و حقوق شهروندی است، اظهار داشت: «در این زمینه خواسته‌های کارگران در قانون اساسی و همچنین قانون کار مورد تأکید قرار گرفته است.»
نظر شما