ناصر چمنی در گفت‌وگو با آتیه آنلاین اظهار داشت: جامعه کارگری اما مسائل و مشکلاتی را تجربه کرده اند که موضوعات مرتبط با امنیت شغلی و تامین معیشت خانوار در این راستا است و آنگونه که باید جامعه ارزش های جامعه کارگری در سالهای گذشته مورد توجه نبوده و باید با ایجاد شرایطی، جایگاه اصلی و واقعی کارگران محقق شود.

وی ادامه داد: افرادی که در حوزه های اقتصادی فعالیت دارند و تولید و بهره وری کشور با حضور فعالانه آنها رونق پیدا می کند، باید دارای جایگاهی باشد استحقاق آن را دارد و عدم اجرای کامل قانون کار در سالیان گذشته مانعی برای تحقق جایگاه کارگران و حل مشکلات این بخش مولد جامعه بوده است.

این فعال حوزه کار همچنین تصریح کرد: در واقع بزرگترین مشکل جامعه کار و تولید در قالب کارگران در حال حاضر نبود امنیت شغلی است که بیش از ۹۶ درصد کارگران را شامل می‌شود و کارگری که مهم ترین حق قانونی خود در قالب امنیت شغلی را ندارد، امکان حضور موفق و اثرگذار خود در راستای تولید را نخواهد داشت.

افزایش دستمزد حدوداً ۱۷ درصد بیش از نرخ تورم

این کارشناس حوزه کارگری اضافه کرد: دولت سیزدهم در خصوص افزایش دستمزد نیروی کار در سال ۱۴۰۱ اقدام مناسبی را مدیریت کرد که نهایتاً با اتخاذ تصمیمات دستمزد در قالب خروجی نشست شورای عالی کار، افزایش ۵۷ درصدی برای حداقل بگیران و ۳۸ درصدی برای سایر سطوح مزدی به تصویب رسید که افزایشی بیش از ۱۷ درصد نسبت به نرخ تورم را رقم زده است و البته این مهم در برخی از سالها در دهه های گذشته نیز رخ داده است.

وی افزود: افزایش دستمزد مطابق قانون کار باید به صورتی لحاظ شود که تامین معیشت خانوار کارگری در طول ماه با استفاده از دستمزد ماهانه امکان پذیر باشد و برای تحقق این نکته باید شاخص تورم و سبد معیشت خانوار کارگری در تصمیم گیری مزد مورد توجه و استناد قرار گیرد.

چمنی در ادامه عنوان کرد: اگر سیاست های کنترلی تورم توسط دولت نتیجه لازم و اثرگذار را داشته باشد، می توان در فاصله سالهای آینده شرایط عقب ماندگی دستمزد نسبت به سبد معیشت خانوار را جبران کرد و در غیر این صورت اثرگذاری افزایش مزد در قدرت خرید جامعه کارگری ازدست خواهد رفت.

این فعال جامعه کار و تولید همچنین بیان داشت: انتظار ما در هفته کارگر از مدیران و مسئولان و نهادهای مرتبط تصمیم گیر در حوزه کار و تولید و نیروی کار این است که برگزاری نشست‌های تخصصی مورد توجه قرار گرفته و موضوعات اساسی جامعه کارگری مانند معیشت و امنیت شغلی در این نشست ها طرح و بررسی شود.