به گزارش آتیه آنلاین، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام اینکه بسته تشویقی جدید کارفرمایان برای جذب نیروهای جدید در مراحل پایانی تصویب در دولت قرار دارد، گفته است: جزئیات این بسته تشویقی پس از تصویب نهایی دولت اعلام خواهد شد.

«محمود کریمی بیرانوند» صبح امروز در نشست اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اعضای اتاق بازرگانی اردبیل با اشاره به تصویب افزایش ۵۷.۴ درصدی دستمزد نیروی کار در سال ۱۴۰۱، تعیین این میزان از افزایش مزد جامعه کارگری را برای اولین بار دانست.

وی با بیان اینکه پس از جمع‌بندی نهایی در شورای عالی کار، بلافاصله بسته تشویقی کارفرمایان در سال جدید طراحی شد که در مراحل پایانی تصویب دولت قرار دارد و جزئیات آن پس از تصویب نهایی اعلام می‌شود، اضافه می کند: اثر افزایش دستمزدها بر حوزه تورم برخلاف آنچه گفته می‌شود، به لحاظ علمی در کشور ایران اثبات نشده است و گزارش سازمان جهانی کار  "ILO" بر این نکته تأکید دارد.

به عقیده معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، براساس آنچه در فضای اقتصاد دیده می‌شود، افزایش دستمزد به لحاظ علمی تقاضای مؤثر را بالا می‌برد و در نهایت می‌تواند فروش محصولات را هم افزایش دهد.

رونق بنگاه‌ها با دریافت بسته حمایتی

«علی اصغر آهنی‌ها» عضو کارفرمایی شورای عالی کار در خصوص اثرگذاری دستمزد بر هزینه تمام شده کالا و خدمات و کمک های دولت در قالب بسته حمایتی و تشویقی از کارفرمایان برای جبران بخشی از این هزینه ها به آتیه آنلاین گفت: با توجه به افزایش ۵۷.۴ درصدی دستمزد نیروی کار در سال ۱۴۰۱ و با نگاه به اینکه بخشی از هزینه‌های تمام شده تولید به پرداخت حقوق و دستمزد نیروی کار اختصاص پیدا می‌کند، از طرف دولت و وزارتخانه‌های مرتبط مانند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت صمت این قول داده شد که برای واحدهای کوچک و متوسط و مخصوصاً کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر بسته‌های حمایتی اختصاص داده خواهد شد.

وی در ادامه با بیان این مسئله که از سوی دولت و نهادهای مرتبط با بخش های کسب و کار، هدف از ارائه این بسته‌های حمایتی به کارگاه‌های کوچک و متوسط، جلوگیری از آسیب به این کارگاه‌ها و راهکارهایی برای رونق فعالیت آنها عنوان شده است، اظهار داشت: بر اساس مواد ۱۹۰ و ۱۹۱ قانون کار برای کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر باید معافیت‌هایی در نظر گرفته شود.

عضو کانون عالی کارفرمایان کشور همچنین با اشاره به اینکه کمک های دولتی از جامعه کارفرمایان به این دلیل است که بتوانند در شرایط مختلف در حوزه‌های مرتبط با کار و تولید امکان استمرار فعالیت و رشد را داشته باشند، گفت: در این خصوص بحث‌های مالیاتی، بیمه‌ای، تعرفه‌ای و ... در نشست‌های تصمیم‌گیری در این خصوص مطرح و مورد بررسی قرار گرفته است.

این فعال و کارشناس حوزه کار و تولید همچنین با بیان اینکه امیدواریم بسته‌ای که قرار است برای حمایت از کارفرمایان توسط دولت ارائه شود، در قالب یک پکیج کاربردی در اختیار جامعه کار و تولید قرار گیرد، به آتیه آنلاین گفت: امیدواریم حمایت درست و منطقی از فعالان کارفرمایی و اقتصادی توسط دولت سیزدهم را شاهد باشیم و با ارائه بسته حمایتی و تشویقی، اثرگذاری مثبت این اقدام در حوزه فعالیت‌های اقتصادی و در بسترهای تولیدی صورت گرفته و بخشی از مشکلات مرتبط با جامعه کارفرمایی از این طریق قابل حل باشد.

حمایت دولت از کارفرمایان

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز پیش از این با اعلام حمایت از کارفرمایان و جامعه کار و تولید کشور گفت: دولت علاوه بر اینکه به کارگران توجه می‌کند در راستای حمایت از کارفرمایان هم بسته‌هایی را برای حمایت از تولید و توسعه اشتغال طراحی کرده که در دولت تصویب می‌شود.

حجت‌الله عبدالملکی با اشاره به اینکه با توجه به افزایش ۵۷ درصدی حداقل حقوق کارگران، کارفرمایان مجبورند بخش زیادی از سود خود را به کارگران اختصاص دهند، می‌گوید: اما از آن طرف این امر به افزایش تقاضای مؤثر منجر می‌شود و همچنین ضریب جینی در جامعه را کاهش خواهد داد، چون باعث ارتقای قدرت خرید کارگران و کاهش شکاف طبقاتی در جامعه می‌شود.

وزیر کار همچنین با اشاره به بسته حمایتی پیش بینی شده دولت برای جامعه کارفرمایان، اضافه می کند: برای حمایت از بنگاه های اقتصادی، واحدهایی که ضمن تثبیت نیروی کار اقدام به جذب نیروی جدید کنند می توانند از این بسته استفاده کنند.

به گفته عبدالملکی، این بسته حمایتی شامل مجموعه حمایت های مالی، مالیاتی، بیمه ای و آموزشی است که به نوع خود بی سابقه است و در گذشته این نوع بسته حمایتی وجود نداشته است.

افزایش دستمزد و دیدگاه دولت در حمایت از کارگران و کارفرمایان

از زمان تصویب افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل دستمزد و ۳۸ درصدی دستمزد کارگان در سایر سطوح مزدی، جامعه کارگری با توجه به شاخص ۴۱ درصدی نرخ تورم اعلامی و با اشاره به تاکیدات قانون کار در بندهای ۱ و ۲ ماده ۴۱ قانون کار در تامین معیشت نیروی کار بر اساس سبد معیشت خانوار کارگری و همچنین موادی از این قانون که موضوع اثرگذاری تورم در تعیین دستمزد نیروی کار را مورد تاکید قرارداده است، افزایش دستمزد سال جاری را مثبت ارزیابی کرده و خواهان استمرار این روند در سالهای آینده و کنترل تورم برای جبران عقب ماندگی دستمزد جامعه کار شدند.

جامعه کارفرمایی نیز به دنبال تصمیم‌گیری در خصوص تعیین افزایش دستمزد نیروی کار در سال ۱۴۰۱، اثرگذاری آن بر تورم و همچنین افزایش هزینه تمام شده تولید را بر اثر دستمزد سال جاری کارگران اعلام کرده و خواستار تعیین بسته حمایتی وتشویقی از طرف دولت برای جبران فشار وارده بر جامعه کارفرمایان و تولیدگران شدند.

حال که دولت سیزدهم با تصمیم‌سازی در افزایش دستمزد کارگران ۱۶ درصد بیش از نرخ تورم، زمینه حفظ و افزایش قدرت خرید جامعه کارگری را فراهم کرده است، با تهیه و تدوین بسته حمایتی و تشویقی از کارفرمایان به دنبال برقراری تعادل بین شرکای اجتماعی حوزه کار و تولید است.