ممکن است بر اساس محاسبات هزینه‌ای بخش‌های تولید و خدمات در قالب فعالیت کارگاه‌های در مقیاس کوچک، افزایش مزد بالاتر از نرخ تورم، سیر اندک صعودی هزینه‌های تولید را به دنبال داشته باشد که البته این افزایش به میزانی نیست که شرایط تعدیل نیروی کار را موجب شود و البته این شرایط با حمایت کارفرمایان از طرف دولت قابل جبران خواد بود.

اما مقیاس بزرگ فعالیت واحدهای بزرگ تولیدی با نیروی کار بیش از ۵۰۰ نفر عملاً با توجه به شرایط تورمی و افزایش قیمت کالا، خدمات و جبران هزینه‌ها، مانعی برای اثرگذاری محسوس افزایش پرداختی به نیروی کار در هزینه‌های تمام شده تولید است و در چنین وضعیتی تعدیل نیروی کار به استناد افزایش دستمزد، منطقی به نظر نمی‌رسد.

جبران عقب‌ماندگی دستمزد نیروی کار از تورم و سبد معیشت خانوار کارگری، موضوعی است که دولت‌ها باید در طی سالیان گذشته به آن توجه کرده و در خصوص آن برنامه‌ریزی انجام می‌دادند که اما با کم توجهی به دستمزد و مزایای نیروی کار در دهه‌های اخیر، این فاصله در هر سال بیشتر شده و به عبارتی جامعه کار و تولید در قالب افراد مولد، همه ساله با کاهش قدرت خرید و یا حتی در شرایطی با تعدیل از کارگاه‌ها مواجه بوده‌اند.

به طور طبیعی و به دلایل گوناگون همه ساله بخشی از نیروی کار در شرایطی که توسط قراردادهای موقت و کوتاه‌مدت به کارگران تحمیل شده از کار تعدیل یا اخراج می‌شوند که کارفرمایان بخشی از این دلایل را مرتبط با افزایش هزینه‌های تولید دانسته و برای کاهش هزینه‌ها راهی جز تعدیل پیش روی نمی‌بینند.

موضوع افزایش دستمزد جامعه کارگری در سال ۱۴۰۱ که در قالب تصمیمات شورای عالی کار و با حضور شرکای اجتماعی حوزه کار تعیین و اعلام شد، از همان ابتدا مورد انتقاد برخی از فعالان اقتصادی قرار گرفت و تقابل نظرات موافقان و مخالفان را به دنبال داشت که در همین زمینه با تکیه بر داده‌های آماری می‌توان اثبات کرد که افزایش دستمزد نمی‌تواند اثر قابل توجهی در رشد هزینه‌های تولید و خدمات داشته باشد و بخشی از هزینه‌های اضافی در قالب افزایش قیمت کالا و خدمات قابل جبران است.

به گفته «حجت الله عبدالملکی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کاهش ۳۸ درصدی آمار تعدیل نیروی کار در فروردین ماه ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه در سال گذشته به ثبت رسیده است و با توجه به افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل دستمزد نیروی کار در سال جاری، ارتباط معناداری بین افزایش دستمزد و تعدیل یا اخراج کارگران نمی‌توان پیدا کرد.

اگر در شرایط مختلف اقتصادی و اثرات آن بر جامعه کار و تولید بخصوص نیروی کار، کارگران از قراردادهای مطمئن و منطبق بر قانون بهره مند می شدند، امکان تهدید تعدیل یا اخراج در وضعیت های مختلف و در فشار برای این قشر مولد وجود نداشت که در این خصوص میزان ۹۶ درصدی قراردادهای موقت نیروی کار، علاوه بر تزلزل در شرایط اقتصادی و معیشتی نیروی کار، عدم امنیت شغلی برای آنها را رقم زده است و عاملی جهت نبود سپر دفاعی برای کارگران در وضعیتی مانند تعدیل به شمار می‌رود.