ادارهها علیه عدالت اجتماعی
بسیاری از شهروندان اروپایی، نه به دلیل نقص قانون، بلکه به سبب طراحی و عملکرد پیچیده درونی دستگاههای اداری، از دریافت حقوق خود محروم میمانند.
اروپا به دلیل نظامهای اجتماعی مترقی و شبکههای رفاهی گسترده خود همواره مورد ستایش قرار گرفته است، اما در دل این قاره، شمار فزایندهای از شهروندانی که قانونی واجد دریافت مزایای اجتماعی شناخته میشوند، در عمل هرگز به این حمایتها دست نمییابند. فرآیندهای پیچیده درخواست، الزامات طاقتفرسا، انتظار طولانی و خدماتی که تنها به صورت دیجیتال عرضه میشوند، حقوق اجتماعی را به میدانی پرمانع بدل کردهاند. واقعیت روزمره عبور از این سیستمها، تضادی آشکار در قلب مدلهای اجتماعی اروپا پدید آورده است: قانون این حقوق را به رسمیت میشناسد، اما تحقق عملی آنها به شدت دشوار است. این پدیده، که با عنوان «آسیبپذیری اداری» شناخته میشود، نشان میدهد بسیاری از شهروندان اروپایی، نه به دلیل نقص قانون، بلکه به سبب طراحی و عملکرد پیچیده درونی دستگاههای اداری، از دریافت حقوق خود محروم میمانند؛ همانطور که گزارش سایت تحقیقی «کانورسیشن» تأکید میکند، این شکاف روزبهروز گستردهتر میشود.
اصل اداره خوب
همانطور که ابتکاراتی چون «ستون اروپایی حقوق اجتماعی» (European Pillar of Social Rights) در سال ۲۰۱۷، توصیه کمیسیون اتحادیه اروپا درباره فقر انرژی و «برنامه مسکن مقرونبهصرفه اروپایی» نشان میدهند اتحادیه اروپا طی یک دهه گذشته، بُعد حمایت اجتماعی خود را بهطور پیوسته تقویت کرده است. این تعهدات بازتابی است از اصلاحات اجتماعی و مناظرات سیاسی جاری در کشورهای عضو. برای نمونه، دولتهای فرانسه، اسپانیا، آلمان و ایرلند همگی گامهایی در راستای گسترش دسترسی به حمایت درآمدی، کمک مسکن و خدمات حیاتی برداشتهاند. با این حال، تحقق این حقوق فراتر از بلندپروازیهای قانونگذاری است و تنها هنگامی معنا پیدا میکند که در عمل اداری نیز ترجمه شود.
در تئوری، اتحادیه اروپا تضمین اجرای این حقوق را بر عهده دارد. «اصل اداره خوب» (principle of good administration) در ماده ۴۱ منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپا تصریح میکند: «هر کس حق دارد که امور مربوط به او توسط نهادهای عمومی بهصورت بیطرفانه، منصفانه و در مدت زمان معقول رسیدگی شود.»
با این همه، اثربخشی چنین حمایتهایی به شدت به مدیریت منابع دولتی و کیفیت پشتیبانی اداری وابسته است. به این معنا که طراحی فرایندهای اداری، تخصیص منابع و دسترسیپذیری رویهها میتواند توانایی هر شهروند برای اعمال آن حقوق مهم را یا تقویت کند یا به کلی خنثی سازد.
آسیبپذیری اداری
در سراسر اروپا، تحقق حقوق اجتماعی به توانایی شهروندان برای عبور از بوروکراسی خشک و طی مسیر پیچیدهای از فرآیندها وابسته است؛ فرآیندهایی که اغلب با نیازهای افراد آسیبپذیر سازگار نیستند. این موانع شامل الزامات سنگین ارائه مستندات، تصمیمگیریهای پراکنده، ضربالاجلهای سختگیرانه و فرضیات رویهای درباره شرایط زندگی متقاضیان میشود. طراحی اداری در این سطح، خود مولد محرومیت است. دو نمونه بارز این وضعیت به شرح زیر است:
- در سال ۲۰۲۰، اسپانیا طرح «اینگرهسو مینیمو ویتال» را به اجرا گذاشت؛ برنامهای مبتنی بر درآمد پایه همگانی با آزمون وسع. متقاضیان برای دریافت این پرداخت، ملزم به ارائه مجموعهای گسترده از مدارک بودند که ترکیب خانوار، درآمد، اقامت و وضعیت خانوادگی آنها را ثابت کند. این اسناد اغلب نزد نهادهای مختلفی نگهداری میشوند که با یکدیگر ارتباطی ندارند و از متقاضی انتظار میرود خطاهای اداری را شناسایی و اصلاح کند. نتیجه این فرآیند، طولانی شدن زمان پردازش برای ماههاست و خانوادههای واجد شرایط را بدون حمایت قانونی رها میکند.
در هلند، رسوایی مزایای مراقبت از کودکان (توئسلاژنافِر) بین سالهای ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۹ نشان داد که الگوریتمهای خودکار تشخیص تقلب، خانوادههای کمدرآمد با پیشینه مهاجرت را بهطور سیستماتیک «پرریسک» علامتگذاری کرده و بار اثبات عدم تقلب را بر دوش متقاضیان میگذاشتند. پیامدهای این سوءکارکرد به سقوط دولت هلند انجامید و نشان داد که منطق اداری تحقیرآمیز، متمرکز بر کنترل ذینفعان به جای حمایت از آنان، حتی در سیستم رفاهی با حقوق رسمی قوی نیز میتواند محرومیت و آسیب جدی ایجاد کند.
این موانع به شکل نامتناسب بر افراد آسیبپذیر تأثیر میگذارند و با یکدیگر ترکیب میشوند تا پدیدهای موسوم به «آسیبپذیری اداری» شکل گیرد: محرومیتی که نه به دلیل فقدان حقوق، بلکه به دلیل شیوه عملکرد ادارات دولتی ایجاد میشود. این مشکل ساختاری تقریباً در تمامی رژیمهای رفاهی مشاهده میشود. افزون بر این، دیجیتالیسازی لایهای جدید از محرومیت را ایجاد کرده است؛ فرایندی که در بحران کرونا شدت یافت. سیستمهای صرفاً آنلاین تعاملات را برای برخی سادهتر کردهاند، اما الزام به شناسایی الکترونیکی و کاهش حمایت حضوری، اعمال حقوق اجتماعی را بیش از پیش به مهارتهای دیجیتال وابسته ساخته است.
یک نمونه موردی
اگرچه این وضعیت منحصر به گالیسیا نیست، اما تجربه اسپانیا شکاف میان حقوق رسمی و دسترسی عملی به آنها را بهخوبی نمایان میسازد. در سالهای اخیر، دولت مرکزی و برخی مناطق خودمختار از طریق قوانین بلندپروازانه در زمینه حمایت درآمدی، مسکن و خدمات اجتماعی، تلاش کردهاند حقوق اجتماعی را گسترش دهند. با این حال، نرخ عدم برخورداری از این حمایتها بالا باقی مانده است؛ بهعنوان مثال، در طرح درآمد پایه همگانی بیش از نیمی از واجدان شرایط هرگز این کمک را دریافت نکردهاند. این محرومیت، عمدتاً ناشی از موانع اداری است و نه فقدان صلاحیت قانونی افراد.
فرضیه اصلی این است که بوروکراسی -شامل الزامات طاقتفرسا، فرایندهای طولانی، نقض حریم خصوصی و سایر پیچیدگیهای رویهای- مانعی جدی در مسیر اعمال حقوق اجتماعی است، حتی آنهایی که در قوانین اساسی به رسمیت شناخته شدهاند. برای آزمون این فرضیه، گالیسیا بهعنوان نمونه مورد مطالعه قرار گرفت. در این منطقه خودمختار که اختیارات خدمات اجتماعی و مسکن به دولت محلی واگذار شده، طی یک دوره پنجساله، شکایات متعددی به دادستان منطقه ارجاع شد. تحلیل این شکایات و مصاحبه با سازمانهای جامعه مدنی، نمونههای آشکاری از آسیبپذیری اداری در حوزههای متعددی -از مراقبتهای بهداشتی و به رسمیت شناختن معلولیت گرفته تا حمایت مسکن و کمک اجتماعی به زنان قربانی خشونت مبتنی بر جنسیت- را آشکار کرد. اگر این یافتهها با گزارشهای سایر دادستانهای منطقهای در کاتالونیا، اندلس و سرزمین باسک مقایسه شود، الگویی مشابه آشکار میشود: طراحی اداری بهطور مداوم بر احتمال دریافت واقعی حقوقی که قانوناً به رسمیت شناخته شدهاند تأثیر میگذارد. این نتایج همگرا، فرضیه گستردهتر را تأیید میکنند که آسیبپذیری اداری شکاف ساختاری میان به رسمیت شناختن حقوق و تجربه روزمره افراد آسیبپذیر را تعمیق میبخشد.
سادهسازی سیستمهای رفاهی
کاهش شکاف میان حقوق رسمی و دسترسی عملی، نیازمند بازنگری عمیق در طراحی اداری—شامل رویهها، ساختار سازمانی و فرهنگ نهادی—است؛ بازنگریای فراتر از تغییرات جزئی یا راهحلهای فناورانه منفرد. پژوهشگران شش اقدام کلیدی برای هدایت چنین اصلاحاتی پیشنهاد کردهاند:
نخست، سادهسازی رویهها: این اقدام مستلزم حذف بار غیرضروری ارائه مدارک و بازطراحی سیاستها و خدمات مطابق با شرایط واقعی زندگی افراد است؛ به گونهای که الزامات تبعیضآمیز کاهش یابد و توجه ویژهای به برابری، کرامت و حریم خصوصی شود.
دوم، تطبیق فناوری با نیازهای انسانی: در فرایندهای دیجیتال، الزامات شناسایی و امنیتی باید به حداقل ممکن محدود شود، بهویژه وقتی افراد آسیبپذیر را تحت تأثیر قرار میدهد. تقویت کمک حضوری، پشتیبانی اداری و تضمین دسترسی به راهنماییهای دیجیتال نیز برای بهرهگیری واقعی از این خدمات ضروری است.
سوم، تغییر پارادایم از درخواستمحوری به پیشگیری: حرکت به سمت سیستمهای پرداخت خودکار و پیشدستانه مزایا، با بهرهگیری از اطلاعات موجود در اختیار مقامات میتواند شکاف دسترسی را به شکل چشمگیری کاهش دهد.
چهارم، توسعه شاخصهای اندازهگیری برای بهبود تخصیص منابع: ایجاد شاخصهایی در حوزه چارچوبهای زمانی و تخصیص منابع، به شناسایی گلوگاهها و سوگیریهایی که منجر به محرومیت در اعمال حقوق اجتماعی میشوند، کمک میکند.
در نهایت، کارکرد دولت رفاه نباید صرفاً بر اساس حقوقی که به رسمیت شناخته میشود سنجیده شود؛ بلکه باید معیار ارزیابی، توانایی واقعی دولت در اجرای عملی این حقوق برای کسانی باشد که بیش از همه بدان نیازمندند. اگر دسترسی به مزایای اجتماعی به میدانی پرمانع بدل شود، گسترش حقوق اجتماعی صرفاً بر روی کاغذ باقی خواهد ماند و فاقد ارزش عملی خواهد بود.
منبع: theconversation.com
