آیا طلاق کاهش یافته یا امکان طلاق؟
کاهش طلاق به‌تنهایی نشانه موفقیت سیاست‌های خانواده نیست و باید شاخص‌هایی مانند امنیت زنان، خشونت خانگی، رضایت از رابطه، استقلال اقتصادی و دسترسی به حمایت اجتماعی نیز سنجیده شوند
۷ ساعت پیشکد خبر: 81673
اظهارات اخیر بهمن عبدی، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و مشارکت‌های اجتماعی جوانان وزارت ورزش و جوانان، درباره کاهش حدود ۱۰ درصدی نرخ طلاق در فاصله سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴، این پرسش را پیش می‌کشد که چطور یک شاخص محدود به روایتی امیدوارکننده درباره خانواده تبدیل می‌شود، بی‌آنکه زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی آن سنجیده شود.
تعداد طلاق، شمار طلاق‌های ثبت‌شده در یک سال است؛ نرخ، نسبت این تعداد به جمعیتی مشخص. این دو معنای یکسانی ندارند. بهمن عبدی با اشاره به حدود ۱۸۲ هزار طلاق در سال ۱۴۰۴ و ۲۳ میلیون زن متأهل، به رقمی نزدیک به هشت طلاق در هر هزار زن متأهل رسیده است. محاسبه این نسبت درست است، اما فقط تصویری از یک سال ارائه می‌دهد. برای اثبات کاهش نرخ در این چهار سال باید تعداد طلاق‌ها و جمعیت زنان متأهل در هر دو سال، با تعریف و روش محاسبه یکسان، منتشر شود. مخرج کسر و جزئیات روش محاسبه ادعاشده به‌طور شفاف ارائه نشده و بدون آن، امکان ارزیابی مستقل این کاهش وجود ندارد. حتی رقم هشت در هزار هم احتمال طلاق یک زن متأهل یا احتمال پایان یک ازدواج مشخص را نشان نمی‌دهد.
طبق آمار بازبینی‌شده سازمان ثبت احوال، طلاق‌های ثبت‌شده از ۱۷۱ هزار و ۵۳۷ مورد در سال ۱۳۹۲ به ۲۰۸ هزار و ۵۳۹ مورد در سال ۱۴۰۱ رسید. سپس در سال ۱۴۰۲ به ۲۰۵ هزار و ۵۴۴ مورد، در سال ۱۴۰۳ به ۱۹۴ هزار و ۷۸ مورد و در سال ۱۴۰۴ به حدود ۱۸۱ هزار مورد کاهش یافت. پس کاهش اخیر بیش از آنکه نشانه بهبود باشد، می‌تواند عقب‌نشینی از اوجی باشد که آمار طلاق در سال‌های گذشته به آن رسیده بود.
از طرف دیگر، شمار طلاق‌ها فقط به کیفیت رابطه‌ها بستگی ندارد. کمتر شدن ازدواج‌ها، تغییر ترکیب سنی افراد متأهل و حتی سخت‌تر شدن فرایند جدایی هم روی این آمار اثر می‌گذارند. مثلاً اگر شمار کسانی که در سنین پرخطرتر برای طلاق قرار دارند کم شود، تعداد طلاق‌ها هم ممکن است پایین بیاید، حتی اگر احتمال جدایی میان زوج‌ها تغییری نکرده باشد. بنابراین برای قضاوت دقیق‌تر درباره وضعیت خانواده‌ها، علاوه بر تعداد طلاق‌ها باید سن زوج‌ها، مدت ازدواج و شمار افراد متأهل را هم دید.
آنچه در روایت کاهش طلاق کمتر دیده می‌شود، روند ازدواج است. بر اساس آمار منتشرشده با استناد به سازمان ثبت احوال، ازدواج‌های ثبت‌شده از ۵۲۷ هزار و ۸۷۱ مورد در سال ۱۴۰۱ به ۴۳۱ هزار و ۶۶۴ مورد در سال ۱۴۰۴ رسیده است؛ یعنی حدود ۱۸٫۲ درصد کاهش. در همین بازه، شمار طلاق‌ها از ۲۰۸ هزار و ۵۳۹ به حدود ۱۸۱ هزار مورد رسیده که معادل کاهشی حدود ۱۳٫۳ درصدی است. به بیان دیگر، افت ازدواج حدود پنج واحد درصد از افت طلاق بیشتر بوده است.
تقسیم تعداد طلاق‌های یک سال بر تعداد ازدواج‌های همان سال، احتمال طلاق را نشان نمی‌دهد؛ زیرا طلاق‌های ثبت‌شده در یک سال عمدتاً به ازدواج‌هایی مربوط‌اند که در سال‌های گذشته شکل گرفته‌اند. سازمان ثبت احوال نیز نسبت‌دادن طلاق‌های یک سال به ازدواج‌های همان سال را مبنای درستی برای تحلیل ندانسته و بر ضرورت بررسی روندها با رویکرد نسلی تأکید کرده است.
معاون بهداشت وزارت بهداشت نیز در مرداد ۱۴۰۴، در جریان هشدار درباره کاهش ازدواج در اغلب استان‌های کشور طی سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۳ و پیامدهای جمعیتی آن، گفته بود کاهش طلاق در دو سال اخیر «بیشتر ناشی از کاهش ازدواج است و نه بهبود در روابط زوجین». این اظهارنظر را باید در همان زمینه جمعیتی و با توجه به روند کاهش ازدواج‌ها فهمید. البته این تبیین نیز بدون بررسی چندساله جمعیت متأهل و ویژگی‌های زوج‌ها، علت قطعی کاهش طلاق را مشخص نمی‌کند.
در این میان، فرضیه‌ای وجود دارد که باید جدی‌تر بررسی شود: دشوارتر شدن امکان جدایی. طلاق فقط یک تصمیم عاطفی نیست؛ به پول، حمایت اجتماعی و امکان بازسازی زندگی وابسته است. زنی که درآمد مستقل، شغل پایدار، مسکن امن یا شبکه حمایتی ندارد، ممکن است حتی با وجود نارضایتی جدی نتواند از زندگی مشترک خارج شود.
بحران اقتصادی دو لبه دارد: تورم، بیکاری و بحران مسکن می‌توانند فشار و تعارض خانوادگی را افزایش دهند و هم‌زمان هزینه جدایی را بالا ببرند؛ از تأمین مسکن مستقل و هزینه‌های دادرسی گرفته تا مخارج زندگی پس از طلاق و نگهداری از فرزندان. نتیجه ممکن است این باشد که نارضایتی بیشتر شود، اما امکان جدایی کاهش پیدا کند. این فرضیه‌ای است که هر کس کاهش طلاق را نشانه بهبود خانواده می‌داند، باید به آن پاسخ بدهد.
بازار کار نشان می‌دهد هزینه‌ی رفتن چقدر نابرابر توزیع شده است. بر اساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران در پاییز ۱۴۰۴، نرخ مشارکت اقتصادی زنان ۱۵ ساله و بیشتر ۱۳٫۶ درصد و مردان ۶۷٫۸ درصد بوده است. نرخ بیکاری زنان ۱۶ درصد و مردان ۶٫۱ درصد گزارش شده است. همچنین نرخ بیکاری جوانان در میان زنان ۲۷٫۹ درصد و در میان مردان ۱۲٫۶ درصد اعلام شده است. این شکاف در همین بازه گشاده‌تر هم شده است: مشارکت زنان از ۱۴٫۵ درصد در پاییز ۱۴۰۳ به ۱۳٫۶ درصد رسیده، در حالی که مشارکت مردان از ۶۸ به ۶۷٫۸ درصد رسیده است.
نرخ مشارکت اقتصادی نسبت جمعیت فعال، یعنی شاغلان و بیکاران جویای کار، به کل جمعیت در سن کار است. بااین‌حال، فاصله چشمگیر میان زنان و مردان، شکاف دسترسی به بازار کار و درآمد مستقل را نشان می‌دهد.
استقلال اقتصادی فقط به معنای تأمین هزینه‌های زندگی نیست؛ منبع قدرت چانه‌زنی نیز هست. این استقلال بر تصمیم درباره ادامه یا پایان ازدواج، نحوه هزینه‌کرد درآمد، فرزندآوری و تقسیم کار خانگی اثر می‌گذارد. وابستگی اقتصادی می‌تواند هزینه مخالفت و جدایی را افزایش دهد. حتی درآمد داشتن نیز همه موانع را از میان برنمی‌دارد: زنی که مسئولیت اصلی مراقبت از فرزندان یا سالمندان را بر عهده دارد، برای یافتن و حفظ شغل و پیگیری امور حقوقی زمان و توان کمتری خواهد داشت. هزینه خروج از ازدواج برای زنان گاه هم‌زمان اقتصادی، حقوقی، اجتماعی و مراقبتی است. برای زنی که در معرض خشونت خانگی است، این هزینه فقط نابرابری اقتصادی نیست؛ مسئله‌ی امنیت است. اگر خروج دشوارتر شده باشد، ماندن برای او یعنی ادامه‌ی خطر، و هیچ شاخص طلاقی این را نشان نمی‌دهد.
در کنار این‌ها آمارهای ثبتی فقط طلاق‌هایی را ثبت می‌کنند که فرایند جدایی در آنها به نتیجه رسیده است؛ بنابراین، هزینه و مدت دادرسی و تأخیر در ثبت نهایی نیز می‌تواند زمان‌بندی آمار سالانه را جابه‌جا کند. ممکن است زوجین عملاً زندگی مشترکی نداشته باشند، اما همچنان زیر یک سقف زندگی کنند؛ یا رابطه‌ای پایان یافته باشد، بی‌آنکه به دلیل هزینه‌های حقوقی، نگرانی درباره حضانت، وابستگی اقتصادی و فشار اجتماعی به جدایی رسمی منتهی شود. در چنین شرایطی، کاهش طلاق‌های ثبت‌شده لزوماً به معنای کاهش جدایی‌های واقعی یا افزایش رضایت زناشویی نیست.
کاهش طلاق به‌تنهایی نمی‌گوید سیاست‌های خانواده موفق بوده‌اند؛ برای ارزیابی چنین موفقیتی باید شاخص‌هایی مانند امنیت زنان، خشونت خانگی، رضایت از رابطه، استقلال اقتصادی و دسترسی به حمایت اجتماعی نیز سنجیده شوند. بحران مسکن، تورم، ناامنی شغلی، هزینه فرزندآوری و نگرانی از آینده، بخشی از تجربه روزمره این نسل است. زنان نیز پرسش‌هایی جدی درباره امنیت، حقوق، استقلال اقتصادی و تقسیم مسئولیت‌های زندگی مشترک دارند.
برای فهم دقیق کاهش اخیر طلاق، باید دست‌کم پنج دسته متغیر را هم‌زمان بررسی کرد: ساختار سنی جمعیت، روند ازدواج‌های جدید، اندازه و ویژگی‌های جمعیت متأهل، شرایط اقتصادی و دسترسی به منابع مستقل، و فرایند اداری و قضایی ثبت جدایی. هیچ‌یک از این عوامل را بدون داده‌های تفصیلی نمی‌توان علت قطعی کاهش اخیر دانست.
کاهش طلاق زمانی می‌تواند خبری امیدوارکننده باشد که نشانه‌های رضایت بیشتر، خشونت کمتر و امنیت اقتصادی بهتر نیز در کنار آن دیده شود. در غیر این صورت پایین آمدن یک شاخص ثبتی به‌تنهایی چیزی درباره کیفیت زندگی مشترک نمی‌گوید.
