زنان و کارگران غیررسمی قربانیان اصلی نابرابری دستمزدها

با کاهش تدریجی تورم، رشد متوسط دستمزدهای واقعی جهانی بار دیگر افزایش یافته است. با این حال، گزارش سازمان جهانی کار (ILO) هشدار می‌دهد که با وجود این نتایج مثبت، نابرابری بالای دستمزدها همچنان یک چالش جدی باقی مانده و به یکی از اولویت‌های سیاست‌گذاری تبدیل شده است.

به گزارش آتیه‌آنلاین به نقل از سایت سازمان جهانی کار، گزارش جدید جهانی دستمزد ۲۵-۲۰۲۴ سازمان جهانی کار (ILO) بیان می‌کند که نابرابری دستمزدها از سال ۲۰۰۰ در حدود دوسوم کشورهای جهان کاهش یافته است. با وجود این، اختلافات قابل‌توجه دستمزدی همچنان در سراسر جهان پابرجاست.
بر اساس این گزارش، از اوایل دهه ۲۰۰۰، نابرابری دستمزدها –که تفاوت میان دستمزدهای بالا و پایین را مقایسه می‌کند– در بسیاری از کشورها بسته به شاخص مورد استفاده، به‌طور میانگین سالانه با نرخ متوسط بین ۰.۵ تا ۱.۷ درصد کاهش یافته است. مهم‌ترین کاهش در میان کشورهای کم‌درآمد رخ داده است که در آن‌ها میانگین کاهش سالانه بین ۲/۳ تا ۶/۹ درصد در دو دهه گذشته بوده است. این در حالی است که نابرابری دستمزد در کشورهای ثروتمندتر با سرعت کمتری در حال کاهش است و سالانه بین ۰.۳ تا ۱.۳ درصد در کشورهای با درآمد متوسط بالا و بین ۰.۳ تا ۰.۷ درصد در کشورهای با درآمد بالا کاهش می‌یابد. علاوه بر این، با وجود کاهش کلی نابرابری دستمزدها، این کاهش در میان کارگران با دستمزدهای بالاتر چشمگیرتر بوده است.

افزایش دستمزدهای واقعی در سطح جهان؛اختلافات منطقه‌ای ادامه دارد

این گزارش همچنین نشان می‌دهد که دستمزدهای جهانی در سال‌های اخیر سریع‌تر از تورم رشد کرده است. در سال ۲۰۲۳، دستمزدهای واقعی جهانی ۱.۸ درصد رشد کرد و پیش‌بینی‌ها برای سال ۲۰۲۴ به ۲.۷ درصد رشد رسید که حاکی از بالاترین افزایش در بیش از ۱۵ سال گذشته است. چنین نتایج مثبتی نشان‌دهنده بهبود قابل‌توجه در مقایسه با رشد منفی دستمزد جهانی، یعنی ۹/۹ درصد است که در سال ۲۰۲۲ مشاهده شد؛ دوره‌ای که نرخ تورم بالا از رشد دستمزد اسمی پیشی گرفت. با این حال، رشد دستمزد در سراسر مناطق نابرابر بوده است، به‌طوری که اقتصادهای نوظهور رشد قوی‌تری را نسبت به اقتصادهای پیشرفته تجربه می‌کنند. در حالی که اقتصادهای پیشرفته گروه۲۰ برای دو سال متوالی کاهش دستمزد واقعی را تجربه کردند (۸/۸ - درصد در سال ۲۰۲۲ و ۵/۵ - درصد در سال ۲۰۲۳)، اقتصادهای نوظهور گروه ۲۰ همچنان شاهد رشد مثبت دستمزد واقعی در هر دو سال بودند (۸/۱ درصد در سال ۲۰۲۲ و ۶/۶ درصد در سال ۲۰۲۳).
از این‌رو، الگوهای رشد دستمزد منطقه‌ای به‌طور قابل‌توجهی متفاوت است. بر اساس گزارش یادشده، کارگران مزدبگیر در آسیا و اقیانوسیه، آسیای مرکزی و غربی و اروپای شرقی افزایش دستمزد واقعی خود را با سرعت بیشتری نسبت به سایر نقاط جهان شاهد بودند.
گیلبرت اف هونگبو، مدیر کل سازمان بین‌المللی کار (ILO) در این‌باره گفت: «بازگشت به رشد مثبت دستمزد واقعی، تحول مثبتی است اما نباید فراموش کنیم که میلیون‌ها کارگر و خانواده‌هایشان همچنان از بحران هزینه‌های زندگی، که استانداردهای زندگی آن‌ها را کاهش داده است، رنج می‌برند و نابرابری دستمزدها بین کشورها و درون آن‌ها همچنان به‌طور غیرقابل قبولی بالاست.»


نابرابری پایدار دستمزدها

با وجود پیشرفت‌های اخیر، سطوح بالای نابرابری دستمزد همچنان یک مسئله مهم است. بر مبنای این گزارش در سطح جهانی، ۱۰ درصد از کم‌درآمدترین کارگران تنها ۰.۵ درصد از کل دستمزدهای جهانی را دریافت می‌کنند، در حالی که ۱۰ درصد از پردرآمدترین کارگران نزدیک به ۳۸ درصد از این دستمزدها را به خود اختصاص می‌دهند. نابرابری دستمزدها در کشورهای کم‌درآمد بیشترین میزان را دارد. نزدیک به ۲۲ درصد از کارگران مزدبگیر در این کشورها در دسته کم‌درآمد قرار می‌گیرند. زنان و کارگران در اقتصادهای غیررسمی نیز با احتمال بیشتری در زمره کمترین حقوق‌بگیران قرار می‌گیرند. این یافته بر ضرورت اقدامات هدفمند برای کاهش شکاف‌های دستمزدی و شغلی و تضمین دستمزد عادلانه برای تمامی کارگران مزدبگیر تأکید می‌کند. نابرابری دستمزد در همه کشورها و مناطق وجود دارد. هرچند در سطح جهانی از هر سه کارگر یکی غیرمزدبگیر است. در بیشتر کشورهای با درآمد پایین و متوسط، اکثریت کارگران خوداشتغال هستند که تنها می‌توانند فرصت‌های درآمدزایی را در اقتصاد غیررسمی پیدا کنند. به همین دلیل است که گزارش فوق تحلیل خود را گسترش داده و شامل کارآفرینان خوداشتغال در کشورهای با درآمد پایین و متوسط نیز می‌شود. در نتیجه، نابرابری درآمد نیروی کار در این مناطق، در مقایسه با آنچه که تنها بر اساس دستمزد کارگران مزدبگیر اندازه‌گیری می‌شود، به طور چشمگیری افزایش می‌یابد. جیولیا دی لازاری، اقتصاددان سازمان بین‌المللی کار و یکی از نویسندگان اصلی گزارش می‌گوید: «استراتژی‌های ملی برای کاهش نابرابری‌ها نیازمند تقویت سیاست‌ها و نهادهای تعیین دستمزد است. به همان اندازه نیز مهم است تا سیاست‌هایی طراحی شود که بهره‌وری، کار شایسته و رسمی‌سازی اقتصاد غیررسمی را ترویج کند.»


کاهش نابرابری

این مطالعه بر ضرورت سیاست‌های هدفمند برای ترویج رشد اقتصادی فراگیر تأکید می‌کند. همچنین نتیجه‌گیری می‌کند که کاهش نابرابری دستمزد نیازمند سیاست‌های قوی دستمزد و حمایت ساختاری برای رشد عادلانه است. با پرداختن به این چالش‌ها، کشورها می‌توانند در جهت کاهش شکاف‌های دستمزد و ترویج رشد اقتصادی عادلانه و پایدار برای کارگران در سطح جهانی پیشرفت واقعی داشته باشند.

مترجم: مریم حسینی

کد خبر: 78151

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 2 + 9 =