صنایع جذاب بورسی بعد از کاهش احتمالی نرخ سود بانکی

روز چهارشنبه (۱۰ بهمن ‌ماه) شاخص کل بورس با افت ۶ هزار واحدی در محدوده دو میلیون و ۸۰۱ واحدی قرار گرفت.

به گزارش «آتیه آنلاین» در آخرین روز معاملاتی بازار سهام در هفته جاری شاخص کل بورس با کاهش ۶.۱۷۱ هزار واحدی در محدوده دو میلیون و ۸۷۸ هزار واحدی قرار گرفت. شاخص کل هموزن نیز با افت ۳.۱۴۱ واحدی در محدوده ۸۷۸ هزار واحدی ایستاد. این درحالیست، امروز دامنه بورس با محدودیت منفی و مثبت سه درصدی روبرو شد.

در جریان داد و ستدهای بورس تهران ۹.۹ میلیارد ورقه سهم طی ۵۳۳ هزار نوبت معاملاتی به ارزش بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان معامله شد و نمادهای صنایع ملی مس ایران، سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی، گسترس نقت و گاز پارسیان، فولاد مبارکه اصفهان، پالایش نفت بندرعباس و معدنی و صنعتی چادر ملو بیشترین تاثیر منفی و نمادهای صنایع‌پتروشیمی‌خلیج‌فارس و بانک ملت بیشترین تاثیر مثبت را بر روی شاخص کل بورس داشتند.

شاخص فرابورس اما در معاملات امروز با رشد ۳ واحدی در محدوده ۲۶ هزار واحدی قرار گرفت. در فرابورس نیز ۶.۸ میلیارد ورقه اوراق بهادار طی ۶۶۳ هزار نوبت معاملاتی به ارزش بیش از ۸.۳ هزار میلیارد تومان مورد داد و ستد قرار گرفت و نمادهای توسعه نیشکر و صنایع جانبی گروه انتخاب الکترونیک آرمان، پتروشیمی تندگویان و سرمایه‌گذاری امین مهرگان فولاد هرمزگان جنوب بیشترین تاثیر مثبت و نمادهای صبا فولاد خلیج فارس، مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا و توسعه خدمات بندری سینا بیشترین تاثیر منفی را بر روی شاخص فرابورس گذاشتند.

این درحالیست که شاخص کل و هم‌وزن در نزدیکی مقاومت کوتاه مدت خود قرار دارند. در صورتی که این مقاومت شکسته نشود، روند کوتاه مدت آن‌ها نزولی خواهد بود. امروز نمادهای کوچک و متوسط عرضه بیشتری به نسبت نمادهای شاخص‌ساز داشته‌اند. همچنین ارزش معاملات خرد عدد ۷۰۶۱ میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی، ۲۰ درصد و نسبت به میانگین ماهانه ۳۴ درصد کاهش داشته است.

در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، ورود نقدینگی حقیقی (خرید حقیقی از حقوقی) به ارزش ۴۸۳ میلیارد تومان را نشان می‌دهد. اما امروز برای سومین روز متوالی بازار شاهد خروج نقدینگی حقیقی به ارزش ۴۰ میلیارد تومان بوده است. این درحالی است که در یک هفته گذشته از شدت خروج نسبت به میانگین ماهانه کاسته شده است.

برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از ۲۴۵۴ میلیارد تومان ورود نقدینگی حقیقی به این صندوق‌ها است. امروز نیز با ورود ۱۰۳۷ میلیارد تومان نقدینگی حقیقی برای سومین روز متوالی به صندوق‌های درآمد ثابت، دریافت سود ثابت همچنان مورد استقبال حقیقی‌ها قرار دارد. در یک هفته گذشته شیب ورود به این صندوق‌ها هم نسبت به میانگین ماهانه، در حال افزایش است.

ارزش صف‌های خرید ۵۷۷ میلیارد تومان است که کاهش ۲۴۴ میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی را نشان می‌دهد. همچنین ارزش صف‌های فروش هم با کاهش ۱۵۲ میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی همراه بوده و در محدوده ۶۳۷ میلیارد تومان قرار دارد.

بیشترین ارزش معاملات را گروه خودرویی با ثبت رقم ۴۵۲ میلیارد تومان (۰.۷ برابر میانگین هفتگی) به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه‌های فلزات اساسی با ارزش معاملات ۴۱۲ میلیارد تومان (۰.۶ برابر میانگین هفتگی) و شیمیایی با ارزش معاملات ۳۵۲ میلیارد تومان (۰.۸ برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

گروه قند و شکر با ارزش معاملات ۱۵۹ میلیارد تومان (۱.۵ برابر میانگین هفتگی) بیشترین ارزش معاملات را نسب به میانگین هفتگی داشته است. پس از آن گروه رایانه با ارزش معاملات ۷۵ میلیارد تومان (۱.۲ برابر میانگین هفتگی) و گروه ماشین و تجهیزات با ارزش معاملات ۶۷ میلیارد تومان (۱.۱ برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

کارشناسان بازار سهام معتقدند، بازار سرمایه همیشه سه فاکتور را مدنظر قرار داده و به آن‌ها وزن می‌دهد؛ اول، شرایط قیمت دلار که می‌تواند به دلار آزاد یا دلار نیمایی مربوط باشد. دوم هم نرخ بهره که از عوامل بسیار اثرگذار در بازارها، به‌ویژه بازار سرمایه است.

سوم هم شرایط کلی که شامل گزارشات، تنش‌ها در خاورمیانه و نقش‌آفرینی ایران در سیاست و اقتصاد جهانی است. با توجه به این عوامل، بازار سرمایه‌ی ایران حرکات جمعی دارد و بسیاری از سهام نمی‌توانند مسیر جداگانه‌ای را طی کنند.

به نظر می‌رسد تا زمانی که بازار سرمایه به شرایط جدید عادت نکند، نمی‌توان گفت که شرایط اصلاحی به پایان رسیده است. در لحظه‌ای که بازار این تغییرات را بپذیرد، می‌توان انتظار داشت که بورس وارد یک شرایط جدید شود. این شرایط جدید به عواملی مانند قیمت دلار، نرخ بهره و تنش‌های خاورمیانه بستگی دارد.

اثراث کاهش نرخ سود

درباره کاهش نرخ سود سپرده و تاثیر آن بر کاهش جذابیت این ابزار مالی برای سرمایه‌گذاران باید گفت، با تعیین نرخ بازخرید پیش از موعد در سطح ۱۵ درصد، سرمایه‌گذاران به دنبال گزینه‌های جایگزین برای کسب بازدهی بیشتر خواهند بود. این موضوع می‌تواند باعث افزایش تقاضا برای دارایی‌هایی مانند سهام، صندوق‌های درآمد ثابت و حتی بازار املاک و مستغلات شود.

کاهش نرخ سود سپرده، هزینه فرصت سرمایه‌گذاری در دارایی‌های کم‌ریسک را افزایش داده و سرمایه‌گذاران را به سمت دارایی‌های با بازدهی بالاتر سوق می‌دهد. این امر می‌تواند باعث افزایش ورود نقدینگی به بازار سرمایه، رشد معاملات در بورس و افزایش حجم سرمایه‌گذاری در شرکت‌های تولیدی و استارتاپ‌ها شود.

از سویی، این تغییرات منجر به افزایش تقاضا برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری و اوراق بدهی می‌شود.از سویی، سرمایه‌گذارانی که به دنبال درآمد ثابت اما با بازدهی بالاتر از سپرده‌های بانکی هستند، ممکن است به سمت صندوق‌های درآمد ثابت، اوراق شرکتی و اسناد خزانه حرکت کنند. این موضوع می‌تواند موجب افزایش نقدینگی در بازار اوراق بدهی و کاهش نرخ بازدهی در این بازار شود.

از دید کلان، کاهش نرخ سود گواهی سپرده می‌تواند هزینه تأمین مالی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را کاهش دهد و انگیزه آن‌ها برای وام‌دهی را افزایش دهد. در صورتی که این امر به درستی مدیریت شود، می‌تواند تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی داشته باشد.

درباره کاهش نرخ سود گواهی سپرده و تاثیرات آن بر کاهش هزینه تامین مالی دولت و شرکت‌ها نیز باید اذعان داشت، شرکت‌هایی که اوراق بدهی منتشر می‌کنند، با این تغییر می‌توانند منابع مالی موردنیاز خود را با هزینه کمتری تأمین کنند.

با کاهش نرخ سود سپرده، نرخ بازدهی در بازار اوراق بدهی نیز کاهش خواهد یافت. دارندگان اوراق قدیمی که با نرخ ۳۰ درصد خریداری کرده‌اند، ممکن است با افت قیمت اوراق خود مواجه شوند. اما از سوی دیگر، سرمایه‌گذاران جدید اوراق را با نرخ پایین‌تر و هزینه کمتری دریافت خواهند کرد.

این موضوع، باعث افزایش ورود نقدینگی به بازار سهام و رشد شاخص‌های بورس است. بر این اساس، با خروج سرمایه‌گذاران از سپرده‌های بانکی، بسیاری از آن‌ها به دنبال فرصت‌های سودآورتر در بازار سرمایه خواهند بود. این موضوع می‌تواند موجب افزایش تقاضا برای سهام شرکت‌های بنیادی و صنایع بورسی، رشد حجم معاملات و کاهش رکود در بورس شود.

صنایعی مانند خودروسازی، ساختمان‌سازی و شرکت‌های دارای بدهی بالا، بیشترین منفعت را از این تغییر خواهند برد. کاهش هزینه تأمین مالی می‌تواند سودآوری این شرکت‌ها را افزایش داده و در نتیجه ارزش سهام آن‌ها را رشد دهد.

کاهش نرخ سود سپرده، فشار بانک‌ها برای پرداخت سودهای بالا را کاهش می‌دهد. این امر باعث بهبود حاشیه سود بانک‌ها و افزایش توان آن‌ها در ارائه تسهیلات خواهد شد. افزایش تسهیلات‌دهی بانک‌ها می‌تواند موجب رشد سرمایه‌گذاری در تولید و صنعت، افزایش اشتغال و رونق اقتصادی و کاهش رکود در برخی صنایع کلیدی مانند مسکن و خودروسازی شود.

درباره چالش‌های احتمالی و ریسک این تصمیم نیز باید متذکر شد،اگرچه کاهش نرخ سود سپرده می‌تواند پیامدهای مثبتی برای اقتصاد داشته باشد، اما برخی چالش‌ها و ریسک‌های احتمالی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

افزایش نقدینگی در بازارهای دیگر ممکن است موجب افزایش تورم شود. همچنین، رشد سرمایه‌گذاری در بازارهای دارایی می‌تواند نوسانات غیرمنطقی در بازار سهام و املاک ایجاد کند. کاهش نرخ سود سپرده ممکن است باعث کاهش جذابیت ریال برای سرمایه‌گذاران شده و برخی از آن‌ها را به سمت دارایی‌های جایگزین مانند طلا، ارز و رمزارزها سوق دهد. این موضوع می‌تواند بازارهای موازی را تحت تأثیر قرار دهد.

کاهش نرخ سود گواهی سپرده بانکی از ۳۰ درصد به ۲۵ درصد، تغییری مهم در سیاست‌های پولی کشور است که می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای بر بازارهای مالی داشته باشد. مهم‌ترین پیامدهای این سیاست افزایش ورود سرمایه به بازار سهام و رشد شاخص‌ها، کاهش هزینه تأمین مالی دولت و شرکت‌ها و بهبود فضای کسب‌وکار، افزایش نقدینگی در بخش تولید و صنعت، رشد سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی، افزایش جذابیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری و اوراق شرکتی و کاهش فشار بر بانک‌ها و تقویت نظام بانکی است.

کد خبر: 77787

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 2 + 16 =