تخصیص یک درصد از مالیات بر ارزش افزوده برای حمایت از حقوق بازنشستگان/ ایجاد منبع پایدار در قانون برنامه هفتم برای حقوق بازنشستگان

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حقوق بازنشستگان در اولویت مجلس بوده به یکی از تصمیمات مهم در برنامه هفتم توسعه با هدف حمایت از این اقشار اشاره کرد و گفت: به همین منظور، یک درصد از مالیات بر ارزش افزوده از سوی مجلس به این موضوع اختصاص داده که این منبع پایدار، هر ساله افزایش می‌یابد؛ به‌طوری که امسال ۷۰ هزار میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۰۴ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

به گزارش آتیه آنلاین به نقل از خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، دکتر محمدباقر قالیباف، در دیدار رئیس و اعضای کانون عالی کارگران بازنشسته کشوری و رئیس اعضای کانون کارگران بازنشسته و مستمری بگیران تأمین اجتماعی تهران با بیان اینکه مجلس با تصویب قوانین دائمی و پایدار برای حل ریشه‌ای مشکلات بازنشستگان زیرساخت قانونی لازم را ایجاد کرده و دولت ملزم به اجرای کامل این قوانین است، افزود: همیشه معتقدم مشکلات را باید ریشه‌ای حل کنیم، نه اینکه با تصمیمات عجولانه، مشکلات جدیدی ایجاد کنیم.

وی به یکی از تصمیمات مهم مجلس در برنامه هفتم پیشرفت اشاره کرد و افزود

قالیباف با انتقاد از توقف افزایش حقوق بازنشستگان به اندازه تورم در برنامه ششم، اعلام کرد: ما این محدودیت را در برنامه هفتم حذف کردیم تا در سال‌های آینده، امکان افزایش حقوق بازنشستگان متناسب با تورم وجود داشته باشد.

رئیس مجلس همچنین از الزام دولت به پرداخت دیون تأمین اجتماعی خبر داد و اظهار کرد: در برنامه هفتم، دولت حق ندارد پرداخت دیون تأمین اجتماعی را به تعویق بیندازد و همچنین طبق قانون حقوق بازنشستگان، مانند حقوق کارمندان، تکلیف اجتناب‌ناپذیر است و باید به صورت کامل اجرا شود.

قالیباف در ادامه به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان اشاره کرد و افزود: طبق توافق مجلس و دولت، باید از آذرماه امسال فرمول متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان لحاظ شود و همچنین طبق قانون متناسب‌سازی این فرمول باید از ابتدای سال ۱۴۰۳ اعمال شود لذا اگر دستگاهی در سال‌جاری این ۴۰ درصد را اعمال نکرده است، مبلغ امسال به‌عنوان دیون قطعی برای بازنشستگان محسوب شده و باید همراه با ۳۰ درصد سال بعد، اعمال شود.

قالیباف در پایان تأکید کرد: این مصوبات قانونی است و دولت موظف به اجرای آن‌هاست. اگر دولت معتقد است قانون مشکلی دارد، باید درخواست اصلاح دهد؛ در غیر این صورت، باید قانون را به طور کامل اجرا کند.

کد خبر: 77604

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 4 + 1 =