به گزارش آتیه‌آنلاین، دومینوی ناترازی‌ها و کمبود سوخت در هفته‌های گذشته موجب شده بود برخی مدیران برای مدیریت شرایط پیشنهاد قطعی کامل برق صنایع را مطرح کنند. این موضوع از همان ابتدا اعتراضات و انتقادات متعددی به همراه داشت و حال بر اساس اظهارات وزیر صنعت، معدن و تجارت به نظر می‌رسد این تصمیم منتفی شده باشد.
سید محمد اتابک، وزیر صمت با اعلام این مطلب از در نظر گرفتن بسته حمایتی برای صاحبان صنایع خبر داده و اعلام کرده است: «تصمیمات اولیه برخی مدیران کشور این بود که برق و گاز صنایع به‌صورت کامل قطع شود که پس از تبادل نظرهای فراوان به شرایط فعلی رسیدیم.»
وی در تشریح این اقدام گفته است: «بسته حمایتی از واحدهای تولیدی که به‌واسطه ناترازی انرژی دچار ضرر شده‌اند تدارک دیده شده که می‌تواند منجر به کاهش زیان این واحدها شود.»
البته بحث تخصیص این بسته حمایتی از گذشته نیز مطرح بوده و همچنان جزئیاتی درباره آن ارائه نشده است.
خط و نشانِ قطع برق صنایع
اوایل دی ماه سال جاری بود که سید زمان حسینی، مجری طرح نیروگاه‌های صنایع شرکت توانیر به صراحت اعلام کرد: «صنایع طبق قانون ملزم به احداث نیروگاه هستند، در شرایطی که این اتفاق نیفتد، صنعت برق کشور هیچ تعهدی برای تأمین برق آنها نخواهد داشت.»
وی در عین حال یادآور شد: «در شروع دولت سیزدهم با یک ناترازی قابل توجه در تولید و مصرف برق مواجه بودیم، در همین راستا تفاهم‌نامه‌ای بین وزارت نیرو و وزارت صمت مبادله شده و در سال ۱۴۰۱ تبدیل به قانون شده است. صنایع تحت عنوان ماده ۴ قانون مانع‌زدایی از صنعت برق، ملزم به احداث نیروگاه شدند تا برق مورد نیاز خود را تأمین کنند.»
به گفته مجری طرح نیروگاه‌های صنایع شرکت توانیر، در شرایطی که این اتفاق نیفتد، صنعت برق کشور هیچ تعهدی برای تأمین برق آنها نخواهد داشت.
لغو مصوبه افزایش تعرفه برق صنایع
این خط و نشان‌ها برای صنایع در شرایطی کشیده می‌شد که تولیدکنندگان نه تنها با قطعی‌های برق در معرض خسارات متعدد قرار گرفته بودند بلکه از مهر ماه سال جاری تعرفه‌های برق برای آنها نیز به مانند مشترکان بخش خانگی با افزایش مواجه شده بود. در این راستا یک هفته پس از اظهارات مجری طرح نیروگاه‌های صنایع شرکت توانیر از سوی قائم مقام دبیر کمیته حمایت از کسب‌وکار چنین اعلام شد که «افزایش نامتعارف تعرفه‌های برق صنایع که از مهر ماه امسال ابلاغ شده بود، به دلیل عدم رعایت قانون بهبود محیط کسب و کار لغو شد.»
کیوان کاشفی در تشریح این موضوع یادآور شد: «تعرفه‌های جدید نرخ برق صنایع از مهر ماه ابلاغ شده بود اما ایرادات اساسی داشت؛ به گونه‌ای که مواد ۳، ۴، ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود فضای کسب و کار رعایت نشده بود و از سویی دیگر عطف به ماسبق هم شده بود. همچنین نوع تنظیم قراردادها هم غیرمنطقی بود زیرا سطح بندی ها رعایت نشده بود.»
وی افزود: «با بررسی جوانب قانونی این تعرفه‌ها و حکم توقف اجرای آن توسط دیوان عدالت حکم، مشخص شده بود که موارد قانونی در تنظیم قرارداد رعایت نشده است؛ از این رو امروز مصوب شد که از همین امروز اجرای این حکم متوقف شود.»
البته این مسئول از بازگشت تعرفه‌ها به حالت قبل خبر نداده و در عوض بر این نکته تاکید کرده که «باید در تنظیم مجدد تعرفه‌ها هم نظر بخش خصوصی دریافت و هم به شکلی تنظیم شود که کمترین فشار را به بخش خصوصی و تولید وارد کند.»
بر این اساس آنچه مشخص است فعلا قرار نیست صنایع بطور کامل با افزایش تعرفه خداحافظی کنند اما حداقل در ارقام در نظر گرفته شده تجدید نظر خواهد شد چراکه طی سه ماه گذشته بنا بر اظهارات مسئولان، بیشترین فراوانی اعتراضی که از سوی صنعتگران اعلام شد مربوط به تعرفه‌ها بوده و حال با ورود دیوان عدالت امید می‌رود فرایند اجرای تعرفه‌های مذکور متوقف شود تا این موضوع به صورت منطقی بار دیگر مورد بررسی مجدد قرار گیرد.
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران پیش از این درباره قطعی برق و گاز صنایع گفته بود: «قطعی برق صنایع در تابستان امسال عدم‌النفع بسیاری به دنبال داشت که در زمستان با قطعی گاز تکرار می‌شود.»
حجت میرزایی در عین حال یادآور شده بود: «قطع برق در سه ماه تابستان امسال حدود ۲۰ میلیارد دلار عدم‌النفع داشت و احتمالاً همین وضعیت را در زمستان با قطعی گاز خواهیم داشت.»
حال در شرایطی که خطر ناترازی در عرصه‌های مختلف کشور را مورد تهدید قرار داده، وزیر صمت از حمایت ویژه دولت برای اختصاص تسهیلات در احداث نیروگاه تجدیدپذیر خبر داده است چراکه در دنیا نیز برای غلبه بر بحران کمبود برق جدی‌ترین راهکاری که مورد استفاده قرار گرفته، گام برداشتن به سوی تجدیدپذیرها بوده است.
اتابک وجود منبع عظیم خورشید را موهبتی برای کشورمان دانست و تاکید کرد: صنایع و خوشه‌های صنعتی با احداث نیروگاه تجدیدپذیر تا پایان امسال و سال آتی از گرفتاری‌های ناترازی انرژی رها خواهند شد.
وی با تاکید بر عزم دولت در تامین ۳۰ هزار مگاوات انرژی خورشیدی، تصریح کرد: نیاز شهرک‌های صنعتی با یک دهم این میزان مرتفع خواهد شد و صنعتگران با همت جمعی، تولید را از معظلات ناترازی انرژی خلاص خواهند کرد.
بر این اساس در شرایطی که صنعتگران به واسطه ناترازی‌های انرژی، تحریم‌ها، شرایط ویژه اقتصادی کشور، تورم افسارگسیخته، محدودیت‌های ارزی و غیره با چالش‌های بسیاری دست و پنجه نرم می‌کنند، گویا سدی جدید نیز پیش روی آنها قرار گرفته و بار دیگر بحث مشارکت آنها در رفع مشکلات ناترازی مورد توجه قرار گرفته است. در این میان اگرچه هنوز هیچ توضیحی درباره بسته حمایتی دولت ارائه نشده اما به نوعی این تکلیف بر دوش تولیدکنندگان قرار گرفته که در میان تمام دشواری‌های خود بحث احداث نیروگاه را نیز با بودجه‌ای که مشخص نیست تن رنجور صنعت چگونه قرار است از پس آن برآید، برعهده گیرند.
نظر شما