به گزارش آتیه آنلاین، در گزارش وزارت کار، شاخص فقر در میان خانوارهای مستأجر شامل دو وجه است؛ برآورد تعداد خانوارهایی که به دلیل درآمد ناکافی درگیر فقر مطلق هستند و برآورد تعداد خانوارهایی که درآمدشان از خط فقر بیشتر است، اما به دلیل هزینه‌های تأمین مسکن استیجاری درگیر فقر مطلق هستند. به عبارتی، در این گزارش مولفه جدیدی برای احصای وضعیت مستاجران به میان آمده و این موضوع را بررسی می‌کند که چه تعداد از خانواده‌های شهری و روستایی فقط به دلیل هزینه‌های بالای مسکن و به طور مشخص اجاره خانه فقیر شده‌اند.
شاخص دوم در این گزارش، محرومیت مسکونی است که شاخصی در ارتباط با کیفیت مسکن زیستی خانوارها است و براساس مولفه‌هایی مانند بهره‌بندی از آب آشامیدنی سالم، لوله‌کشی گاز و متراژ مناسب اندازه‌گیری و سنجیده می‌شود. برای نمونه براساس داده‌های این گزارش، ۵۸ درصد ساکنان استان سیستان و بلوچستان درگیر محرومیت مسکنی هستند یعنی از نبود نیازمندی‌ها و امکانات مورد نیاز برای مسکن مناسب رنج می‌برند.
داده‌های گزارش
در این گزارشی سیاستی آمده است؛ « در حد فاصل سال‌های ۱۳۹۵تا ۱۴۰۱، تعداد خانوارهای مستأجر درگیر فقر در کشور رشدی ۴۸ درصدی داشته است. در سال ۱۴۰۱، بیش از یک میلیون خانوار مستأجر درگیر فقر در مناطق شهری (۸۲ درصد)، درآمدی کمتر از خط فقر داشته و ۲۳۳ هزار خانوار (۱۸ درصد) با اضافه شدن هزینه تأمین مسکن استیجاری به سبد هزینه آن‌ها، درگیر فقر شده‌اند. در روستاها گروه اول معادل ۷۵ هزار خانوار (۷۱ درصد) و گروه دوم، معادل ۳۱ هزار خانوار (۲۹ درصد) بوده‌اند».
وضعیت خانوارهای مستأجر درگیر فقر مطلق در مناطق شهری و روستایی در سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که از مجموع خانوارهای مستأجر درگیر فقر مطلق، ۹۲ درصد معادل (۱/۳۲ میلیون خانوار) در مناطق شهری و ۸ درصد (۱۰۶ هزار خانوار) در مناطق روستایی سکونت داشته‌اند.
براساس این گزارش فقط ۱۸ درصد خانوارهای مستاجر فقیر در مناطق شهری، درآمدی بالاتر از خط فقر دارند و این میزان در مناطق روستایی، ۲۹ درصد است؛ بنابراین می‌توان ادعا کرد فقر در اثر هزینه‌های مسکن، عموماً پدیده‌ای شهری است و به دلیل اجاره‌خانه‌های سنگین در کلانشهرها، بیشتر شهرنشینان درگیر فقر می‌شوند.
متن گزارش نیز بر این ادعا صحه می‌گذارد: «با توجه به اینکه تنها ۸ درصد خانوارهای مستأجر درگیر فقر در روستاها سکونت دارند، فقر مستأجران را بیشتر می‌توان پدیده‌ای شهری دانست. در مقابل، محرومیت مسکونی که با ویژگی‌های کالبدی مسکن تعریف می‌شود، چهره‌ای روستایی دارد. به‌طوری‌که در سال ۱۴۰۱، معادل ۴۸ درصد (۲ میلیون خانوار) از خانوارهای درگیر محرومیت مسکونی در مناطق شهری و ۵۲ درصد (۲.۲ میلیون خانوار) در مناطق روستایی سکونت داشته‌اند. وضعیت فقر و محرومیت مسکن در استان‌های مختلف نیز متفاوت است. برای مثال، در استان‌هایی چون البرز و قم، ۱۰۰ درصد مستأجران به دلیل درآمد نامکفی دچار فقر هستند، و در استان‌های کردستان و آذربایجان غربی نرخ فقر ناشی از هزینه‌های تأمین مسکن استیجاری بالا است (۴۶ و ۳۸ درصد). همچنین با وجود اسکان بیشترین تعداد خانوار مستأجر درگیر فقر در استان تهران، نرخ محرومیت مسکونی در این استان پایین و تنها ۵ درصد است. درحالی‌که این نرخ در استان‌هایی مانند سیستان و بلوچستان نزدیک به ۶۰ درصد است».
این گزارش شاخصی به نام محرومیت مسکنی شدید نیز تعریف کرده است. در سال ۱۴۰۱، نرخ محرومیت مسکونی شدید ۲/۲ درصد (۵۷۱ هزار خانوار) و تعداد افراد درگیر محرومیت مسکونی شدید ۲/۳ میلیون بوده است. ۲۳ درصد (۱۳۲ هزار خانوار) از این خانوارها در مناطق شهری و ۷۷ درصد (۴۳۷ هزار خانوار) در مناطق روستایی سکونت داشته‌اند. نرخ محرومیت مسکونی شدید در مناطق شهری ۰/۷ درصد (۱۳۲ هزار خانوار) بوده و در مناطق روستایی ۷/۵ درصد بوده است.
در سال ۱۴۰۱، بیشترین نرخ محرومیت مسکونی شدید از حیث خانوار در استان سیستان و بلوچستان (۳۱/۸ درصد) و کمترین نرخ در استان سمنان (۱ درصد) بوده است. بیشترین تعداد خانوار درگیر محرومیت مسکونی شدید نیز در استان سیستان و بلوچستان (۲۴۹ هزار خانوار) و کمترین تعداد خانوارهای درگیر این نوع از محرومیت در استان سمنان (۱۷۱ خانوار) سکونت داشته‌اند.
راهکارهای پیشنهادی گزارش
گزارش وزارت کار با توجه به توزیع نرخ محرومیت در استان‌های مختلف و اولویت رسیدگی به مستاجران فقیر در شهرها و مسأله بدمسکنی و محرومیت مسکونی در روستاها، سیاست‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت اولویت‌گذاری شده و مبتنی بر شرایط زیستی و منطقه‌ای را پیشنهاد می‌دهد. در بخش راهکارهای این گزارش می‌خوانیم: «اجرای هر نوع سیاستی در حوزه مسکن باید مبتنی بر بر نیازسنجی مسکونی خانوارهای درگیر فقر و محرومیت و ویژگی‌های مکانی محل اسکان آن‌ها باشد. به‌عنوان مثال، برای رفع فقر مسکن در شهرها اولویت بایستی با اجرای سیاست‌های کوتاه‌مدتی در زمینه تأمین هزینه مسکن استیجاری مانند کمک‌های بلاعوض مسکن، کنترل اجاره‌بها و بسته‌های حمایتی برای تأمین اقلام ضروری باشد.
در حالی‌که در روستاها می‌توان تمرکز را بر سیاست‌های بلندمدت‌تری چون ساخت و بهسازی مسکن قرار داد. همچنین با توجه به تفاوت‌های استانی در زمینه فقر و محرومیت مسکن باید نگاهی اختصاصی به هر استان داشت. با ترسیم نقشه فقر و محرومیت مسکن در استان‌های کشور به تفکیک شهرستان، می‌توان این تفاوت‌ها را در سیاست‌گذاری‌ها لحاظ کرد».
وضعیت کارگران و مزدبگیران
«فرامرز توفیقی» فعال کارگری، راهکار حل مشکل فقر مسکن و بدمسکنی در کشور را ارائه راهکارهای مناسب منطقه‌ای با توجه به وضعیت مسکن در هر منطقه و بازگشت به اصل ۳۱ قانون اساسی دانست و به آتیه آنلاین گفت: گزارش وزارت کار توضیحی در مورد گستره اشتغال خانواده‌های درگیر فقر مسکن ارائه نداده است اما مشاهدات عینی و میدانی نشان می‌دهد که کارگران شاغل و بازنشسته، بخش قابل توجهی از خانواده‌های درگیر فقر به دلیل هزینه‌های بالای مسکن را تشکیل می‌دهند.
به گفته وی، تامین اجاره خانه‌های سنگین در شهرهای مختلف و در کلانشهرها، اصلی‌ترین دغدغه خانواده‌های مزدبگیر مستاجر است، دغدغه‌ای که رفع و رجوع آن موجب می‌شود خانواده از بسیاری از هزینه‌های مورد نیاز زندگی بگذرد و سبد خرید خود را کوچک سازد.
توفیقی اضافه کرد: کاهش سبد درمانی، کم کردن از هزینه‌های آموزش و تحصیل و کوچک شدن سبد خوراکی‌ها، نتیجه هزینه‌های سنگین مسکن است؛ خانواده‌های کارگری ناچارند برای تامین اجاره خانه، سایر هزینه‌های زندگی را تقلیل دهند.
اصل ۳۱ قانون اساسی، داشتن «مسکن متناسب» را حق هر فرد و خانواده ایرانی می‌داند و دولت موظف است با اولویت کارگران و روستانشینان در این زمینه اقدام کند. گزارش وزارت کار نشان می‌دهد که الزامات این اصل قانونی تا اندازه زیادی اجرایی نشده است و دولت باید برای فقر مسکن در شهرها و مشکل محرومیت مسکونی در روستاها و مناطق محروم با اولویت مستاجران فقیر، اقدامات زمانبندی شده و معطوف به هدف انجام دهد.
نظر شما