آهنی‌ها در گفت‌وگو با آتیه آنلاین به اشاره به اینکه جامعه کارفرمایی، شاخص دستمزد کارگری را یکی از عوامل که و تأثیرگذار برای نیروی کار شاغل در کارگاه‌ها می‌داند، بیان کرد: تا جایی که امکان داشته باشد، کارفرمایان در حوزه دستمزد، حداکثر همکاری را با جامعه کارگری خواهند داشت.
وی در ادامه توضیح داد: نکته اساسی اما در ارتباط با دستمزد نیروی کار و رشد سالانه آن، موضوع کنترل تورم است؛ به عبارتی اگر شاخص تورم کنترل نشود، طبیعتاً افزایش مزد نیروی کار نیز اثربخشی لازم را از دست خواهد داد.
این کارشناس کار و فعال حوزه تولید با بیان اینکه رشد دستمزد نیروی کار و کنترل شاخص تورم، ارتباط مستقیم با یکدیگر دارند و بر وضعیت متقابل تأثیر می‌گذارند، افزود: ماه گذشته جلسه شورای عالی کار در حوزه دستمزد نیروی کار برگزار و در ماه جاری نیز جلسات این شورا در حوزه مذاکرات و تصمیم‌سازی مزدی جامعه کارگری با حضور نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران رسمیت می‌یابد.
او همچنین اضافه کرد: البته مرکز پژوهش‌ها نیز جلساتی در ارتباط با دستمزد کارگران و ابعاد مختلف آن برگزار کرده‌اند. در این نشست‌ها، تأثیرات تصمیمات مزدی جامعه کارگری از دیدگاه‌های مختلف مورد تبادل‌نظر و بررسی قرار می‌گیرد.
عضو کارفرمایی شورای عالی کار ادامه داد: در حال حاضر شاهد برگزاری نشست‌های مرتبط با تعیین دستمزد سال آینده نیروی کار مشمول قانون کار در حوزه بررسی و تحلیل موضوعات توصیفی هستیم.
وی گفت: جمع‌بندی جلسات و نشست‌های مزدی مختلف که موضوعات و مسائل متفاوتی را شامل می‌شود، باید در شورای عالی کار مطرح و با توجه به واقعیات حوزه کار و تولید و شرایط اقتصادی در ارتباط با آن تصمیم‌گیری صورت گیرد.
حل مشکل مسکن کارگری در اولویت باشد
آهنی‌ها در ادامه به اهمیت پرداختن به موضوع تأمین مسکن جامعه کارگری اشاره کرد و گفت: در حوزه مسکن کارگری نیز باید اقدامات جدی و اساسی صورت گیرد؛ راه‌اندازی و توسعه فعالیت‌های مرتبط با مسکن جامعه کارگری به عنوان یکی از چالش‌های مهم این قشر نیز باید در اولویت قرار گیرد.
وی افزود: به ثمر نشستن اقدامات مرتبط با حوزه مسکن کارگری نیازمند برنامه‌ریزی اساسی از سوی دولت و نهادهای متولی این حوزه، همکاری بخش خصوصی در قالب کارفرمایان و نیروی کار در چارچوب جامعه کارگری است. در واقع همه نهادها، متولیان، گروه‌ها و افراد فعال و درگیر در حوزه کار و تولید باید در راستای تأمین مسکن کارگران و حل این مشکل همکاری داشته باشند.
عضو شورای عالی کار ادامه داد: تسهیلگری دولت در حوزه قوانین و مقررات، ارائه تسهیلات بانکی و بهره‌مندی از همه امکانات و ظرفیت‌های دولتی در دستگاه‌های مختلف، بستری برای بهبود وضعیت مسکن کارگری را موجب می‌شود.
این فعال و کارشناس حوزه کارفرمایی اضافه کرد: سال گذشته بخشی از اقدامات لازم در راستای حل مشکلات حوزه مسکن کارگری در شورای عالی کار مصوب شد؛ در این ارتباط قرارگاه مسکن تأسیس و به دنبال آن اقداماتی صورت گرفت. امسال طبیعتاً باید شاهد نتایج فعالیت‌های مرتبط با اقدامات این قرارگاه باشیم.
نظر شما