به گزارش آتیه آنلاین، در طرح اصلاحی پیشنهادی ۲۵ نماینده مجلس، قرار است بند یک ماده ۴۱ قانون کار در جهت «ابهام زدایی» و جلوگیری از سوءاستفاده اصلاح شود.

ماده ۴۱ قانون کار، تنها ماده قانونی ناظر بر شرایط و معیارهای افزایش سالیانه حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار است؛ در مقدمه این ماده قانونی آمده «شورای عالی کار همه‌ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید».

این دو معیار، در دو بخش تعریف شده است؛ بند اول، تعیین «حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی است که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود» و بند دوم، تأکید دارد «حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین نماید».

در طرح اصلاحی نمایندگان مجلس، قرار است عبارت «با توجه به درصد تورم…» در بند یک ماده ۴۱ قانون کار به «حداقل به میزان درصد تورم…» تغییر کند؛ «میثم ظهوریان» در این رابطه اعلام می‌گوید: طبق ماده ۴۱ قانون کار، «باید افزایش حقوق با توجه به نرخ تورم باشد» که کلمه «با توجه» ابهام دارد و باعث شده است دولت این قانون را اجرا نکند و تفسیر نادرستی از قانون کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: تلاش شده در طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار این ابهام را حل کنیم و در این طرح آورده‌ایم که «افزایش حقوق حداقل به میزان نرخ تورم باشد».

در صورت تصویب طرح نمایندگان مجلس شورای اسلامی، افزایش حداقل دستمزد حداقل به میزان نرخ تورم، جایگزین افزایش حداقل دستمزد با توجه به نرخ تورم خواهد شد و به این ترتیب، ابهام مستتر در بند یک ماده ۴۱ قانون کار از بین می‌رود.

«حسین حبیبی» عضو هیأت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در این رابطه به آتیه آنلاین گفت: در مذاکرات مزدی، کارفرمایان و برخی نمایندگان دولت ادعا می‌کنند که در بند اول ماده ۴۱ قید شده که باید در تعیین حداقل دستمزد به نرخ تورم «توجه» شود بنابراین نیازی نیست که افزایش دستمزد حداقل به میزان نرخ تورم رسمی اعلامی باشد. در واقع استدلال می‌شود که مراد قانونگذار، فقط توجه به نرخ تورم رسمی بوده و تبعیت از نرخ تورم و لزوم تطابق افزایش دستمزد با این نرخ الزام نشده است.

او ادامه داد: این در حالی است که ماده ۴۱ قانون کار، بند دومی هم دارد که در آن لفط آمره «باید» در اعمال لزوم تطابق افزایش دستمزد با سبد هزینه‌های زندگی آمده است؛ به این معنا که قانونگذار نخواسته افزایش سالیانه حداقل دستمزد را به میزان نرخ تورم محدود سازد؛ باید حداقل دستمزد به گونه‌ای افزایش یابد که بدون توجه به کار محوله و شرایط کار، بتواند هزینه‌های حداقلی یک خانواده متوسط را برآورده کند. در واقع خواسته قانونگذار، باز گذاشتن دست شورای عالی کار برای تعیین درصد افزایش دستمزد بیشتر از درصد نرخ تورم رسمی و مطابق با تاثیر واقعی تورم بر سبد هزینه‌های زندگی یا همان سبد معیشت حداقلی بوده است.

ابهام موجود در بند یک ماده ۴۱ قانون کار، در موارد بسیاری دردسرساز شده است و موجب شده درصد افزایش دستمزد کمتر از درصد نرخ تورم رسمی باشد. در طرح پیشنهادی ۲۵ نماینده مجلس، در توصیف ضرورت این طرح آمده است «یکی از مشکلاتی که در سال‌های اخیر (به طور ویژه از سال ۹۷ تاکنون به جز سال ۱۴۰۱) موجب کاهش قدرت خرید طبقه حقوق‌بگیر شده است، این است که افزایش حقوق سالیانه مصوب قانون کار به شکل قابل توجهی از نرخ تورم کمتر بوده است. به‌عنوان مثال در سال ۱۴۰۳ علیرغم اینکه تورم سال قبل حدودا ۴۵ درصد بوده است اما این افزایش به طور متوسط حدود ۲۲ درصد مصوب شده و به این معنی است که حقوق کارگران حدود ۲۰ درصد کاهش پیدا می‌کند. بخشی از این مشکل بابت ابهام موجود در بند یک ماده ۴۱ قانون کار است که شورای عالی کار را مکلف به افزایش حقوق با توجه به نرخ تورم کرده است که ابهام موجود در کلمه توجه موجب شده است، شورای عالی کار معیار میزان تورم در تعیین افزایش حقوق را اعمال نکند».

همچنین در عبارت پیشنهادی برای بند یک ماده ۴۱، افزایش دستمزد حداقل به اندازه نرخ تورم رسمی الزام شده است. در متن پیشنهادی می‌خوانیم «میزان افزایش باید به شکلی باشد که حداقل و میانگین مزد کارگران؛ حداقل به میزان درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، افزایش یابد.»

به این ترتیب، در صورتی که این طرح در مجلس شورای اسلامی تصویب و برای اجرا ابلاغ شود، شورای عالی کار مکلف می‌شود حداقل دستمزد سالیانه کارگران مشمول قانون کار را حداقل به میزان درصد تورم رسمی اعلامی افزایش دهد. در هر حال این ابهام‌زدایی یک گام مثبت است و به بهبود معاش کارگران کمک می‌کند.