به گزارش آتیه آنلاین، بخش قابل توجهی از شاخصهای عمده و موثر بازار کار از عوامل مختلفی مانند گسترش فرهنگ کار تأثیر میپذیرند؛ از سوی دیگر مزایای ارتقای فرهنگ کار شامل حال دولت به عنوان سیاستگذار حوزه کار و کارفرمای بزرگ، جامعه کارفرمایی و نیروی کار بهویژه کارگران میشود.
همچنین رفع موانع کسبوکار، خلق اشتغال گسترده، تثبیت فرصتهای شغلی، رشد جایگاه تولید و کمک به ارتقای سازمانها و شرکتها، بخشی دیگر از منافع تقویت فرهنگ کار بهشمار میروند. بسیاری کارشناسان حوزه کسبوکار و فعالان تولید معتقدند هدفگذاری و برنامهریزی در حوزه فرهنگ کار، سرمایهگذاری بلندمدت جهت توسعه بهرهوری در سالهای آتی محسوب میشود.
کارشناسان حوزه کار و تولید، موانع فرهنگی حوزه کار ناشی از خلاء قانون، نبود بازرسی و نظارت لازم در حوزه کار و کوتاهی از اجرای قوانین و مقررات توسط کارفرمایان و کارگران را دلیلی برای ایجاد چالشهای این بخش میدانند و رشد فرهنگ کار را یکی از شروط توسعه کسب و کار و خلق فرصتهای شغلی معرفی میکنند.
تعریف فرهنگ کار
بر اساس نوع نگاه به مسأله فرهنگ کار، تعاریف مختلفی از آن شکل گرفته است؛ به این واسطه از نگاه برخی کارشناسان حوزه کار، ترکیبی از ارزشها، باورها و دانشهای مشترک مورد قبول یک مجموعه کاری در انجام فعالیتهای تولیدی یا منجر به ایجاد ارزش افزوده را میتوان «فرهنگ کار» دانست. به عبارتی اینکه در وجود کارکنان یک سازمان چه ارزشها و نگرشهایی درونی وجود داشته و مورد پذیرش جمعی قرار گرفته، فرهنگ کاری حاکم بر نهاد یا مجموعه مربوطه را شکل میدهد.
توسعه متوازن اقتصاد و تولید و همچنین شکل گیری اشتغال مولد علاوه بر زمینه سازی در خصوص ریل گذاری مرتبط با اجرای سیاستها در چارچوب تحقق توسعه متوازن، الزام تمرکز و هدفگذاری همزمان در حوزه فرهنگ کار به عنوان یکی از بسترهای اساسی و نقش آفرین در راستای گسترش بازار کسب و کار و ارتقاء مولفههای اشتغال را دارا است.
وجدان و تعهد کاری، بومیسازی فرهنگ حاکم بر کار، ضرورت تجمیع مهارتآموزی و تقدس کار، لزوم آموزش مهارت از سنین پایین، عدم تناسب شغل و مهارت دانشآموختگان دانشگاهی، کمبود نیروی کار ماهر و اخلال در چرخه تولید، همراستایی فرهنگ کار و اشتغال مولد، همگی از موضوعات مطرح در حوزه فرهنگ کار بهشمار میروند. به این واسطه توجه به هریک از موضوعات مذکور، در بهبود حوزه فرهنگ کار تأثیرگذارند.
متولی حوزه فرهنگ کار
اگر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را متولی حوزه کار و اشتغال در کشور بدانیم، طبیعتاً این نهاد به عنوان جریانساز حوزه فرهنگ کار نیز شناخته میشود. از این زوایه وزارت کار متولی اجرای «سند برنامه ارتقای فرهنگ کار وتلاش نیز محسوب میشود.
۲۵ آذر ۱۴۰۲ سند «برنامه ارتقای فرهنگ کار و تلاش» تصویب و ابلاغ شد؛ این سند که با همکاری معاونت فرهنگی، اجتماعی تدوین و بازنگری شده، نقشه راهی برای تمامی دستگاههای مرتبط با حوزه فرهنگ کار بهشمار میرود. طبیعتاً سند اشاره شده به شرط اجرا، بهبود وضعیت فرهنگ کار را به دنبال خواهد داشت.
«محمد چکشیان» معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش از این در گفتوگو با آتیه آنلاین درباره اهمیت فرهنگ کار و اجرای سند «برنامه ارتقای فرهنگ کار و تلاش» گفت: اهمیت موضوعات مربوط به حوزه فرهنگی و ورزشی برای جامعه کارگری و میزان اثرگذاری آن بر روند تولید و ارائه خدمات نیروی کار، سبب تدوین سند راهبردی این حوزهها توسط معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت کار شد.
به گفته چکشیان؛ ارتقاء فرهنگ کار، رشد شاخصهای ورزشی کارگری، ارتقاء سلامت نیروی کار، کاهش آسیبهای اجتماعی جامعه کار و تولید و رشد خدمات اجتماعی شاغلان از مهمترین اولویتهای راهبردی این سند محسوب میشوند. همچنین بخشهای مربوط به فرهنگ عمومی، فرهنگ کار، آسیبهای اجتماعی، خدمات اجتماعی و ورزش کارگری، شکلدهنده اولویتهای راهبردی و عملیاتی فضای کسبوکار و شاغلان کارگری بهشمار میروند.
موانع فرهنگی جریان تولید
معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت کار همینطور موانع فرهنگی را از مهمترین دلایل عدم تحقق رشد فرهنگ کار معرفی کرد و افزود: فرهنگ در ذهن افراد رخ میدهد و به این دلیل ارتقای فرهنگ کار از بسیاری امور دیگر مهمتر است. براساس آمار موجود، در جامعه کار و تولید آسیبهای اجتماعی کمتری نسبت به میانگین جامعه وجود دارد، زیرا افراد در مجموعههای کار و تولید، مدیریت میشوند.
او همچنین با بیان اینکه فرهنگ کار باید از طریق مشارکتهای اجتماعی ارتقا پیدا کند و فعالان حوزه فرهنگی و اجتماعی باید نسبت به دیگران دارای تفاوت رشد فردی باشند، اضافه کرد: این فرهنگ با تاکید بر مهارتآموزی و کارآفرینی ارتقا یابد و تاکنون ۲۵ مؤلفه مؤثر در ارتقای فرهنگ کار استخراج شده است.
نقش فرهنگ کار در بهرهوری تولید
طبیعتاً بهبود وضعیت شاخص بهرهوری تولید و ارتقای خروجی مجموعههای مولد به موارد متعددی نظیر وضعیت اقتصادی کشور، برنامههای توسعه و پیشرفت، سرمایهگذاری، بهروزرسانی قوانین و مقررات و نظارت بر اجرای آنها و فرهنگ کار ارتباط دارد.
«اصغر آهنیها» فعال و کارشناس حوزه کار و عضو شورای عالی کار در ارتباط با نقش آفرینی شاخص فرهنگ کار در رشد و تعالی بخش مولد کشور و ارتقای بهرهوری به آتیه آنلاین گفت: راهکارهای متعددی برای حل چالش بهرهوری پایین وجود دارد؛ در اینباره ماشینآلات جدید امکان رشد بهرهوری در شرایط استفاده کمتر از نیرو را فراهم میکنند. در حوزه فرهنگ کار نیازمند ارتقای مولفههای این حوزه جهت جدیت و رشد بهرهوری کار هستیم؛ آموزش نیز در این مورد بسیار مؤثر است.
وی در ادامه بیان کرد: امکان انجام کامل کار در دستگاهها و مجموعههای مولد با بخشی از نیروی انسانی به همان میزان بهرهوری از چالشهای حوزه بهرهوری است؛ در صورت تعلل دراینباره، آسیبهای جبرانناپذیری به کار، تولید و بهرهوری ناشی از آن وارد میشود.
این کارشناس حوزه کار در ادامه به تأثیر توسعه نیافتن فرهنگ کار بر انگیزش کارآفرینان و سرمایهگذاران اقتصادی نیز اشاره کرد و گفت: توسعه فرهنگ کار و تولید به لحاظ فکری و فرهنگی، رشد انگیزه کارفرمایان و سرمایهگذاران اقتصادی را منجر میشود. او اضافه کرد: توسعه اقتصادی با وجود نیروی کار فعال رخ میدهد؛ در شرایطی که رابطه مستقیم این عوامل با یکدیگر ثابت شده، باید توسعه فرهنگ کار را دنبال کنیم.
آهنیها ادامه داد: به شرط توسعهمحوری اهداف و برنامهها، بخشهای مختلف تولیدی، تعاونی و اقتصادی با وجود فرهنگ کار، شکل توسعه به خود میگیرند. یکسری موضوعات حوزه اشتغال و تولید به مسائل فرهنگی بازمیگردد و با تمرکز و هدفگذاری بر آنها توفیق بیشتری حاصل میشود.
رشد شاخصهای مولد به واسطه فرهنگ حاکم بر بازار کار
میزان و گستردگی تأثیرگذاری شاخصهای بازار کار از درجه توسعهیافتگی فرهنگ حاکم بر فضای کسب و کار و تولید، خروجی وضعیت این حوزه را نشان میدهد. به عبارتی تدوین شاخصهای مناسب فرهنگ کار برای جامعه کارگری و کارفرمایی، علاوه بر تقویت روحیه فرهنگی، اشاعه فرهنگ کار را به دنبال خواهد داشت. اگر نیروی کار، کارفرمایان، کارگاهها و کارخانجات، قوانین و مقررات موثر و حمایتهای به موقع و اثربخش دولت، مجلس، وزارت کار و مدیران متخصص و متعهد را سرمایههای کار و تولید بدانیم، توسعه این سرمایهها محصول ارتقاء فرهنگ کار است.
به اعتقاد کارشناسان حوزه تولید، جریان پیشرونده فرهنگ کار همچنین رشد دستمزد متناسب با وضعیت اقتصادی، امنیت شغلی بیشتر نیروی کار، تکریم همزمان کارگر و کارفرما و ایجاد بستر مناسب برای بهبود بسیاری از شاخصهای عمده بازار کار و در نتیجه وضعیت بهتر خروجی بخش مولد کشور را تضمین میکند.
نظر شما